التقرير الأسبوعي لبنك عوده: أسعار الأوروبوند في ارتفاع مستمر وسط إقبال داخلي وخارجي

بينما أزمة التأليف الحكومي لا تزال مستمرة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع ارتفاعاً متواصلاً في أسعار سندات الأوروبوند وسط إقبال داخلي وخارجي، بينما ظلت أسعار الأسهم تسلك مسلكاً تراجعياً لأكثر من شهرين، وسجلت سوق القطع تحويلات مستمرة لصالح الليرة للإفادة من الفوائد الجاذبة، فيما بقي سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك مستقراً عند الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، استمر الإقبال المحلي على سندات الأوروبوند اللبنانية والذي رافقه طلب مؤسساتي أجنبي نظراً لجاذبية مردود وهوامش هذه الأخيرة، ما أسفر عن تقلصات تراكمية في متوسط المردود المثقل بنحو 200 نقطة أساس خلال أقل من أسبوعين ليبلغ حالياً 8.07%، علماً أنه لم يطرأ أي تغير على الأساسيات الاقتصادية داخل البلد ليطرأ مثل هذه التقلبات في الأسعار نزولاً ومن ثم صعوداً. وعلى صعيد سوق الأسهم، زادت أحجام النشاط أكثر من الضعف أسبوعياً لتبلغ زهاء 9 مليون دولار مقابل متوسط اسبوعي بقيمة 6 مليون دولار منذ بداية العام 2018، بينما واصل مؤشر الأسعار تراجعه بنسبة 0.3% ليقفل على 90.01 وهو أدنى مستوى له منذ حزيران 2005. يجدر الذكر أن معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول على أساس سنوي إلى الرسملة السوقية، اقتصر على 3.5% خلال النصف الأول من العام 2018 وهو أحد أدنى المستويات في الأسواق الناشئة، مما يسلط الضوء على ضعف السيولة والفعالية داخل أروقة بورصة بيروت. وفي ما يخص سوق القطع، استمرت التحويلات لصالح الليرة للإفادة من الفوائد الجاذبة على الودائع الادخارية بالعملة الوطنية، فيما تواصل الطلب التجاري على الدولار ما أبقى سعر تداول العملة الخضراء داخل سوق الإنتربنك مستقراً عند 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. 

الأسواق

في سوق النقد: استقر معدل الفائدة من يوم إلى يوم عند 5.0% وسط استمرار توافر السيولة بالليرة داخل سوق النقد.

من ناحية أخرى، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان أن الودائع المصرفية المقيمة عادت إلى الارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 28 حزيران 2018 حيث سجلت زيادة قيمتها 973 مليار ليرة نتيجة نمو الودائع المقيمة بالليرة وبالعملات الأجنبية. في التفاصيل، زادت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 355 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بقيمة 768 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بقيمة 413 مليار ليرة. ويقارن هذا الارتفاع مع متوسط نمو أسبوعي بقيمة 67 مليار ليرة منذ بداية العام 2018. كذلك، نمت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 618 مليار ليرة (أي ما يعادل 410 مليون دولار) بالمقارنة مع متوسط نمو أسبوعي مقداره 31 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بمقدار 931 مليار ليرة وسط تراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 86 مليار ليرة وارتفاع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 43 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً قيمته 3798 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام 2018، بحيث استحوذ نمو الودائع بالليرة على 53.3% منه (أي يعادل 2025 مليار ليرة) بينما نال نمو الودائع بالعملات الأجنبية على 46.7% منه (أي ما يعادل 1773 مليار ليرة). 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 12 تموز 2017 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 45.6% من طروحاتها في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%)، بينما سمح لها الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%) وفي فئة السنة (بمردود 5.35%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 5 تموز 2018 أن مجموع الاكتتابات بلغ زهاء 201 مليار ليرة توزع بين: 51 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%) و75 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.84%) و75 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 7.46%)، بينما بلغ مجموع الاستحقاقات زهاء 343 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 142 مليار ليرة.

