فك ارتباط بين موقف وزير العدل وكلام النائب العام التمييزي

في القضاء ايضا بلبلة. وزير العدل يطلب من القضاة الامتناع عن التصريحات الاعلامية، وقاض متقاعد يدعوه الى التزام الصمت، ويشن هجوما عليه. النائب العام التمييزي يتحدث عن الصلاحيات في اطار قبول استقالة قاض اتهم بالرشوة. هل كل الامور مرتبطة؟ وبماذا تنذر؟  لا علاقة للكلام الصادر عن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي عن إحالة احد القضاة المتقاعدين على التفتيش القضائي، بحسب ما ذكره اول من أمس، في مادة التحقير والمس بهيبة القضاء، ببيان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود المتعلق بمرجعيته الوحيدة المختص لملاحقة القضاة جزائيا بصورة تلقائية، بمن فيهم قضاة مجلس الشورى، وقد صدر بعد ساعات من كلام جريصاتي. فما قصده النائب العام التمييزي يتناول الشق الجزائي بما يشمله دعوى الحق العام...