فك ارتباط بين موقف وزير العدل وكلام النائب العام التمييزي

لا علاقة للكلام الصادر عن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي عن إحالة احد القضاة المتقاعدين على التفتيش القضائي، بحسب ما ذكره اول من أمس، في مادة التحقير والمس بهيبة القضاء، ببيان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود المتعلق بمرجعيته الوحيدة المختص لملاحقة القضاة جزائيا بصورة تلقائية، بمن فيهم قضاة مجلس الشورى، وقد صدر بعد ساعات من كلام جريصاتي. فما قصده النائب العام التمييزي يتناول الشق الجزائي بما يشمله دعوى الحق العام وتحريكها من قبله "سندا الى احكام مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية لا سيما المادة 345 وما يليها والمادة 428 منه التي ألغت صراحة المادة 29 من نظام مجلس شورى الدولة". وجاء كلام حمود على خلفية تباين...