التقرير الأوروبي حول الانتخابات النيابيّة: 25 توصية للتّحسين

17 تموز 2018 | 16:54

المصدر: "النهار"

  • المصدر: "النهار"

فالنسيانو عارضة التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الاوروبي، خلال مؤتمر صحافي في فندق موفنبيك (زينة أنطونيوس).

أوصت #بعثة_الاتحاد_الأوروبي_لمراقبة_الانتخابات_النيابية في لبنان 2018 بـ"تعزيز صلاحية هيئة الإشراف على الانتخابات للتحقيق التام في أي من حالات عدم التزام الأنظمة الانتخابية ومعاقبتها ومنحها الاستقلال المالي والإداري التام عن وازرة الداخلية والبلديات، كما الموارد المالية والبشرية الكافية، من أجل القيام بمهماتها القانونية". ودعت الى "اعتماد تدابير خاصة موقتة لزيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، مثلاً كوتا على لوائح المرشّحين، مقترنة بآليّات إنفاذ".

قدّمت كبيرة المراقبين في البعثة #ايلينا_فالنسيانو، وهي عضو في البرلمان الأوروبي من اسبانيا، التقرير النهائي للبعثة، خلال مؤتمر صحافي عقدته في فندق موفنبيك-الروشة اليوم، في حضور نائب مدير المراقبة في البعثة خوسيه انطونيو دو غبريـال، وعدد من اعضاء البعثة والاعلاميين. وعرضت توصيات البعثة "لتقوية النظام الانتخابي في لبنان، اضافة الى اخرى من شأنها أن تعالج الثغر الملاحظة في القوانين التي تحكم تمويل الحملات، والعمل على مسألة عدم المساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام، والتمثيل الناقص للمرأة في البرلمان "الذي ما زال من أهم التحديات التي تواجه لبنان". 

وصرحت فالنسيانو: "هناك ارتفاع ملحوظ في عدد النساء المرشحات، الامر الذي أعطى الأمل لتمثيل أفضل للنساء في السياسة اللبنانية. ورغم ذلك، ست نساء فقط تمّ انتخابهنّ، وتبقى النساء ممثلات في شكل ناقص". واقترحت "اتخاذ تدابير خاصة موقتة يمكنها أن تسرّع المشاركة السياسية للمرأة، بما يتماشى مع الاتزامات الدولية للبنان". 

وقالت: "كان هناك العديد من الابتكارات التي اعتمدت في قانون الانتخابات الجديد العام الماضي. وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي أوصت بها بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2009، مثل نظام نسبي جديد، وامكان تصويت المغتربين، وزيادة سرّية التصويت. وكان لذلك تأثير إيجابي، بحيث تمّ توسيع مجالات المنافسة والاختيار للناخبين". واضافت: "رغم ذلك، يمكن القيام بالمزيد من التحسينات بالنسبة الى بعض نقاط الضعف عبر تعزيز سلطات الإشراف والمراقبة لدى لجنة الاشراف على الانتخابات مثلا". 

التقرير: 17 فصلا 

يشار الى ان فالنسيانو وصلت الى بيروت الاثنين. وقدمت التقرير النهائي الى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. ويتألف التقرير من 17 فصلا. وجاء في موجزه التنفيذي: "شهدت الانتخابات النيابية في لبنان إدخال بعض التحسينات مثل نظام التمثيل النسبي الجديد، وتصويت المغتربين وتعزيز سرية الاقتراع. وهذه التحسينات برمّتها كانت بعثة الاتّحاد لمراقبة الانتخابات عام 2009 اوصت بها، وأدّت إلى توسيع نطاق التنافس ونطاق الخيارات المتاحة للناخبين. يجب اعتماد أنظمة أقوى ترعى تمويل الحملات الانتخابية وتعزيز القدرة على تنفيذها، في بلد يكون فيه الإنفاق الانتخابي مرتفعًا، من أجل تعزيز تكافؤ الفرص لكل المرشّحين، لا سيما الجيل الجديد من المرشحين المستقلّين والنساء.

سُجّل ارتفاع ملحوظ في عدد المرشّحات، لكن ذلك أسفر عن انتخاب ست نساء فقط، ولا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصًا إلى حدّ كبير في النشاط السياسي. ومن شأن تبنّي التدابير الخاصة الموقّتة أن يساعد في تعجيل مشاركة المرأة في المجال السياسي تماشياً مع الالتزامات الدولية للبنان. ومن الممكن معالجة مشكلة عدم إمكان حصول الجميع في شكل متساو على خدمات وسائل الإعلام التي فضّلت من هم من أكبر مموّلي الحملات الانتخابية".

بعد عرض "الخلفية السياسية" للانتخابات، تناول التقرير "الاطار القانوني" ، بحيث لاحظ انه "يستحدث للمرة الأولى التمثيل النسبي وأوراق الاقتراع المطبوعة الرسمية، لكن من الممكن النظر في إصلاحات إضافية. ورغم تدنّي أوجه التفاوت في التمثيل بين الدوائر الانتخابية، بعض الشيء في قانون الانتخابات الجديد، غير أنّ فوارق كبيرة لا تزال قائمة". 

فالنسيانو ووفد البعثة عند الرئيس عون (صفحة البعثة في الفايسبوك).

عند الرئيس الحريري (صفحة البعثة في الفايسبوك).

في "ادارة العملية الانتخابية"، اشار الى ان "جميع القائمين عليها أدّوا عملهم على نحو فعّال ومحايد عموما. لكن التكليف المحدود ونقص الموارد حال دون اضطلاع هيئة الاشراف على الانتخابات بدورها الرقابي والتنظيمي". 

كذلك، تناول التقرير "قيد الناخبين"، و"تسجيل المرشّحين والأحزاب السياسيّة"، وايضا "الحملات الانتخابية" التي قال "انها جرت عموما بطريقة سلمية، حتى لو تخلّلتها في بعض الأحيان حوادث فردية. وقد تمتع عموما كل من الأحزاب والمرشحين، خلال كل فترة الحملة الانتخابية، بحرية التعبير والتنقل والتجمع. إلاّ أنّ سقف الإنفاق الانتخابي المرتفع، كما الأسعار المرتفعة للظهور في وسائل الإعلام، شوّهت مبدأ تكافؤ الفرص".

ولاحظ ان "الموارد المالية الكبيرة المتاحة لأحزاب ومرشّحين عديدين تأثيراً كبيراً على الحملة الانتخابية. وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات تفتقر إلى القدرة على مراقبة تمويل الحملات الانتخابية على نحو فعّالم بسبب تكليفها المقيّد والموارد غير الكافية والإطار الزمني القصير جدّا من أجل التدقيق في البيانات الحسابية للمرشحين".

في مسألة "التصويت خارج البلاد"، لاحظ التقرير انه "جرى بسهولة، وهو تطور إيجابي طال انتظاره، لكن من الممكن تحسين عملية الفرز، بحيث تضمن سرية الاقتراع". وعن "وسائل الإعلام والانتخابات"، قال: "يحظى لبنان بمشهد إعلامي يتّسم بالتعددية والتنوّع يعكس نظامه الطائفي والمذهبي. لكنّه متحيّز للغاية". 

متكلمة خلال المؤتمر الصحافي (زينة انطونيوس).

وفي موضوع "مشاركة المرأة"، قال التقرير : "رغم الزيادة الملحوظة في عدد المرشحات من الإناث، تبقى المرأة إلى حد كبير غير ممثلة تمثيلاً كافيا في الميدان السياسي. ومن شأن تبنّي التدابير الخاصة الموقتة التعجيل في المشاركة السياسية للمرأة، وفقًا للالتزامات الدولية للبنان". وتوقف عند "مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة"، فلاحظ ان "العملية الانتخابية لا تشملهم". وبالنسبة الى "الاقتراع وفرز الأصوات"، قيّم مراقبو البعثة "على نحو ايجابي إدارة عملية الاقتراع، بحيث لاحظوا أنه رغم شفافية عملية الفرز، فانه لم يتم دومًا اتّباع الإجراءت المعمول بها"...

التوصيات 

25 توصية خرج بها التقرير. وابرزها الآتي: "تعزيز صلاحية هيئة الإشراف على الانتخابات للتحقيق التام في أي من حالات عدم التزام الأنظمة الانتخابية ومعاقبتها ومنحها الاستقلال المالي والإداري التام عن وازرة الداخلية والبلديات، كما الموارد المالية والبشرية الكافية من أجل القيام بمهماتها القانونية". "إدراج عقوبات فعاّلة من الممكن أن تفرضها هيئة الإشراف على الانتخابات على المرشحين او اللوائح ووسائل الإعلام في الحالات التي لا يقدمون فيها المستندات المطلوبة إليها، حسبما يقتضيه القانون".

"إصلاح القانون، بحيث ينص على الإفصاح العام عن البيانات الحسابية للمرشّحين واللوائح، وعن تدقيق هيئة الإشراف على الانتخابات فيها، ولائحة أسعار وسائل الإعلام للتغطية الانتخابية المدفوعة الأجر والتقارير الأسبوعية المتصلة بها...". "تحديد التواصل الداخلي الواضح بين وزارة الداخلية والبلديات والمسؤولين ميدانيًّا عن إدارة العملية الانتخابية وتحسين التنسيق معهم...". "منح السلك العسكري الذي لا يزال في الخدمة الحق في التصويت". "منح الأشخاص المجنّسين من الدولة اللبنانية الحق المباشر في التصويت والترشّح". 

"ضمان وجود مرافق تصويت و/أو أنظمة تصويت مجهّزة لجميع السجناء المؤهّلين للتصويت". "تطبيق نظام يسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في المكان الذي يسكنون فيه، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع من دون تقسيمهم من حيث الطائفة والجنس". "النظر في تخفيض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاما". "خفض رسم الترشيح". "تعديل الإطار القانوني، بحيث يتم تحديد مسافة دقيقة من مراكز الاقتراع يكون محظّرا القيام ضمنها بأنشطة انتخابية".

"تمديد الإطار الزمني الذي يقتضي خلاله على هيئة الإشراف على الانتخابات التدقيق في البيانات الحسابية المقدّمة من المرشحين واللوائح". "اعتماد تدابير خاصة موقتة لزيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، مثلاً كوتا على لوائح المرشّحين، مقترنة بآليّات إنفاذ". "النظر في تعديل قانون الجنسية، بحيث يسمح للمرأة منح جنسيتها اللبنانية لأولادها على أساس المساواة مع الرجل".

"تقصير المهلة الزمنية لبت الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات". "استخدام تدابير تكفل المشاركة الكاملة للأشخاص المعوقين في العمليات الانتخابية". "ضمان سرية الاقتراع خلال فرز الإصوات المدلى بها من الناخبين خارج البلاد". "ضمان وجود ثلاث موظفين منتدبين لإدارة أقلام الاقتراع". "ان يحدد القانون الشروط التي توجب إعادة فرز الأصوات". "تعديل قانون الانتخابات، بحيث يوضح أكثر الفرق بين التغطية الإعلامية المجانية، بما فيها النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية السياسية، والظهور المدفوع الأجر في وسائل الإعلام الخاصة". 

المهمّة

وكانت البعثة انتشرت في 27 آذار الماضي. وبقيت في لبنان حتى الموعد النهائي لتقديم الطعون الى المجلس الدستوري، أي بعد شهر من انتخابات 6 أيار. في يوم الانتخابات نفسه، كان لديها أكثر من 130 مراقبًا على الأرض. وتألفت هذه المجموعة من مراقبين على المديين الطويل والقصير من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن وفد برلماني أوروبي وأعضاء سفارات الاتحاد الأوروبي في بيروت.

وغطت المجموعة يوم الانتخابات في أكثر من 525 مركز اقتراع، مما سمح بأخذ عينات تمثيلية لرسم صورة شاملة ليوم الانتخابات في البلاد. وشملت هذه العينات أيضًا مراقبة بعثة الاتحاد الأوروبي للتصويت خارج البلاد في 10 دول أوروبية والتصويت المبكر في لبنان. 



إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard