اتفاق عون والحريري يُنهي الأزمة وخلافهما يزيدها تعقيداً وخطورة

قبل دستور الطائف كان رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تأليف الحكومة استناداً إلى المادة 53 التي منحته صلاحية تعيين الوزراء وتسمية منهم رئيساً وإقالتهم، ولم تكن البلاد تشهد أزمة تأليف بل أحياناً أزمة خلاف بينه وبين رئيس الحكومة تحول دون التأليف، فيسمّي رئيس الجمهوريّة عندئذ رئيساً آخر لتأليف الحكومة يتفق معه على تأليفها. لكن هذه الصلاحيات الواسعة التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية أشعرت الطائفة السنية بالغبن خصوصاً عندما كان رئيس الجمهورية يسمّي من يشاء رئيساً للحكومة حتى وإن كان لا يمثّل بيئته تمثيلاً صحيحاً، فكان يوصف بـ"الباشكاتب" أو بـ"شرابة خرج"، الى أن أزيل هذا الغبن في دستور الطائف باخضاع تسمية رئيس الحكومة لاستشارات نيابية ملزمة يجريها رئيس الجمهورية، فأصبحت تسميته خاضعة لنتائج هذه الاستشارات.وإذا كان منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين الوزراء وتسمية رئيس للحكومة منهم قد منع حصول أزمة تأليف، فإنه لم يمنع...