"جنسيتي حق لي ولأسرتي": نرفض كل حملات التضليل وطلبات التجنيس المشبوهة

اعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" انه بعد الطعن بمرسوم التجنيس الأخير فوجئت الحملة " بالحديث المتداول عن تحضير عدد إضافي من ملفات التجنيس من قِبَل جهات "غير رسمية" تطلب من المعنيين/ات تقديم طلبات لديها تشمل أوراق ومستندات من أجل مساعدتهم/هن في الحصول على الجنسية اللبنانية! ومنها ما يشاع عن وجود بعض المخاتير يطلبون تقديم طلبات للتجنيس حيث تشمل تسهيلات لطوائف معينة دون غيرها.

 واوضحت في بيان انه بعد ورود عدد كبير من الاتصالات ان الجهة الرسمية المنوط بها مهمة منح وتنظيم الجنسية اللبنانية هي وزارة الداخلية والبلديات التي يتم من خلالها تحديد المعاملات اللازمة للحصول على الجنسية اللبنانية، وحيث أنه لم يصدر عن هذه الجهة أي تعميم أو قرار أو مرسوم أو قانون يخوّل جهات أخرى بجمع الطلبات واستلامها، فإن الحملة تنبّه كافة المواطنين/ات بعدم الانسياق لاي اجراءات غير رسمية او دفع أي رسوم تحت أي ذريعة للحصول على الجنسية.

 ورأت ان حق اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين بالحصول على الجنسية لأولادهن وأزواجهن هو حق بالمساواة، لم ولا يجب أن يخضع لاعتبارات مذهبية من شأنها تعزيز الطائفية في لبنان، رافضة أي ممارسات من شأنها أن تخضع للإنتقائية والاستنسابية والفردية كطلب تقديم "إفادة مذهب من مرجع ديني"

 وأكدت أن منح الجنسية لا يكون الا عبر قانون يحقق المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات جميعاً، ولذلك فإننا نعمل مع قانونيين/ات ومشرعين/ات في المجلس النيابي ومع الكتل السياسية وصناع القرار دون هوادة من أجل إقرار قانون جنسية عادل وشامل يكفل حصول كل أصحاب الحق على الجنسية دون تمييز أو إقصاء أو محسوبيات .