علي حسن خليل: اذا لم نشكل الحكومة هذا الشهر فسنكون امام مشكلة على صعيد الموازنة

شدد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل على “أننا لا نملك ترف إضاعة الوقت في موضوع تأليف الحكومة، لأن ما يحصل في المنطقة يفرض أن تكون لدينا إدارة حكومية جاهزة لمواجهة التطورات”، مشيرًا إلى أن “كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة يجعلنا ندفع من رصيدنا لجهة ثقة المجتمع الدولي وثقة الناس بنا”.

ورفض خليل، خلال لقائه وفدًا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية في مكتبه، إلقاء التهم على الخارج في الموضوع الحكومي، معتبرًا أنه “يمكن أن تكون هناك قوى خارجية تستفيد من أجواء الميوعة وتوظفها لصالحها، لكنني لا أعتقد أننا أمام قرار خارجي بعدم تشكيل الحكومة”.

وعن إعادة العلاقات مع النظام السوري، رأى خليل أن “من مصلحة كل اللبنانيين والحكومة إعادة تنظيم العلاقات مع الدولة السورية على أساس القواعد التي حددها تاريخ هذه العلاقة”، مشيرًا إلى “أننا مع فتح قنوات التواصل الرسمي مع الحكومة السورية بعيدًا عن هذا الترف والإرباك الذي يوحي وكأن هذا الأمر هو مطلب سوري وأن لبنان متضرر منه. وقد أبدينا استعدادنا لكي نلعب دورًا مباشرًا في هذا المجال”.

وعن المساعدات الخارجية ومدى التزام الدول بذلك، اعتبر خليل أن “على لبنان أن يكون جاهزًا بالدرجة الأولى بقراره المختل حاليًا بعدم وجود حكومة ورؤيته الاقتصادية، لإحداث تغيير جوهري في السياسات. فأي إنفاق يفترض ان يكون في إطار رؤية وتوجه واضح المعالم يوصل إلى أهداف محددة”.

وأضاف: “على صعيد وزارة المال نحن ملتزمون تقديم مشروع الموازنة للعام 2019 في الموعد الدستوري، أي بنهاية شهر آب المقبل، ونحن سنحترم هذا الموعد، والإدارة المختصة في الوزارة تناقش الآن المشروع. لكن هذا يتطلب وجود حكومة لإقرار المشروع ورفعه إلى مجلس النواب، وإلا سوف نقع في المشكلة والاخطاء السابقة ونعود الى الصرف على القاعدة الاثني عشرية”.

أما عن ما قاله رئيس النواب نبيه بري عن مشاورات نيابية، أشار خليل إلى أن بري “لم يتحدث عن جلسة تستوجب إجراءات دستورية، هو تحدث عن جلسة تشاور غير ملزمة تشكل فرصة حث وتحميل المسؤوليات بالمعنى السياسي لكل القوى”، معتبرًا أنها “سابقة في تاريخ لبنان، لكن تحسسًا بعمق الأزمة”.

وأردف: “هذا الأمر انعكس على المجلس بحيث جرى انتخاب اللجان وقطعنا نصف الطريق من خلال تشكيل اللجان ومن خلال درس المشاريع واقتراحات القوانين. طبعًا لن تحصل جلسات تشريع من دون الحكومة .نحن نحضر المشاريع، ولكن في النهاية لا نستطيع إقرارها بغياب الحكومة”.

وعن أزمة النازحين، أعلن خليل “أننا نلتقي مع مقاربة فخامة الرئيس ميشال عون في هذا المجال. يجب أن يكون لبنان واضحًا في مناقشة هذا الملف مع الجانب السوري. هذا الموضوع يجب إقفاله، فالوقائع القائمة في جنوب سوريا وشمالها كلها تقول لنا إنه يجب أن نستلحق أمورنا”.