تركيب العدادات الالكتروميكانيكية للمشتركين: عودة هيبة الدولة أم استمرار سطوة المولدات؟

قبل أيام أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بلاغاً (رقم 4/1/ أ.ت) يقضي بـ"إلزامية تركيب عدادات إلكتروميكانيكية (كيلوواط/ساعة) للمشتركين، خالية من أي عيوب ومطابقة للمواصفات المعتمدة من مؤسسة كهرباء لبنان، محددا آخر ايلول المقبل مهلة أخيرة للانتهاء من تركيبها لدى جميع المشتركين. لكن هذا القرار ليس الاول، ويبدو أنه لن يكون الاخير في ظل الرفض المتجدد لأصحاب المولدات تطبيقه في حال لم ترضخ وزارة الاقتصاد لمطالبهم. فقد سبق لوزارة الاقتصاد أن أصدرت قرارا في هذا الشأن العام الماضي تم تأجيله مرتين تحت ضغط أصحاب المولدات الذين نظموا مهرجانا حاشدا جاهروا فيه برفض القرار من دون أن يجرؤ اي من المسؤولين على الاعتراض، ولو من باب رفع التعب. اليوم يتكرر المشهد: وزير الاقتصاد يصدر بلاغا يلزم فيه اصحاب المولدات تركيب العدادات، وفي المقابل يرفض هؤلاء محددين للوزارة 11 شرطا لتنفيذها، فإذا وافقت كان به، وإلا "فلتنقع الوزارة بلاغها...".لكن وزير الاقتصاد الذي رضخ سابقا لتهديدات اصحاب المولدات وأجّل تطبيق القرار حتى هذه الفترة، فترة تصريف الاعمال، أكد في اتصال لـ"النهار" أن على هؤلاء تطبيق القانون، "الامور لن تسير وفق مزاجيتهم، فهم ليسوا تابعين لدولة "هونولولو"، موضحا أن "التأجيل الذي اعتمدناه سابقا كان بسبب نقص العدادات في السوق، فعممنا على التجار واصحاب المولدات استيراد...