أوستراليا: نتائج مخيّبة لرئيس الحكومة في الانتخابات

تبدو فرص احتفاظ رئيس الوزراء الاوسترالي مالكوم ترنبول بالسلطة في الانتخابات العامة المقبلة مهددة اليوم، في اعقاب نتائج مخيبة في الانتخابات الفرعية التي جرت السبت. 

وصوّت الاوستراليون لملئ خمس مقاعد شغرت بعد ان اضطر اربعة من نواب حزب العمال المعارض ونائب من حزب اصغر للاستقالة بسبب مادة في الدستور تمنع حاملي الجنسية المزدوجة من تولي مناصب عامة.

واعتبرت انتخابات السبت بمثابة اختبار لترنبول وزعيم العمال بيل شورتن، اذ كان الائتلاف الليبرالي-الوطني الحاكم يأمل بالفوز بمقعد واحد لرفع غالبيته البرلمانية الضئيلة الى مقعدين.

وفيما تشير النتائج الاولية الى احتفاظ حزب العمال بكافة مقاعده الاربعة، وبينها اثنان لا يمكن التكهن بهما - في لونغمان بولاية كوينزلاند، وبرادون في ولاية تسمانيا - كان شورتن الفائز الاكبر.

وقال شورتن للصحافيين في كوينزلاند الاحد إن "هذه الانتخابات الفرعية تتعلق بسؤال بسيط جدا -- هل اراد الشعب مزيدا مما كان لديه، او انه يطلب الافضل من حكومته".

وقال: "اعتقد، إنهم قالوا، بأعداد كبيرة، اننا نطلب الافضل من الحكومة. كان لدينا المرشحون الافضل (و) السياسات الافضل".

من ناحيته امضى ترنبول يوم الاحد في التقليل من أهمية تقارير ذكرت بأن النتائج وخصوصا في لونغمان حيث سجل تراجع التأييد لمرشح الائتلاف الحكومي بنسبة 10 بالمئة، تهدد قيادته قبيل الانتخابات الوطنية.

وكان ترنبول وهو ليبرالي معتدل، قد واجه قلق اليمين في الائتلاف الحاكم بعد اطاحته برئيس الوزراء السابق توني ابوت في انتخابات حزبية في ايلول 2015.

وقال ترنبول للصحافيين في سيدني الاحد "إنه تقلب تقليدي لدى دائرة انتخابية".

واضاف: "اطمئنكم بأنه عندما نصل للحملة الفدرالية، سيرى الاوستراليون أن هناك خيارا واضحا جداً. سننظر بجدية كبيرة وبشكل مدروس ومتواضع الى الطريقة التي رد بها الناخبون".

ويفترض تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ بحلول منتصف ايار، ومجلس النواب بحلول مطلع تشرين الثاني العام المقبل، علما بانهما عادة يجريان في اليوم عينه. وقال ترنبول انه سيدعو للانتخابات في النصف الاول من 2019.

وفي اعقاب الانتخابات الفرعية، قال المحللون ان الحكومة يمكن ان تفقد سيطرتها على مقاعد ثانوية في ولاية كوينزلاند الحاسمة في الانتخابات الوطنية المقبلة.

وتثير النتائج تساؤلات بشأن ما اذا ينبغي تغيير او ارجاء مشاريع للائتلاف الحكومي، بينها اقتطاعات ضريبية لشركات كبيرة.

وواجه مقترح الاقتطاع الضريبي انتقادات شديدة من حزب العمال خلال حملة الانتخابات الفرعية، بوصفها هبات للشركات الكبيرة على حساب العمال العاديين.