مصر تقرّ قانوناً جديداً: حجب حسابات ومعاقبة صحافيّين عند نشر أخبار كاذبة

أقرّ #البرلمان_المصري #قانونا يعطي الدولة سلطة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومعاقبة الصحافيين المتهمين بنشر #أخبار_كاذبة. 

وبموجب هذا القانون الذي أقره البرلمان الاثنين، ستعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص، مثل "تويتر" و"الفايسبوك"، معاملة وسائل الإعلام، مما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون.

وسيتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون، واتخاذ إجراءات ضد المخالفات. ويترأس هذا المجلس مسؤول يعينه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية من دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية، أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.

كذلك، ينص القانون على أنه لا يمكن الصحافيين التصوير إلا في الأماكن غير المحظورة. لكنه لم يعط تفسيرات أكثر. ويبدأ سريان القانون بعد تصديق السيسي عليه.

ويقول أنصار السيسي إن هذا القانون يهدف إلى حماية حرية التعبير. وتمت الموافقة عليه بعد استشارة خبراء قانونيين وصحافيين.
لكن المنتقدين يقولون إنه يعطي أساسا قانونيا لإجراءات تتخذها الحكومة بالفعل لقمع المعارضين، وبسط سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، إن الصياغة الغامضة للقانون تسمح للسلطات بتأويل الانتهاكات والسيطرة على وسائل الإعلام.

وأوضح ان "سلطة التفسير تلك تمثل دائما أداة قانونية وتنفيذية قوية تستخدم لتبرير الإجراءات العنيفة والاستثنائية في شكل مفرط لملاحقة الصحافيين". 

وتم حجب مئات المواقع الإخبارية والمدونات خلال الأشهر الأخيرة. كذلك، تم إلقاء القبض على نحو 12 شخصا هذه السنة، ووجهت اليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة. وكان كثيرون منهم صحافيين أو منتقدين بارزين للحكومة.