السائقون العموميون: لم نلمس الا المماطلة... وتحركات الأسبوع المقبل

نفّذ "اتحاد نقابات النقل البري" اعتصاماً منذ الرابعة فجراً، أمام مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، في ظل انتشار كثيف لقوى الامن الداخلي أمام مداخل المركز، في اطار التحرك التصاعدي الاحتجاجي على عدم تلبية مطالبه.

وألقى رئيس "نقابات النقل البري" بسام طليس، كلمة حيا فيها النقابيين في قطاع النقل، مشيراً الى الاعتصامات التي عمت المراكز الثمانية لتسجيل السيارات في لبنان. 

ولفت الى "أن هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة تحركات من دون أي مطالب الاّ مطلب وحيد وهو تنفيذ ما اتفق عليه في 1 شباط 2018، وسبق والتزم به كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وتعهدا بوضع خطة النقل خلال 3 اسابيع من يوم الاتفاق امام طاولة مجلس الوزراء، وهذا التعهد من قبلهما هما بالنسبة لنا "شيك" يجب أن نقبضه". 

وأضاف: "نحن مستمرون في اعتصاماتنا لاننا اصحاب حق، والحل الوحيد هو أن يقوم وزير الداخلية باصدار القرارات التي اتفقنا عليها"، لافتاً الى "أن قطاع النقل البري حريص على القانون ومصالح الناس". 

وأعلن أن، "التحرك المقبل سيكون يوم الخميس في 9 آب الحالي، ويوم الاثنين المقبل سيكون اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام لاقرار خطة التحرك، حيث خيارات التحرك إما أمام مطار بيروت الدولي او المرافىء، وهناك مواقع عديدة اخرى". 

من جهته، اكد رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة اسمر، "تضامن الاتحاد العمالي العام مع اتحاد النقل البري"، وقال: "هذا التحرك هو تحرك حضاري، لان المطالبة بخطة النقل تصب في مصلحة المواطنين، وتطبيق القوانين هو في مصلحة المواطنين. فإما ان يلتزم المسؤولون بالاتفاق الذي تم حول خطة النقل واما التصعيد". 

كما أشار أسمر، الى الصرف التّعسفي الذي تقوم به الشركة التي تدير المعاينة الميكانيكية، وأعلن التضامن مع المصروفين، مطالباً باعادتهم فورا الى عملهم، مؤكدا ان "الحل يكون باعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة". 

 أما في صيدا، فالتزم السائقون العموميون في الجنوب بتلبية توصية اتحاد نقابات النقل البري، واعتصموا صباحاً، أمام مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات - النافعة في صيدا، احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم من قبل المعنيين، وسط انتشار لعناصر من قوى الأمن الداخلي امام المركز وفي محيطه، دون أن يؤثر الاعتصام على سير العمل في المركز. 

وتحدث، بإسم المعتصمين، رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في الجنوب، قاسم شبلي، فأكد مطالب اتحاد نقابات النقل البري، وقال: "انطلاقاً من مسؤوليتنا النقابية والتزاماً بالدفاع عن حقوق ومصالح وكرامة من نمثل وحقهم بالعيش الكريم، ورغم مطالبتنا الدائمة لكافة الحكومات المتعاقبة، لم نلمس الاّ التسويف والمماطلة وعدم الجدية". 

ودعا الى "مكافحة التعديات من السيارات الخصوصية التي تعمل بالأجرة واللوحات المزورة وممارسة المهنة دون رخصة سوق عمومية ونقل الركاب بالتاكسي من قبل السيارات ذات اللوحات الخضراء"، مشدداً على "الإلتزام بتنفيذ قانون السير وانزال اشد العقوبات بحق المعتدين". 

واستعرض "المراحل التي مرت بها مطالب السائقين والقرارات والتعاميم التي صدرت في فترات سابقة، ولا سيما خطة العمل حول اصلاح قطاع النقل العام للركاب في لبنان منذ العام 2009، وما وصفه بالخطوة اليتيمة التنفيذية التي تمثلت بالقرار المشترك بين وزيري الداخلية والأشغال العامة والنقل وهو القرار 786/1 بتاريخ 9 حزيران 2009 والمتعلق بانتظام عمل قطاع النقل لتأمين حق التنقل للمواطنين والذي يجري السعي لعدم الالتزام بمضمونه". 

كما أغلق السائقون العموميون في الشمال مداخل مصلحة تسجيل السيارات ومركز المعاينة الميكانيكية في الشمال منذ الخامسة والنصف صباحاً وحتى العاشرة حيث طالب نقيب السائقين في الشمال ونائب رئيس اتحاد النقل البري شادي السيد "تحقيق مطالب السائقين المتمثلة بإعداد خطة شاملة للنقل البري ووقف المنافسة من قبل السائقين الأجانب واعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة، حيث صرح لموقع الفيحاء النقيب شادي السيد قائلاً:” نحن أصحاب حق ومطالب مشروعة، فقد أقفلنا اليوم ومنذ الساعة الخامسة والنصف صباحاً مداخل مصلحة تسجيل السيارات ومركز المعاينة الميكانيكية للتأكيد على مطالبنا المحقة المتمثلة باعادة مركز المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة والسماح بنقل ملكية باصات الروزا، ومتوعداً بالتصعيد في حال عدم استجابة رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الداخلية والبلديات لمطالب اتحاد النقل البري من خلال اغلاق مطار بيروت والمرافأ اللبنانية ومن بينها مرفأ طرابلس”.