جعفر : الاستقرار السياسي مدخلاً رئيسياً للاستقرار الاقتصادي

لبنان من الدول القليلة في العالم التي استطاعت الى حد كبير تحييد الوضع النقدي عن الاوضاع الاقتصادية. هذا الأمر يعود الى السياسات الحكيمة التي اعتمدها مصرف لبنان بهدف حماية العملة الوطنية.  

ويعتبر المدير العام المساعد في جمّال ترست بنك سهيل جعفر، ان متانة الوضع النقدي مرتبطة بعوامل عدة وهي التوازن بين الايرادات والنفقات للدولة، واحتياطي العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان، بالاضافة الى معدلات الفوائد المدينة والدائنة. لا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكل الركيزة الاساسية للاقتصاد الوطني، وقد تمكن من تجاوز العديد من الازمات الصعبة خلال الأعوام الماضية يذكر منها جعفر تداعيات الاضطرابات الاقليمية، الضغوط الخارجية، المتطلبات الدولية، اتفاق بازل رقم 3، بالاضافة الى قانون الامتثال الضريبي الاميركي FATCA وقانون غاتكا المتعلق بالتبادل الضريبي التلقائي بين الدول (CRS) وأيضاً المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IRFS9. ويتابع:" للدلالة على ما نقول، فان الاحصاءات المتوافرة للقطاع المصرفي خلال عام 2017 تشير إلى تحقيق النسب والمؤشرات الآتية:

- نمو في الموجودات بحوالى 7%.

- نمو في الودائع بنحو 6%.

- نمو في التسليفات بحوالى 5%.

- نمو في الأموال الخاصة 4%.

اما الاحصاءات المتوافرة والمرتبطة باداء القطاع حتى 30/6/2018، فانها تشير الى ان القطاع المصرفي حقق نسب ومؤشرات موازية أو أدنى من تلك المحققة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويؤكد جعفر ان الاحداث التي مر بها لبنان أثبتت أن الضغوط السياسية تركت انعكاسات سلبية على كل القطاعات، وهذا أكد معادلة ثابتة مفادها أن الاستقرار السياسي لا يزال يشكل المدخل الرئيسي للاستقرار الاقتصادي. ويقول: "للتأكيد على هذه المعادلة، نشير الى ان نسب نمو الاقتصاد اللبناني تراجعت بشكل حاد خلال الازمات السياسية بحيث انها لامست حدود الصفر في بعض السنوات".

اما لجهة انعكاس الضغوط السياسية والمالية على المصارف، فقد كانت اقل حدة وذلك لاعتبارات عدة، منها التواجد الخارجي للمصارف، والمصداقية التي يتمتع بها القطاع المصرفي اللبناني، بالاضافة الى السياسات الحكيمة لمصرف لبنان والسياسات الرشيدة لادارات المصارف. وفي سياق غير بعيد، يشير جعفر الى تأكيد القطاع المصرفي التزامه المتطلبات الدولية، وخصوصاً قوانين مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، رسالة طمأنة الى كل الاطراف المعنيين بدءاً من المودعين - المستثمرين والمصارف المراسلة. هذه التأكيدات عزّزت ايضاً بتأكيدات صادرة عن مصرف لبنان، معتبراً أن التزام القطاع المصرفي تلك الانظمة نابع من ادراك ادارات المصارف بالمخاطر العالية والكلفة الباهظة المتأتية من عدم الالتزام. وإنطلاقاً مما تقدم، اصحبت وظيفة الالتزام بالقوانين المحلية والخارجية اكثر من ضرورية بل مصيرية.

وبالحديث عن دور المصارف في المشاريع الاستثمارية التي اقرت في المؤتمرات الدولية، يقول: "يملك الجهاز المصرفي اللبناني فائضاً في السيولة يقدّر بنحو 15 مليار دولار أميركي، وقد ابدت ادارات المصارف الاستعداد التام للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. هذا الفائض يمكن استعماله في عملية المشاريع الاستثمارية التي اقرت في المؤتمرات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الدولة والجهات الخارجية المانحة". ويتابع: "اما لجهة القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 الذي نظّم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فانه حيوي لأنه يشجع الاستثمار المحلي والخارجي ويحسّن الانتاجية خصوصاً في القطاع العام".

وفي ما يتعلق بسياسة مصرف لبنان، يعتبر جعفر ان الدور الذي قام به المركزي خلال الاعوام الاخيرة تخطى الدور التقليدي المناط بالمصارف المركزية ليلامس الاوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال السياسات التي اعتمدها واهمها تحرير الجزء الاكبر من الاحتياطي الالزامي بالعملة اللبنانية لاستعمالها في تمويل القطاعات الاقتصادية، اضافة الى الحوافز التشجيعيّة لدعم القطاعات الانتاجية.

جمّال ترست بنك 

يندرج تقييم عمل نشاط جمّال ترست بنك (ش. م. ل.) خلال النصف الاول من سنة 2018 ضمن الخطة التي صادق عليها مجلس الادارة. وقد اظهرت البيانات المالية للمصرف الموقوفة بتاريخ 30/6/2018 بأنها حققت الاهداف الرقمية المعتمدة. أما لجهة الاحداث المهمة التي حصلت خلال النصف الاول من سنة 8201 فيمكن تلخيصها بالآتي:

- انتقال الادارة العامة الى المبنى الجديد في منطقة التحويطة.

- نشر ثقافة الشمول المالي.

- اتفاق التعاون الذي وقّع مع مؤسسة USAID للمساهمة في تعزيز مبدأ الشمول المالي.

اما لجهة خطط المصرف التوسعية في الخارج، فما زال المصرف يهدف الى توفير تواجد خارجي في احدى دول غرب أفريقيا (غانا) ، وتأمين تواجد في إحدى دول أوروبا (لوكسمبورغ). وبالنسبة الى المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، فيشير جعفر الى انها عديدة وتتلاءم مع حاجات العملاء ومنها خدمة Cash Back على جميع بطاقات الائتمان، ورفع قيمة القروض الشخصية الى 6 سنوات بدلاً من 5 سنوات، بالاضافة الى خدمة CMO التي تؤمن استعمال بطاقة الائتمان بطريقة متطورة، وخدمة الـMobile Banking. ومن المنتجات المهمة ايضاً منتج "صمّد واربح" Save & win الذي يندرج ضمن مبدأ الشمول المالي. اما المنتج الاخير الذي اصدره المصرف تحت اسم Luxe، فيهدف الى تشجيع المواطنين على ايداع مدخراتهم لفترات طويلة. 

المدير العام المساعد في جمّال ترست بنك سهيل جعفر.