"الدولة القومية" بلا غطاء

يتبنّى قانون "الدولة القومية" اليهودية الذي أقرّته إسرائيل، القومية الإثنية على حساب الديموقراطية والمساواة. أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، قانون "الدولة القومية" اليهودية الذي يقلّص حقوق المواطنين العرب، الذي يشكّلون نحو عشرين في المئة من سكّان البلاد، ويُخفّض مكانتهم. إنها مغامرةٌ في القومية الإثنية من النوع الذي يكتسب زخماً في أجزاء كثيرة من العالم، وسوف تُلحق الأذى بالجهود الإسرائيلية الهادفة إلى تشكيل تحالفات مع بلدان عربية واستعادة الولاء في أوساط اليهود الأميركيين المستائين.تعيش إسرائيل، منذ تأسيسها، صراعاً بين هويتها كدولة يهودية ومجموعة من المثل العليا الشاملة في مجال حقوق الإنسان التي تبنّاها أيضاً عدد كبير من القادة الصهاينة. لطالما فضّلت إسرائيل أكثريتها اليهودية على أقليتها العربية. لكنها فعلت ذلك بطرق غير مباشرة، لا سيما عبر ربط بعض الحقوق والمنافع بالخضوع للخدمة العسكرية التي يشارك فيها معظم اليهود ويُستثنى منها معظم العرب.تُقيم إسرائيل فصلاً بين مواطنيها، وعددهم 8.5 ملايين نسمة، استناداً إلى "الجنسيات"، ومنها اليهودية والعربية والدرزية مثلاً. تستطيع السلطات الإسرائيلية أن تُميّز بسهولة بين اليهود وغير اليهود، لأن الانتماء مذكور على جميع المستندات الثبوتية الأساسية. وهذا التمييز الرسمي بين الجنسية والمواطَنة هو العامل الأساسي في الأسلوب الذي تعتمده إسرائيل لمحاولة إرساء توازن بين السلطة والسيطرة اليهوديتَين من جهة وحقوق...