السيارات الذاتية القيادة: شكل جديد لسيطرة الحكومة علينا!

تخيل سيارة حديثة بدون سائق تسير على الطريق مع راكب معوق يبلغ من العمر 90 عامًا، وصودف مروره مع مرور سيدة وطفلها بشكل مفاجئ على نفس الطريق، هنا يجب على السيارة في هذه الحالة اتخاذ أحد القرارين: إما قتل الأم وطفلها أو الانحراف تجاه الحائط وقتل السائق.

وهنا يكمن التباين حول معضلة العربة، وهي تجربة فكرية تهيمن على التفكير الأكاديمي والشعبي حول أخلاقيات السيارات بدون سائق.

وبحسب صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية، فتكمن المخاوف الأخلاقية الحقيقية من السيارات ذاتية القيادة في مدى سيطرة السياسة والسلطة على هذا الابتكار، اذ تبدي مختلف الحكومات في كل أنحاء العالم اهتماماً كبيراً بالسيارات ذاتية القيادة. وعلى سبيل المثال أصدرت الحكومة الألمانية مجموعة من المبادئ الأخلاقية الواجب توافرها في السيارات ذاتية القيادة، فيما وعدت الحكومة البريطانية بتفعيل السيارات ذاتية القيادة بحلول العام 2021، ولم تغب الحكومة الروسية هي الأخرى عن المشهد إذ أعلنت بدء تشغيل هذه السيارات بنهاية العام الجاري.

ولا يقتصر الدافع وراء حرص الحكومات العالمية على بدء تنفيذ مشروع السيارات ذاتية القيادة على الدافع المادي فقط، بل من المقرر أن تتيح هذه السيارات فرصة أكبر لمزيد من السيطرة والتتبع لأماكن وجود المواطنين.

المراقبة والقمع

تهدد السيارات ذاتية القيادة بالمساعدة في خلق أشكال جديدة من المراقبة والقمع، فالسيارات ذاتية القيادة تعد بمثابة جهاز حاسوب يسير على عجلات، فهي دائمة الاتصال بالإنترنت. وتعمل أجهزة الاستشعار فيها على توفير تدفقٍ مزدوجٍ ومستمرٍ للمعلومات، إذ ترسل السيارات معلومات حول أدائها وفعاليتها إلى الشركة المصنعة.

وتستقبل السيارات تحديثات لبرامجها وإشارات التحكم الخاصة بها بهدف إحداث تعديل لسلوكها، وبدورها تكون الشركة المصنعة على علم بموقع السيارة وظروف الطريق الموجودة فيه بالإضافة إلى درجات حرارة الموقع، فضلاً عن معرفة أداء السيارة عند الوصول لسرعة معينة. وقد تصل نسب الأمان بالسيارات إلى درجات فائقة إذ يُتوقع أن تستلم الشركات المصنعة معلومات حول حالة السيارة وموقعها والسرعة التي تسير بها وحالة الطريق التي تسير عليها بمعدل كل دقيقة، كما من الممكن أن تعمل السيارة على الإبلاغ بإمكانية فقدان غطائها أو حدوث عطل قبل عشر دقائق من وقوع الحدث.

ومن المرجح أن تكون قواعد البيانات الحكومية على علم بمكان وجود السيارة، وماذا يعني وجودها بهذا الموقع بالإضافة إلى التعرف إلى الموقع المتجه إليه، بل يبلغ الأمر ذروته عند استخدام الحكومات تحليلات تنبؤية تتمكن من خلالها من التعرف إلى المكان الذى سوف تتجه إليه السيارة في الرحلة التالية.

التحكم بها من بعد 

ليس هذا وحسب، فمن المقرر أن تتحكم الطرق السريعة الذكية والمتقدمة بسرعة السيارات، إذ تستطيع خفض سرعة السيارات ذاتية القيادة كجزء من عملية الربط بين السيارة والطرق التي تسير عليها، وسوف تعمل إشارات المرور بالمدن الذكية على إعادة توجيه مسار السيارة وفقاً لبعض الحسابات المتعلقة بالاختناقات المرورية وظروف الطرق ومتطلبات الوضع.

الالتزام بالقانون

حالياً نتحمل مسؤولية التزامنا بالقوانين من عدمه. لكن السيارات ذاتية القيادة ستضع حداً لهذا الأمر اذ بفضل إستخدامها سيعرف المصنعون والحكومات وسلطات المدن وجهتنا، وماذا نفعل هناك ومتى. فإذا لم يحبذ أي شخص ما نقوم به، فسيكون بإمكانه إيقافنا وسحب الغطاء الفني والتأمين ضد الحوادث، وأن يمنعنا من استخدام طرق أو شوارع معينة، أو أن يوقفنا تماماً. لن يكون السائق مستقلاً بذاته، بل ستقع مسؤولية التوجيه على السلطات والأنظمة التي تقوم بتشغيل سياراتهم وصيانتها، بحسب الصحيفة البريطانية.