هل يصبح مجلس النواب المصري برلمان الصوت الواحد؟

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، أن مجلسه سوف يبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من النواب المخالفين. وكان عبد العال هدد نواباً محسوبين على تحالف "25-30" المعارض بالمجلس، قبل نحو أسبوع، وقال إنه سوف يسقط عضويتهم. وبينما حظيت هذه الخطوة بتأييد واسع في البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية مؤيدة للنظام الحاكم، إلا أن الإجراءات أثارت سجالات في الرأي العام المصري. 

وعلمت "النهار" من أحد المصادر المقربة من نواب "25-30" أن عدداً من ملفات التحقيقات التي أجريت إبان التصويت على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وأزمة جزيرتي "تيران وصنافير"، وكان رئيس المجلس يحتفظ بها في درج مكتبه منذ فترة، ضد بعض النواب، سوف تقدم في سياق الإجراءات التي قد تطال ما بين 3 أو 4 نواب وفق بعض التقديرات. وقالت المصادر إن النواب المتوقع إسقاط عضويتهم هم: أحمد الطنطاوي، والهامي عجينة، وهيثم الحريري، وأسامة شرشر.

وإلى جانب هؤلاء النواب تشمل الإجراءات إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، على إثر صدور حكم قضائي في حقها. وقال رئيس البرلمان: "بخصوص النائبة سحر الهواري انتهت محكمة النقض لقبول الطعن المقدم شكلاً ورفضه موضوعاً، وبذلك يكون حكم الجنايات نهائياً وسنبدأ إجراءات إسقاط العضوية عنها".

وتسيطر على مجلس النواب غالبية مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تضم أحزاب سياسية، ونواب مستقلين، ينضوون تحت "ائتلاف دعم مصر"، ويشكلون أكثر من ثلثي نواب البرلمان البالغ عدد أعضائه 596 نائباً، وهي أغلبية كافية لتمرير القوانين الاستحقاقات البرلمانية.

ليس إقصاء للعارضة

ولا يرى الخبير في "مركز الأهرام للدراسات السياسة والإستراتيجية"، الدكتور سعيد عكاشة، أن هذه الخطوة تتجه بالبرلمان لأن يصبح "مجلس الصوت الواحد"، ويقول لـ"النهار": "لا استطيع أن أعتبر أن هذا تفريغ للمجلس من المعارضة، فهؤلاء لن يتجاوزوا 4 نواب على الأكثر، والذين عارضوا اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية كانوا أكثر من 120 نائباً، وتالياً فإن 4 نواب من مجموع الأصوات المعارضة للحكومة التي ظهرت في ترسيم الحدود، لا يشكل رقما كبيرا، ولا تعد تفريغا للمجلس من المعارضة".

ويؤكد عكاشة أن "خلط الأوراق بين أن هناك معارضين، وبعض من لديهم جرائم جنائية ويجب إسقاط عضويتهم، وتصوير المشهد على أنه محاولة انتقام من بعض النواب المعارضين، هذا ليس واقعيا، وإن كان هناك وقائع تاريخية سابقة، أيام الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وخلال توقيع اتفاقية كامب ديفيد شهدت إجراءات انتقامية واضحة".

ويشير إلى أن "هناك حراكاً سياسياً كبيراً في مصر، ومحاولات لتشكيل جبهات معارضة، وبالطبع قد يكون هناك انتقامات، لكن توجد أيضا انتقامات تتم خارج إطار المواجهة بين السلطة والمعارضة، إنها تتم بين المعارضة وبعضها البعض، في إطار منافسات بين تلك القوى المعارضة".

"إن الدولة المصرية لديها خبرة طويلة في مجال الممارسات الديمقراطية" يقول الخبير السياسي، مضيفاً "إن الحكومة تعلم مقدما أن هناك قطاعا من الجمهور لن يصدقها حتى لو كانت تقول الحقيقة كاملة ببراهين، وهذا الجزء من الجمهور لن يتغير، ومن ثم فهي لا تراهن عليه، هي تهتم بالجزء المتردد أو الذي يمكن أن يحرك مواقفه من المعارضة إلى التأييد أو الوقوف على الحياد في أقل تقدير".

رفض وانتقادات

وأثارت تهديدات رئيس البرلمان حالة من الرفض لدى قطاع من المواطنين والإعلاميين، وشهد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو بعنوان "لماذا يريدون إسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان؟"، وطنطاوي هو من أبرز النواب المعارضين في تحالف "25-30"، وحظي المقطع بأكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال نحو 3 أيام من إطلاقه.

وقال الكاتب الصحافي محمد أمين، في مقال له بصحيفة "المصري اليوم"، نشر السبت، تحت عنوان "سمعة برلمان مصر": "كنت أتصور (حقيقة) أن الدكتور عبد العال يشعر بالندم، لأنه أسقط من عضوية النائبين أنور السادات، وتوفيق عكاشة، لأسباب ليس هذا مجالها... وكنت أتخيل أنه لن يردد مرة أخرى مقولة إسقاط العضوية، أو مقولة (اختطاف المجلس)... ولكن يبدو أنه يعيش دور (حضرة الناظر) وأنه يجب أن يكون مرهوباً حين يتحدث، فلا يتحدث أحد قبله ولا بعده"!

وأضاف الكاتب "وللأسف فقد عاود التهديد بإسقاط عضوية ثلاثة أو أربعة نواب دفعة واحدة، خلال الأسبوع الحالي... ولم أصدق ما سمعت، وتصورت أنه ليس إلا مجرد تهديد لضبط الأداء في المجلس، مع أننا لم نسمع عن صوت داخل البرلمان يعارض أو ينتقد أو يتقدم باستجواب محرج، يرى فيه رئيس المجلس إهانة للدولة أو رموزها أو أي خروج يستدعي الطرد من الجنة"!