الحريري في المنتدى الاقتصادي العربي: أيّ زعزعة للاقتصاد النقدي والمالي ستكون له تداعيات خطيرة

أكد الرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "أننا أمام خيار من إثنين: إما الاستسلام للواقع الحالي وللصعوبات التي تواجه لبنان، وإما النهوض بلبنان لتأمين الازدهار لكل اللبنانيين". وقال: "أنا لن أستسلم، وهذا هو الخيار الذي أعمل عليه شخصيا، وثقتي كبيرة جدا، بأن المجتمع السياسي اللبناني سيتجاوز مرحلة السجالات التي تسمعون عنها، ليدرك أن مصلحة لبنان وحق اللبنانيين بحياة كريمة يجب أن يتقدما على كل اعتبار".
كلام الحريري جاء خلال رعايته حفل افتتاح الدورة 26 للمنتدى الاقتصادي العربي في بيروت.

وأضاف: "إن منطقتنا تحتاج، أيها الأخوة والأصدقاء، إلى 27 مليون فرصة عمل جديدة في السنوات الخمس المقبلة. والسؤال الأساسي الذي يطرح نفسه اليوم، هو كيف يمكن أن نحقق ذلك؟ إن التحدي الأول الذي يواجه البلدان العربية يكمن برفع معدلات النمو، أما التحدي الثاني، فيكمن بجعل هذا النمو نموا مستداما يشمل مختلف قطاعات المجتمع، خصوصا النساء والشباب، وما يعنيه ذلك من إطلاق حيوية لا غنى عنها في الدورة الاقتصادية لبلداننا العربية. ويبقى التحدي الثالث، الذي يكمن في تنويع مصادر النمو. وتنويع مصادر النمو لا ينطبق على الدول المصدرة للنفط فقط، بل هو ينطبق أيضا على دول كلبنان والأردن ومصر وغيرها من دول المنطقة العربية". 

وأكد الحريري "أننا في لبنان، وضعنا خريطة طريق واضحة لرفع معدلات النمو وتنويع مصادره وتأمين استدامته. وخارطة الطريق هذه عرضتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر CEDRE، وهي تقوم على أربعة محاور أساسية مكملة لبعضها البعض:

أولاً: تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري بقيمة 17 مليار دولار أميركي، يمتد على 10 سنوات لتحديث وتطوير البنية التحتية.

ثانياً: المحافظة على الاستقرار المالي من خلال إجراء تصحيح مالي بمعدل 1 في المئة سنوياً على مدى خمس سنوات.
ثالثاً: إجراء الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الضرورية لضمان الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتطوير التشريعات التي تحكم عمل القطاع الخاص وتحديث إجراءات القطاع العام.
رابعاً: وضع وتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية، سواء التقليدية أو الجديدة منها، ورفع قدرة وإمكانات لبنان التصديرية".

وشدد الحريري "أنا على ثقة أيضا، بالرغم كل الصعوبات والنزاعات، بأن العالم العربي سيتغلب على المخاطر مهما اشتدت، وإننا مع البلدان الشقيقة نتوق لمرحلة من الاستقرار وإعادة الإعمار والازدهار والنمو. فكلنا شركاء في عملية النهوض بمنطقتنا. ومستقبل المنطقة واعد والى الأمان بإذن الله". 

من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال الافتتاح، "ان لبنان حافظ على استقرار عمولته تجاه الدولار الأميركي والليرة ثابتة"، لافتاً إلى انه على "الحكومة الجديدة ان تكون اولويتها تنفيذ قرارات مؤتمر سادر والاصلاحات.
وقال: "مصرف لبنان يلتقي مع صندوق النقد الدولي على ضرورة تخفيض العجز مقارنة مع الناتج المحلي". 

كما ألقى رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم، كلمة في المنتدى، أكد فيها "ان رؤية الاصلاح الاقتصادي والمالي في الكويت تستلهم فكر سمو امير البلاد الذي يطمح لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا اقليميا ودوليا"، معلنا "ان خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي في الكويت تهدف إلى تحولات رئيسية ثلاثة تتعلق بطبيعة الاقتصاد وقاعدته الانتاجية وطبيعة القوة البشرية المحركة له".

وقال الغانم:"ان التحولات الثلاثة التي تستهدفها رؤية الاصلاح الاقتصادي في الكويت تتعلق بالانتقال من اقتصاد ريعي يحكمه القطاع العام إلى اقتصاد تنافسي يحركه القطاع الخاص. ومن قاعدة انتاجية ضيقة تعتمد على ثروة ناضبة إلى التوسع في قاعدة انتاجية عريضة تساهم فيها الأنشطة المالية والتجارية واللوجستية بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي. والتحول الثالث من قوة عاملة تشكل العمالة الوافدة النسبة الأكبر من هيكلها إلى عمالة وطنية تشكل العمود الفقري لهذا الهيكل"، مضيفاً "ان الاصلاح الاقتصادي والمالي ثلاثي الأبعاد هذا، يستلهم فكر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي يطمح إلى أن يجعل الكويت مركزاً تجاريا وماليا اقليميا ودولياً". 

وأشار إلى ان "هذا الفكر تمت بلورته إلى رؤية تنموية كاملة واضحة للكويت 2035، يجري العمل على تنفيذها في إطار خطط خمسية متتابعة ، تبلغ تكاليف تنفيذ هذه المشاريع المدرجة في أولاها فقط قرابة 116 مليار دولار، تتوزع على كافة القطاعات الاقتصادية عموماً، وعلى مشاريع الكهرباء والماء وقضايا الصحة والتعليم على وجه الخصوص. كما تشكل برامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة آليات رئيسية لتحقيقها"، معتبراً: "اذا كان نجاح الاصلاح الاقتصادي والمالي في الكويت مرهون بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بصدق وعمق، وبتحمل القطاع الخاص لمسؤوليته التنموية والمجتمعية بكفاءة وشجاعة، فإن نجاح لبنان في الحصول على التزامات الدول والمؤسسات الدولية المشاركة في (سيدر) مشروط بتنفيذ الالتزام اللبناني المقابل، ليس بالإصلاح الاقتصادي والمالي فحسب، بل - بالإصلاح السياسي المعزّز للتعايش والعدل والمرجعية الوطنية ".  

اقرأ أيضاً: بالتفاصيل... المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية