11 مؤشراً اقتصادياً في الأشهر الخمسة الأولى من 2018: 4 ارتفعت و7 تراجعت اي تباطؤ لم يبلغ فخ الركود

للسنة السابعة على التوالي لا يزال الاقتصاد اللبناني عرضة لضغوط شتى، سبّبتها الاضطرابات الإقليمية، وخصوصاً الأزمة السورية، بما ترجم تراجعاً في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، كالتجارة الخارجية والسياحة والاستثمار والاستهلاك.  على الرغم مما شهدته هذه السنة من نشاطات كان يمكن أن تحرك الاقتصاد تتعلق بإقرار الموازنة العامة، وبعدد من المؤتمرات الدولية الداعمة إضافةً إلى انتخابات نيابية منتظمة، إلا أن أداء الاقتصاد الداخلي استمر ضعيفاً مع بقاء محركات النمو الرئيسية وهنة في الإجمال، كما يستدل من خلال تراجع أداء عدد من مؤشرات القطاع الحقيقي. وهو ما يؤكده كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك عوده الدكتور مروان بركات الذي يشير الى أنه من أصل 11 مؤشراً للقطاع الحقيقي، ارتفعت 4 مؤشرات بينما تراجعت 7 مؤشرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. إذ من بين المؤشّرات التي سجّلت نمواً إيجابياً يذكر بركات "عدد المسافرين عبر المطار الذي سجل نمواً نسبته 7.6%، والصادرات (+9.9%)، وإنتاج الكهرباء (+5.3%)، وعدد السياح (+1.0%)". ومن المؤشرات التي سجلت نمواً سلبياً يشير الى "مساحة رخص البناء الممنوحة (-15.9%)، وقيمة المبيعات العقارية (-15.6%)، وحجم البضائع في المرفأ (-7.3%)، وعدد مبيعات السيارات الجديدة (-5.7%)، وتسليمات الإسمنت (-4.1%)، والواردات (-3.0%)، وقيمة الشيكات المتقاصة (-1.5%)".وبلغ المؤشر الاقتصادي العام الصادر عن مصرف لبنان، وهو متوسط مثقل لعدد من مؤشرات القطاع الحقيقي لتقييم الأداء الماكرو اقتصادي، نحو 314.5 في المتوسط خلال...