بنك عودة: ازدياد التحويلات لصالح الليرة في سياق الفوائد المحفزة

بينما عقدة التشكيل الحكومي لا تزال عالقة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تحركات متفاوتة في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند، وأول ارتفاع للأسعار في سوق الأسهم بعد تراجعات لعشرة أسابيع متتالية، بينما شهدت سوق القطع ازدياداً في نمط التحويلات من الدولار لصالح الليرة اللبنانية، كما ورد في التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، شهدت سوق سندات الأوروبوند إقبالاً من بعض المستثمرين المؤسساتيين الأجانب نحو نهاية الأسبوع والذي عوّض بعض الشيء عن البيوعات الخارجية في بداية الأسبوع. في هذا السياق، ارتفع متوسط المردود المثقل بمقدار 28 نقطة أساس إلى 8.79 في المئة، كما اتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 9 نقاط أساس إلى 627 نقطة أساس، وسط ارتفاع في المردود على سندات الخزينة الأميركية بانتظار صدور أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية للفصل الثاني من العام 2018. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، انخفض حجم التداول إلى النصف أسبوعياً ليبلغ زهاء 3.1 ملايين دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 6.5 ملايين دولار منذ بداية العام 2018ـ، بينما سجل مؤشر الأسعار أول ارتفاع أسبوعي له منذ منتصف أيار بنسبة 0.6 في المئة. وعلى صعيد سوق القطع، ازدادت التحويلات لصالح الليرة للاستفادة من الفوائد المغرية على بعض المنتجات الادخارية بالعملة الوطنية، في إشارة إلى ازدياد الثقة بالليرة اللبنانية كعملة ادخار، بينما استمر الطلب التجاري على الدولار، ما أبقى سعر تداول الدولار داخل سوق الإنتربنك مستقراً على 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل.  

  الأسواق

في سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 5.0 في المئة هذا الأسبوع وسط استمرار توافر السيولة بالليرة. 

من ناحية أخرى، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 12 تموز 2018 أن الودائع المصرفية المقيمة زادت بقيمة 71 مليار ليرة نتيجة ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 307 مليارات ليرة (أي ما يعادل 204 ملايين دولار)، بينما انخفضت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 236 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع تحت الطلب بقيمة 84 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بقيمة 152 مليار ليرة. وتقارن الزيادة في الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية مع متوسط ارتفاع أسبوعي بقيمة 32 مليون دولار، كما يقارن التراجع في الودائع بالليرة مع متوسط نمو أسبوعي بقيمة 67 مليار ليرة منذ بداية العام 2018. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بمقدار 48 مليار ليرة وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 123 مليار ليرة وزيادة طفيفة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 4 مليارات ليرة خلال الأسبوع المذكور. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً قيمته 3186 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، بحيث استحوذ نمو الودائع بالعملات الأجنبية على 50.5 في المئة منه (أي ما يعادل 1609 مليارات ليرة أو 1067 مليون دولار)، بينما نال نمو الودائع بالليرة على 49.5 في المئة منه (أي يعادل 1577 مليار ليرة).

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 26 تموز 2017 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 86 في المئة من طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44 في المئة) وبنسبة 29.2 في المسة من طروحاتها في فئة السنة (بمردود 5.35 في المئة) وبنسبة 41.8 في المئة من طروحاتها في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74 في المئة). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 19 تموز 2018 أن مجموع الاكتتابات بلغ زهاء 152 مليار ليرة توزع بين: 51 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99 في المئة) و51 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 6.50 في المئة) و50 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 7.08 في المئة)، بينما بلغ مجموع الاستحقاقات زهاء 390 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 238 مليار ليرة. يجدر الذكر أن متوسط المردود المثقل على سندات الخزينة بالليرة بلغ زهاء 6.87 في المئة في نهاية أيار 2018 بالمقارنة مع 6.85 في المئة في الشهر السابق و6.95 في المئة في نهاية العام 2017، وفق آخر الأرقام الصادرة عن جمعية المصارف في لبنان.

في سوق القطع: استمرت هذا الأسبوع التحويلات من العملات الأجنبية لصالح الليرة اللبنانية بأحجام أكبر بالمقارنة مع الأسبوع السابق، للاستفادة من الفوائد المجزية على بعض الودائع الادخارية بالليرة المقدمة من قبل المصارف التجارية، ووسط تطمينات حاكم مصرف لبنان المستمرة بشأن استقرار سعر الصرف واستقرار الوضع المالي والنقدي الداخلي عموماً مع بلوغ احتياطيات المركزي زهاء 44.4 مليار دولار في منتصف تموز 2018 وتغطيتها لـ82.6 في المئة من الكتلة النقدية بالليرة. في هذا السياق، ظلت المصارف اللبنانية تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل. طيلة الأسبوع.

في سوق الأسهم: انخفضت قيمة التداول الاسمية إلى النصف هذا الأسبوع حيث بلغت زهاء 3.1 ملايين دولار مقابل 6.3 ملايين دولار في الأسبوع السابق، وهي تقارن مع متوسط أسبوعي بقيمة 6.5 ملايين دولار منذ بداية العام 2018. واستحوذت الأسهم المصرفية على 64.83 في المئة من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 32.76 في المئة فالأسهم الصناعية بنسبة 2.41 في المئة. وعلى صعيد الأسعار، سجل مؤشر الأسعار أول ارتفاع أسبوعي له بعد عشرة أسابيع متتالية من التراجعات، حيث أقفل على 90.25، بزيادة طفيفة نسبتها 0.6 في المئة. في التفاصيل، ارتفعت أسعار 5 أسهم من أصل 13 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، بينما تراجعت أسعار 4 أسهم وظلت أسعار 4 أسهم مستقرة. وقد قادت أسهم "هولسيم لبنان" الأسعار صعوداً، حيث سجلت ارتفاعاً في أسعارها نسبته 6.2 في المئة لتقفل على 15.93 دولار، تلتها أسهم "بنك بيبلوس العادية" بزيادة في أسعارها نسبتها 5.0 في المئة إلى 1.48 دولار، ومن ثم أسهم "سوليدير ب" (+3.4 في المئة إلى 7.52 دولار)، فأسهم "سوليدير أ" (+2.8 في المئة إلى 7.43 دولار)، وأخيراً أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة I. من +1.0 في المئة إلى 95.00 دولارا).

في سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية تحركات متفاوتة في الأسعار هذا الأسبوع، ذاك أن العروضات الأجنبية التي سجلت في بداية الأسبوع قابلها طلب خارجي قوي في نهايته. لكن في المحصلة، سجل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب عمليات بيع صافية. في هذا السياق، ارتفع متوسط المردود المثقل من 8.51 في المئة في الأسبوع السابق إلى 8.79 في المئة هذا الأسبوع ولا سيما في ظل إضافة سندات الأوروبوند مجموعها 7.2 مليارات دولار إلى المحفظة وهي موضوع عمليات الاستبدال التي قام بها المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة المال. في هذا السياق، يكون مجموع محفظة سندات الأوروبوند اللبنانية بلغ زهاء 32507 مليون دولار في نهاية هذا الأسبوع. في موازاة ذلك، اتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 9 نقاط أساس، من 618 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 627 نقطة أساس هذا الأسبوع. على صعيد كلفة تأمين الدين، تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 630-650 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 590-610 نقطة أساس هذا الأسبوع.