معلومات عن تعذيب معتقلين في العراق: "هيومن رايتس ووتش" تطالب بالتّحقيق

اكدت منظمة "#هيومن_رايتس_ووتش" ان معتقلين متهمين بالانتماء الى تنظيم "#الدولة_الاسلامية" في #العراق يتعرضون لعمليات تعذيب، مطالبة القضاء باجراء تحقيقات في هذا الشأن.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، ان "التعذيب متفشٍ في النظام القضائي العراقي. ومع ذلك ليس لدى القضاء تعليمات بالتعامل مع ادعاءات التعذيب".

واضافت: "لن يحصل المدعى عليهم، منهم المشتبه في انتمائهم إلى داعش، على محاكمة عادلة، طالما أن قوات الأمن يمكنها تعذيب الناس من دون رادع، لانتزاع اعترافاتهم".

واعتقلت القوات العراقية 20 الف شخص للاشتباه في انتمائهم الى تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي سيطر على ثلث مساحة البلاد، قبل ان تتمكن القوات العراقية من طرده واستعادة السيطرة على هذه المناطق.

وراجعت المنظمة ملفات 30 قضية أمام محاكم بغداد قال فيها المتهمون إنهم تعرضوا للتعذيب، موضحة انه في 22 قضية، رفض القضاة الرد في أي شكل من الأشكال على ادعاءات التعذيب.

وفي قضايا عدة، أمر القاضي بإجراء فحص طبي شرعي، ووجد آثار تعذيب. لكنه لم يأمر بالضرورة بإعادة المحاكمة أو التحقيق، أو مقاضاة الضباط والعناصر المتورطين في هذه العمليات.

ويحظر الدستور العراقي "جميع أنواع التعذيب النفسي، والجسدي، والمعاملة غير الإنسانية".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" ان على السلطات القضائية التحقيق في كل "المزاعم ذات الصدقية" بشأن التعذيب ومع قوات الأمن المسؤولة.

واكدت ضرورة ان يأمر القاضي بنقل المعتقلين إلى مراكز مختلفة فورا، بعد كشف تعرضهم للتعذيب، أو سوء المعاملة، لحمايتهم من الانتقام.

ودعت البرلمان الى تمرير قانون ضد التعذيب يطلب من القضاة أن يأمروا بإجراء فحص طبي لكل معتقل يقول إنه تعرض للتعذيب.

وطلبت ان "يشترط التشريع على القاضي أن يأمر بإجراء فحص طبي على أي معتقل يدعي تعرضه للتعذيب خلال 24 ساعة من العلم بالمزاعم، لان تجاهلها يرسل رسالة الى قوات الأمن أن التعذيب وسيلة صالحة لإجراء التحقيق".

وقالت فقيه: "على الحكومة العراقية أن تفعل أكثر بكثير مما تقوم به الآن، لضمان أن تكون التحقيقات الجنائية موثوقة وحيادية، ولمحاسبة الضباط والعناصر الذين يعذبون المعتقلين".