التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الفوائد المجزية على الليرة تعزز التحويلات لمصلحتها

مع اقتراب طي الشهر الثاني لأزمة التأليف الحكومي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تراجعاً في أسعار سندات الأوروبوند بعد ارتفاعات لافتة شهدتها السوق في الأسبوعين الماضين، وتراجعاً في النشاط في سوق الأسهم تلازم مع استمرار المنحى التنازلي للأسعار، بينما ظل سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك مستقراً وسجلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان نمواً إيجابياً في النصف الأول من تموز 2018، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، سجلت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية ييوعات أجنبية إما لجني الأرباح أو متبعة المنحى التراجعي للسندات في الأسواق الناشئة بعد تصريحات البنك الاحتياطي الفيدرالي المتفائلة حول الاقتصاد الأميركي وتأكيده على الاستمرار في سياسته النقدية التشددية. في هذا السياق، ارتفع متوسط المردود المثقل على سندات الأوروبوند اللبنانية بمقدار 44 نقطة أساس ليبلغ 8.51%. في موازاة ذلك، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 45 نقطة أساس إلى 640 نقطة أساس. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجعت أحجام التداول بنسبة 28% أسبوعياً لتبلغ زهاء 6.3 مليون دولار، متلائمة مع متوسط حجم نشاط أسبوعي بلغ نحو 6.5 مليون دولار منذ بداية العام 2018، فيما واصل مؤشر الأسعار منحاه التراجعي منذ منتصف أيار حيث سجل هذا الأسبوع تراجعاً طفيفاً نسبته 0.3%. وفي ما يتعلق بسوق القطع، ظلت المصارف التجارية تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل. وزادت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان بقيمة 233 مليون دولار خلال النصف الأول من تموز لتبلغ زهاء 44.4 مليار دولار في منتصف الشهر، بحيث غطت ما يناهز 83% من الكتلة النقدية بالليرة، ما يسلط الضوء على سلامة الوضع النقدي في لبنان وقدرة المصرف المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف.         

الأسواق

في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 5.0%هذا الأسبوع وسط استمرار توافر السيولة بالليرة.  

من ناحية أخرى، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 5 تموز 2018 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 683 مليار ليرة نتيجة تراجع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 212 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بقيمة 353 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بقيمة 141 مليار ليرة، كما انخفضت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 471 مليار ليرة (أي ما يعادل 312 مليون دولار). ويقارن التراجع في الودائع بالليرة مع متوسط نمو أسبوعي بقيمة 78 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، بينما يقارن الانخفاض في الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية مع متوسط ارتفاع أسبوعي بقيمة 45 مليون دولار. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بمقدار 269 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 355 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 60 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً قيمته 3115 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، بحيث استحوذ نمو الودائع بالليرة على 58.2% منه (أي يعادل 1813 مليار ليرة) بينما نال نمو الودائع بالعملات الأجنبية 41.8% منه (أي ما يعادل 1302 مليار ليرة أو 864 مليون دولار).

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 19 تموز 2017 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 46.6% من طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%) وبنسبة 21% من طروحاتها في فئة الثلاث سنوات (بمردود 6.50%)، بينما سمح لها الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة السبع سنوات (بمردود 7.08%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 12 تموز 2018 أن مجموع الاكتتابات بلغ زهاء 154 مليار ليرة توزع بين: 51 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%) و53 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 5.35%) و50 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%)، بينما بلغ مجموع الاستحقاقات زهاء 102 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 52 مليار ليرة.

هذا وقد أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف أن المحفظة القائمة لسندات الخزينة بالليرة انخفضت من 75805 مليار ليرة في نهاية نيسان 2018 إلى 69259 مليار ليرة في نهاية أيار 2018، نتيجة عمليات الاستبدال التي قام بها المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة المال بين سندات الخزينة بالليرة في محفظته وسندات أوروبوند بقيمة 5.5 مليار دولار في أيار 2018، والتي سبقت اكتتاب مصرف لبنان بقيمة 2000 مليار ليرة في سندات الخزينة بالليرة فئة الثلاث سنوات بفائدة 1% في منتصف حزيران 2018.

