روفايل: بإمكاننا مضاعفة حجم الاقتصاد شرط تطبيق الإصلاحات

على الرغم من أزمة شهر تشرين الثاني عقب استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، يمكن وصف أداء المصارف في لبنان بالجيد عموماً خلال العام 2017، حيث اختتم القطاع السنة بتحقيقه نمواً وصلت نسبته إلى 4,4% على صعيد التسليفات و3,9 في المئة على صعيد الودائع. 

تميّزت سنة 2018 بإجراء الانتخابات النيابية وانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، اضافة الى ترقّب ما سيحصل على مستوى الأوضاع في المنطقة. وفي هذا السياق، يشير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في البنك اللبناني الفرنسي وليد روفايل، الى تسجيل الودائع نمواً مُرضياً بلغت نسبته 2,2% في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018، وهو مماثل تماماً لنمو الودائع في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017. أما نمو التسليفات فكان سلبياً، مسجّلاً (- 0,4%) في شهر أيار 2018، وهذا التراجع ناجم في آن واحد عن استنفاد محفظة القروض الإسكانية المدعومة وعن تريّث المستثمرين وتردّدهم في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية وعن تباطؤ عجلة الاقتصاد.

ولا بدّ من التذكير أيضاً، بحسب روفايل، بأنّ القطاع المصرفي ضاعف ثلاث مرات، منذ مؤتمر باريس 3، التمويل الممنوح الى القطاع الخاص الذي ارتفع من 20 مليار دولار في نهاية العام 2007 إلى 60 مليار دولار في نهاية العام 2017، ما يزيد عن 110% من الناتج المحلي الإجمالي. علماً أن هذه النسبة تبلغ 61% في العالم العربي و97% في أوروبا.

وتواصل المصارف تعزيز أموالها الخاصة التي بلغت 20,7 مليار دولار أميركي في نهاية أيار 2018، أي ما يعادل 9 في المئة من إجمالي الميزانية، وهي نسبة عالية تشكّل رافعة واقية.

مناعة الوضع النقدي 

أثبت القطاع المصرفي اللبناني مرات كثيرة مناعته القوية في وجه الأزمات، وتستند هذه المناعة الى ثقة اللبنانيّين بقطاعهم المصرفي. ويقول روفايل: "حاول البعض في العامين الأخيرين أن يزعزعوا هذه الثقة من خلال بثّ الشائعات وكتابة المقالات السلبية حول صحة نظامنا المالي أو بعض المصارف. ولكن ينبغي أن نعلم أن جميع الأنظمة المالية في العالم مبنيّة على ثقة شعبها، وقد بدا ذلك جلياً خلال الأزمة المالية في العام 2008 في أوروبا والولايات المتحدة. إلاّ أنّ كل النسب المالية مطمئنة بشأن صلابة قطاعنا المصرفي"، غير أنّ المشكلة في لبنان تكمن في حالة عدم الاستقرار السياسي وقلّة اهتمام السياسيين والمسؤولين بالنمو الاقتصادي وبإدارة المالية العامة.

فمستوى المديونية العامة مرتفع جداً، إذ توازي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 150 في المئة، كما سيتجاوز العجز العام نسبة 10 في المئة من الناتج. ويتابع قائلاً: "يمكن أن يخفّ عبء الدين العام في حال عملنا على رفع نسبة النمو الاقتصادي وعلى الاستفادة من قدرة لبنان الاقتصادية. ففي الأعوام العشرة الماضية، ضاعفنا حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأعتقد أنه بإمكاننا مضاعفة حجم الاقتصاد في السنوات العشر المقبلة شرط البدء بتطبيق الإصلاحات اللازمة على مستوى المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال. ومن المحتّم وجوب العمل على إلغاء عجز الموازنة الذي يشكّل السبب الرئيسي لهشاشة هيكلية البلد. فإن حلّ معضلة قطاع الكهرباء وتحسين جباية الضرائب سيمكّنان وحدهما من التعويض عن ارتفاع معدلات الفوائد ومن تقليص عجز الموازنة إلى حدّ كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقليص عجز الموازنة سيحسّن نظرة المستثمرين الى مخاطر الأسواق اللبنانية التي ستؤدي إلى انخفاض معدّلات الفائدة التي يطلبها المستثمرون الدوليون والمودعون اللبنانيون".

البنك اللبناني الفرنسي  

وبالحديث عن البنك اللبناني الفرنسي، يقول روفايل: "اعتمدنا منذ بداية "الربيع العربي" سياسة نمو مضبوطة تتمثّل في التحوّط الحذر في المخاطرة والمحافظة على سيولة مرتفعة. ونظراً إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة، فإننا نعطي الأولوية لترسيخ مكتسباتنا من خلال المحافظة على سيولة عالية بحيث تصل نسبة السيولة لدى مصرفنا إلى 73%، ولتعزيز أموالنا الخاصة التي بلغت 1,26 مليار دولار في نهاية حزيران 2018، بزيادة نسبتها 5,9% مقارنةً بشهر حزيران 2017، مما رفع نسبة الملاءة بحسب معايير بازل 3 إلى 17,2%، ومردود الأموال الخاصة الأساسية إلى 14,8%".

ويضيف: "ليس لدينا أي مشروع لمزيد من التوسّع في الخارج، إلاّ أننا متواجدون من خلال مصرف أوروبي في باريس وجنيف وقبرص. كما كانت تجربة فتح مكاتب تمثيلية للمصرف في كلّ من أبو ظبي ونيجيريا تجربة ناجحة. ومن المحتمل أن نفتح مكاتب تمثيلية أخرى في المستقبل بهدف مرافقة عملائنا في بلدان الخليج وأفريقيا". 

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في البنك اللبناني الفرنسي وليد روفايل.