أمام الدستوري ورشة كبيرة في الطعون... أوان القرارات قد يطول الى كانون الاول

22 تموز 2018 | 21:03

المصدر: "النهار"

مبنى المجلس الدستوري.

يدرس المجلس الدستوري الطعون بالانتخابات النيابية، وعددها 17 طعنا بمقاعد ولوائح كاملة وزعها رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان على مقررين من اعضاء المجلس وفقا للاصول القانونية، بعد اجتماع عقدته الهيئة لهذه الغاية. وامام المقررين مهلة ثلاثة أشهر ليضعوا تقاريرهم تباعا، اعتبارا من تاريخ تسلمهم المهمات. وما ان يفرغ المقررون من هذه المرحلة حتى ينظر فيها المجلس مجتمعا خلال مهلة شهر بعد تسلّم تقارير المفوضين طبقا للنص. وتعتبر هذه المهلة مهلة حض لهيئة المجلس لتصدر قراراتها في الطعون، لكنها في الوقت نفسه ليست مهلة إسقاط، وفق ما درج عليه الاجتهاد والتفسير القانوني اللذان لا يتقيدان بالمهل حين تدعو الحاجة عند انتهاء مهلة الاربعة اشهر. وهذا لا يعني انه بانقضائها يتعذر على المجلس اتخاذ قراره، فالمهلة وضعت لحض المجلس على إصدار قراره ضمن المهلة، وفي حال تخطيها يتابع درس الملف الى حين بته. وثمة سابقة في هذا السياق إثر انتخابات عام 1996 على أساس القانون الاكثري، حيث بقي المجلس نحو سبعة أشهر لإصدار قراراته بالطعون. فكيف الحال مع الطعون المطروحة على طاولة المجلس الدستوري اليوم على أساس قانون النسبية الجديد، حيث هناك أكثر من طعن في الدائرة نفسها، فضلا عن طعن لائحة بلائحة أخرى، مع ما يستدعي ذلك من عملية تدقيق في النتائج تستلزم وقتا. لذا يرجح ان يتخطى النظر في بعض الطعون المهل المحددة. وتقديريا، فإن تلك المحددة للمقررين تنتهي في ايلول المقبل تبعا لتواريخ تقديمها، ليبدأ بعد ذلك المجلس بالنظر فيها خلال فترة شهر.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard