يطرح التأخير في تأليف الحكومة مشكلة تتكرّر. فحكومة الرئيس تمّام سلام تأخّرت ولادتها عشرة أشهر أطلقت خلالها مواقف سياسيّة مختلفة لم تدفع تلك الولادة قدماً، بل أدّى تمسّك كل فريق بمطالبه إلى تعثّر حقيقي. هذا الأمر أدّى تكراراً إلى طرح فكرة تعديل يعطي رئيس الحكومة المكلّف مهلة مُحدّدة للتأليف أو الاعتذار. واعتبره البعض هجوماً على موقع الرئاسة الثالثة انطلاقاً من حسابات مذهبيّة ضيّقة ربما يُراد منها تثبيت رئيس الحكومة في موقعه لمدّة مُشابهة لتلك التي يتسلّم فيها رئيس مجلس النواب (4 سنوات) أو رئيس الجمهوريّة (6 سنوات) سلطاتهما الدستوريّة، ليكتمل ضرب الدستور وخرق القوانين وسيادة منطق الطوائف والمذاهب، أي المزرعة. هذا الموضوع طرح في "مؤتمر تحصين وثيقة الوفاق...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول