التّحقيق في قضيّة بينالا يتواصل: لجنة برلمانيّة تستمع إلى مسؤولين فرنسيّين

مثل مدير ديوان الرئاسة الفرنسية باتريك سترزودا امام لجنة برلمانية اليوم، على خلفية #قضية_الكسندر_بينالا، المسؤول في الامن الرئاسي السابق الذي ظهر في تسجيل فيديو وهو يضرب متظاهرين.

وتكاثرت التساؤلات بعدما اعلن وزير الداخلية الفرنسي وقائد شرطة باريس في شهادتيهما الاثنين انهما لم يكونا على علم بمشاركة بينالا في عملية الشرطة، خلال تظاهرة 1 ايار.

وقال سترزودا: "اعتبرت انني لا املك ما يكفي من المعطيات لتبرير اللجوء الى المادة 40"، في اشارة الى القانون الذي يوجب على كل موظف ان يلجأ الى القضاء في حال معرفته باي جنحة او جريمة.

الاثنين، اعلن آلان جيبلان، وهو مسؤول في الشرطة امام اللجنة البرلمانية، ان بينالا، خلافا لما يدعيه، لم يكن يحمل تصريحا رسميا بالمشاركة في العملية بصفة "مراقب".

ومن المقرر أن تستمع اليوم لجنة التحقيق الى رئيسة المفتشية العامة للشرطة الوطنية ماري-فرانس مونيغير غيومارك.

واستغلت المعارضة الفضيحة التي ادت الى شلل في البرلمان، واتهمت الحكومة بانها تحاول حماية بينالا.

ولم يوقف بينالا (26 عاما) عن العمل سوى لأسبوعين في ايار، بعد اطلاع مكتب الرئاسة على فيديو يظهره معتمرا خوذة شرطة مكافحة الشغب، وواضعا شارة الشرطة على ذراعه، وهو يتعرض بالضرب لمتظاهر.
لكن لم يتم ابلاغ النيابة العامة بالاعتداء، رغم ان القانون يفرض على الرسميين اخطار السلطات القضائية باي خرق للقانون. 

واليوم، صرح رئيس الحكومة الفرنسية ادوار فيليب: "انا اعلم بان البعض قد يتساءل عما اذا كان القرار المتخذ كافيا".
واضاف: "جمهورية تسعى الى ان تكون نموذجية ليست دائما مثالية. لم يتم اخفاء اي شيء، ولم يتم السكوت عن اي شيء". 

واعلن زعيم حزب "الجمهوريون" من المعارضة اليمينية كريستيان جاكوب اليوم ان تكتله سيتقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في اطار قضية بينالا. الا انه اقر بأن المذكرة "لن تؤدي الى اسقاط الحكومة"، نظرا الى الاكثرية العريضة جدا المتوفرة للحزب الرئاسي وحليفه.

ويواجه بينالا اتهامات بممارسة العنف وانتحال صفة شرطي، لكن لم يتضح بعد من اعطاه شارة الشرطة وجهاز الاتصالات.

ودان بينالا الاثنين "الاستغلال الاعلامي والسياسي" لتدخله في التظاهرة، موضحا انه كان يرغب في "مساعدة" الشرطيين في مواجهة المتظاهرين، وذلك في بيان صادر عن محاميه.

وفي البيان، قال بينالا انه رصد في ذلك اليوم "شخصين عنيفين"، واراد "المساعدة في السيطرة عليهما"، كما تتيح في نظره مادة في قانون العقوبات. وتابع: "هذه المبادرة الشخصية تستخدم اليوم للمساس برئاسة الجمهورية". 

واعلنت الرئاسة انها اسندت لبينالا مهمات ادارية، لكنه ظهر مرارا بين المرافقين الامنيين للرئيس ايمانويل ماكرون.

الاثنين، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب ومفوض الشرطة ميشال ديلبويش انه كان من مسؤولية الرئاسة ابلاغ القضاء باعمال العنف المرتكبة من جانب موظف لديها او فرض العقاب المناسب.

وقال اوليفييه فور، امين سر الحزب الاشتراكي (معارضة)، في حديث مع محطة "ار تي ال" الاذاعية: "هناك مشكلة مسؤولية. على الرئيس البدء بالرد على اسئلة الصحافيين"، مضيفا ان "المواطنين الفرنسيين ينتظرون اجوبة".

وأعلن ماكرون أنه لن يشارك في مرحلة من سباق فرنسا الأربعاء في البيريني (جنوب غرب فرنسا). وقال مقربون منه إن هذا التغيير سببه أنّ رئيس الوزراء حضر الأسبوع الماضي مرحلة من السباق، ولا علاقة له بقضية بينالا.

واليوم، نشر ماكرون اول تغريدة له منذ خمسة ايام، وهو نادرا ما توقف فترة مماثلة عن التغريد، قدم فيها تعازيه بضحايا الحرائق في اليونان.

واظهر استطلاع اجرته ايبسوس ونشر الثلاثاء تراجع شعبية ماكرون الى ادنى مستوياتها منذ ايلول 2017 تزامنا مع قضية بينالا.
وافاد الاستطلاع الذي اجري لحساب مجلة "لوبوان"، بعد يومين من كشف صحيفة "لوموند" قضية بينالا، ان نسبة مؤيدي ماكرون تراجعت 4 نقاط، وبلغت 32 في المئة. 

وقال مدير شركة الاستطلاع "اوبينيون واي" برونو جانبار: "على الارجح كان عليه ان يقول شيئا مباشرة... وان يقر بان العقوبة المتخذة كانت خاطئة".

من جهته، قال برونو كوتر، وهو محلل سياسي في باريس: "المشكلة ليست سوء تصرف بينالا، بل الهيكلية التي سمحت بحصول ذلك".
واضاف: "مهما كانت التداعيات الادارية والقضائية لهذه القضية، فان ما قبلها لن يكون كما بعدها بالنسبة الى ماركون".