الاجتهادات في تفسير الدستور إلام ترمي؟ الرفاعي لـ"النهار": لا يجوز التشريع في ظل حكومة مستقيلة

في خضم معمعة التأليف وما يرافقها من شدّ حبال على الحصص والاحجام، يبرز موضوع الصلاحيات بنداً حاضراً بقوة في جوهر الازمة. ليست المواجهة على تقاسم صلاحيات التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هي المشكلة الوحيدة المطروحة في وجه ولادة الحكومة، مع بروز بوادر ازمة دستورية جديدة فرضها الكلام المتجدد عن التشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال. بدا الكلام عن التشريع مؤشراً مقلقاً حيال ارتفاع احتمالات تأخر تشكيل الحكومة، علماً ان اوساط عين التينة لا تعطي اي انطباع بأن رئيس المجلس يعتزم المبادرة الى مثل هذه الخطوة في وقت قريب. لا تعتبر هذه الاوساط ان ثمة ضغطاً يمارَس على الرئيس المكلف من اجل تسريع التأليف. كما ان وفد البنك الدولي الذي زاره قبل ايام لم يلمس نية في اللجوء الى التشريع قريباً، لدى سؤاله عما اذا كان لبنان مدركاً لمصير مشاريع القوانين العالقة في المجلس النيابي والعائدة للبنك الدولي اذا انقضت المهل ولم يتم ابرامها في المجلس. وقد سمع الوفد كلاماً عن ان عامل الوقت لم يصبح ضاغطا بما يدفع المجلس الى الاستعجال قبل تشكيل الحكومة.هذا الانطباع دحضه كلام رئيس المجلس عن توجهه الى الدعوة الى عقد جلسة تشاورية تبحث الملف الحكومي، فيما اعرب تكتل "لبنان القوي" عن تمسكه واصراره على التشريع في ظل تصريف الاعمال، مستنداً الى ما كان نُقل عن زوار رئيس المجلس عن استناده الى المادة 69 من الدستور التي تجعل المجلس في دورة استثنائية. لكن بري عاد فتلقف الموضوع وسحبه من التداول في ساحته من خلال ما نقله عنه النواب في لقاء الاربعاء النيابي وفيه "ان المادة 69 من الدستور...