المستشفيات الحكومية بين فكي السلسلة ومحدودية الايرادات

فيما تتأهب المستشفيات الحكومية لتلقف المراسيم المتعلقة بتعديل سلاسل رتب ورواتب مستخدميها، تبقى أزمة السقوف المالية قائمة، وسط مخاوف البعض من أن يحول خفضها في بعض المستشفيات من دون توقيع عقود الاستشفاء لسنة 2018 مع وزارة الصحة، وبالنتيجة، من دون إمكان تحصيل واردات 2018 في مدى معقول. وفي حين ينتظر بعض الموظفين السلاسل الجديدة بتفاؤل كبير، بعد المخاض العسير الذي اجتازته في وزارة المال، يتحضّر بعض المستخدمين في المستشفيات الحكومية للطعن بها أمام القضاء الإداري على خلفية "عدم محافظتها على الرتب القائمة في مؤسساتهم، وعدم تحويل الرواتب وفقاً لقواعد ومعايير واضحة وثابت".ومهما يكن، تبقى المعضلة الأكبر متمثلة بتوفير الإمكانات اللازمة للمستشفيات الحكومية لتحمل أعبائها. إذ يبدو أن الدولة لن تساهم مالياً في تحمّل هذه الأعباء، فيما تصرّ وزارة الصحة على السقوف المالية التي حددتها للمستشفيات الحكومية، تبقى هذه المستشفيات وحيدة، حتى الساعة، في مواجهة الزيادة التي ستطرأ على الرواتب والأجور بما ينذر بتعميق أزمات البعض منها على نحو قد يؤدي إلى انهياره بصورة كاملة.فكيف لمستشفى كمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي مثلاً، وهو المستشفى الحكومي الأكبر، أن يواجه استحقاقاً كهذا، وهو لم يحظ بمساهمة من الدولة تخوّله التقاط أنفاسه، بعد زمن طويل من العجز المتراكم ديوناً، وهو الذي استغرق صدور مرسوم تسليفه 10 مليارات ليرة حديثاً زهاء السنة؟. وكيف يمكن أن يمول السلسلة الجديدة من وارداته الذاتية وقد خفضت وزارة الصحة سقف تعاملها معه من 26 مليار ليرة إلى 22 مليار ليرة سنوياً، مستبعدة منه كتب التغطية التي تصدر عن...