في سوق القطع: ظلت سوق القطع تشهد هذا الأسبوع تحويلات من العملات الأجنبية لصالح الليرة اللبنانية في سياق الفوائد الجاذبة التي تقدمها بعض المصارف اللبنانية على منتجاتها الادخارية بالعملة الوطنية، والتي كان لها دور في دعم الليرة وتعزيز دورها كعملة ادخار. في موازاة ذلك، استمر الطلب التجاري على الدولار، ما أبقى سعر تداول الدولار داخل سوق الإنتربنك مستقراً عند 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. يجدر الذكر هنا، أنه من حسن الحظ أن المخاوف الماكرو-اقتصادية المستجدة اليوم تطرح في وقت تبلغ فيه عناصر الحماية والخطوط الدفاعية في لبنان أحد أفضل مستوياتها. الخطوط الدفاعية تتمثل في دحض التحويلات من الليرة اللبنانية لصالح العملات الأجنبية (المخاطر النقدية)، حيث بلغت الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان نحو 44.2 مليار دولار في نهاية حزيران 2018، أي ما يشكل 82% من الكتلة النقدية بالليرة، وهي ضعف التغطية في البلدان ذات التصنيف المماثل (41% في المتوسط). من هنا فإن الظروف المالية والنقدية سليمة رغم التحديات الاقتصادية العامة.  

في سوق الأسهم: زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من الضعف هذا الأسبوع، إذ ارتفعت من 3.3 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى زهاء 8.8 مليون دولار. واستحوذت الأسهم المصرفية على 92% من النشاط، بينما نالت أسهم "سوليدير" النسبة المتبقية البالغة 2%. في موازاة ذلك، واصلت أسعار الأسهم مسلكها التنازلي لأكثر من شهرين، حيث تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.3% ليقفل على 90.01 نتيجة تراجعات في أسعار أسهم سوليدير وأسعار بعض الأسهم المصرفية. في التفاصيل، تراجعت أسعار 6 أسهم من أصل 11 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، بينما ارتفعت أسعار 4 أسهم، وظل سعر سهم واحد مستقراً. وقد قادت أسهم "بنك بيبلوس العادية" الأسعار نزولاً حيث سجلت انخفاضاً نسبته 2.7% إلى 1.44 دولار، تلتها أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بتراجع نسبته 2.4% إلى 10.20 دولار، فأسهم "سوليدير ب" (-2.1% لتقفل على 7.12 دولار)، ومن ثم أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة “I” (-1.1% إلى 94.0 دولار)، فإيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر (-1.0% إلى 10.40 دولار) وأخيراً أسهم "سوليدير "أ" (-0.4% إلى 7.22 دولار).

في سوق سندات الأوروبوند: واصلت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية منحاها التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي، وسط استمرار الإقبال المحلي ومعاودة المتعاملين المؤسساتيين الأجانب شراء سندات الدين اللبنانية لجاذبية مردودها وهوامشها. في التفاصيل، ظهر طلب داخلي على الأوراق التي تستحق بعد خمس وعشر سنوات، كما سجل المستثمرون الأجانب إقبالاً على مختلف الاستحقاقات على طول منحنى المردود. في هذا السياق، سجل متوسط المردود المثقل تراجعاً مقداره 42 نقطة أساس ليبلغ 8.07%، مراكماً تراجعات بنحو 200 نقطة أساس في غضون أسبوعين وعاكساً النمط الذي كان سائداً في الأسابيع السابقة. يجدر الذكر أن التراجع في أسعار سندات الأوروبوند قبيل الارتفاع الأخير أتى وسط أحجام تداول خفيفة ومع بقاء المتعاملين المحليين خارج السوق. إلا أنه حين عاود المتعاملون المحليون الإقبال على شراء سندات الدين اللبنانية في منتصف الأسبوع السابق، سجلت الأسعار تحسناً بارزاً. وهذه التقلبات في أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية نزولاً ومن ثم صعوداً ليست مرتبطة بالأساسيات الاقتصادية داخل البلد لأنه لم يطرأ أي تغير على هذه الأخيرة. على صعيد كلفة تأمين الدين، واصل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات تقلصه للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انخفض من 635-665 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 585-605 نقطة أساس هذا الأسبوع.