فرنسا: البرلمان يقرّ نهائياً مشروع قانون ضدّ العنف الجنسي

أقر البرلمان الفرنسي في تصويت نهائي لجمعيته العامة مشروع قانون لمناهضة العنف الجنسي والعنف ضد النساء بعد نيله موافقة مجلس الشيوخ. 

وأقر هذا النص بأكثرية 92 صوتا مؤيدا بلا أي صوت معارض مع امتناع ثمانية نواب عن التصويت، وهو يهدف إلى تعزيز حملات التصدي للاغتصاب والأنواع الأخرى من الاعتداءات الجنسية في حق القصّر وتمديد مهلة سقوط الملاحقات العامة في بعض الجرائم بمرور الزمن، عندما تكون موجهة ضد قصّر، وتعزيز التصدي للتحرش الجنسي أو المعنوي.

وقالت وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين مارلين شيابا إن "هذا النص يترجم التزامات الحملة القوية لرئيس الجمهورية في إطار القضية الكبرى لولايته وهي المساواة بين النساء والرجال".

ويرمي النص إلى "تسهيل" أحكام الإدانة بتهمة الاغتصاب، بعد قضيتين لفتاتين في الحادية عشرة اعتبر القضاء أن اقامتهما علاقات جنسية مع رجلين بالغين حصلت برضاهما.

ويوضح النص القانوني أنه في حالة الأفعال الممارسة مع قاصر دون سن الخامسة عشرة، "الإكراه المعنوي أو المباغتة متصلان باستغلال الضعف لدى الضحية التي لا تملك القدرة اللازمة على التمييز في مثل هذه الأفعال".

ويرفع مشروع القانون أيضا من 20 عاما إلى 30، سن تقادم الجرائم الجنسية المرتكبة في حق قاصرين اعتبارا من سن البلوغ لديهم، ما يخول هؤلاء تقديم شكوى حتى سن الثامنة والأربعين.