في سوق القطع: لا تزال سوق القطع تشهد تحويلات من العملات الأجنبية لمصلحة الليرة اللبنانية للاستفادة من الفوائد المجزية التي تقدمها بعض المصارف اللبنانية على منتجاتها الادخارية بالعملة الوطنية، فيما تواصل الطلب التجاري على الدولار. في هذا السياق، ظل سعر تداول الدولار داخل سوق الإنتربنك يتراوح بين 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 تموز 2018 أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان ارتفعت بقيمة 233 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر تموز لتبلغ زهاء 44.4 مليار دولار في منتصف الشهر، مراكمة نمواً مقداره 2.4 مليار دولار منذ نهاية العام 2017 نتيجة العمليات التي قام بها مصرف لبنان مؤخراً. عليه، تكون الموجودات الخارجية لدى المركزي قد غطت 82.6% من الكتلة النقدية بالليرة في منتصف تموز 2018، أي ضعف التغطية في البلدان ذات التصنيف المماثل (41% في المتوسط)، ما يقفى شاهداً على قدرة مصرف لبنان على الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

في سوق الأسهم: سجلت قيمة التداول الاسمية تراجعاً أسبوعياً نسبته 27.7% لتبلغ زهاء 6.3 مليون دولار، بشكل أساسي نتيجة انخفاض أحجام التداول في الأسهم المصرفية بنسبة 32.6% لتبلغ زهاء 5.4 مليون دولار، بينما زادت أحجام التداول في أسهم "سوليدير" بنسبة 5.1% إلى 728 الف دولار، وعاودت الأسهم الصناعية نشاطها لتسجل حجم تداول بقيمة 174 الف دولار. في موازاة ذلك، واصلت أسعار الأسهم مسلكها التنازلي للأسبوع العاشر على التوالي داخل سوق تفتقر إلى السيولة والفعالية، حيث تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.3% ليقفل على 89.73 نتيجة تراجعات في أسعار بعض الأسهم المصرفية والصناعية. في التفاصيل، ارتفعت أسعار 6 أسهم من أصل 13 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، بينما تراجعت أسعار 7 أسهم. وقد قادت أسهم "هولسيم لبنان" الأسعار نزولاً حيث سجلت انخفاضاً نسبته 6.4% إلى 15.0 دولار، تلتها أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2008" بانخفاض في أسعارها نسبته 4.4% إلى 87.0 دولار، فــ"إيصالات إيداع بنك عوده" بتراجع في أسعارها نسبته 3.5% إلى 5.31 دولار، فأسهم "بنك بيبلوس العادية" (-2.1% إلى 1.41 دولار)، فأسهم "بنك بيمو العادية" (-1.3% إلى 1.55 دولار)، فأسهم "البنك اللبناني للتجارة التفضيلية فئة D " (-1.1% إلى 90.0 دولار)، فأسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2009 (-1.0% إلى 90.0 دولار).

في سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية هذا الأسبوع بيوعات أجنبية على الأوراق المتوسطة والطويلة الأجل، في ظل رغبة بعض المستثمرين المؤسساتيين الأجانب في جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار في الأسبوعين الماضيين مع عودة الإقبال المحلي. كذلك، اتبعت سندات الأوروبوند اللبنانية المنحى التراجعي لأسعار السندات في الأسواق الناشئة الأخرى بعد أن قدّم البنك الاحتياطي الفيدرالي تقييماً متفائلاً لاقتصاد الولايات المتحدة، وهوَّن من أثر سجالات سياسة التجارة العالمية الدائرة حالياً على توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية، ما عزز التوقعات برفع الفائدة أربع مرات هذا العام. في التفاصيل، قام المتعاملون المؤسساتيون الأجانب بعرض أوراقهم التي تستحق في العام 2022، و2024 و2026 و2030 و2037، والذي قابله بعض الطلب المحلي. في هذا السياق، ارتفع متوسط المردود المثقل من 8.07% في الأسبوع السابق إلى 8.51% في هذا الأسبوع، واتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 44 نقطة أساس، من 574 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 618 نقطة أساس هذا الأسبوع. على صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات للأسبوع من 585-605 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 630-650 نقطة أساس هذا الأسبوع.