مجلس الشيوخ الايرلندي يقر حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

صادق مجلس الشيوخ الايرلندي على مشروع قانون يحظر استيراد او بيع السلع المنتجة في اراض محتلة في انحاء العالم، وبينها المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. 

وردت اسرائيل بغضب على مشروع القرار الذي وصفته بأنه "شعبوي وخطير ومتطرف"، فيما اعتبره متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية بأنه "تاريخي ومبادرة شجاعة".

وقدمت السناتورة المستقلة فرانسيس بلاك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الاحزاب الايرلندية باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم.

وقالت الحكومة الايرلندية ان مشروع القرار غير المسبوق بالنسبة إلى دولة عضو في الاتحاد الاوروبي، غير عملي لانه يفرض حاجزا تجاريا داخل السوق المشتركة للاتحاد الاوروبي ويمكن ان يضر بنفوذ ايرلندا في المنطقة.

وصوت اعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار "ضبط النشاطات الاقتصادية (الاراضي المحتلة)" باغلبية 25 صوتا مقابل 20، وسط تصفيق حاد.

وسيعرض مشروع القرار الان على لجنة في مجلس الشيوخ فيما من المقرر ان تواصل الحكومة منع تحوله الى قانون.

وقالت السناتورة بلاك "ربما تكون الطريق امامنا طويلة... ولكنني اعتقد اننا اوضحنا القضية".

ووصفت المستوطنات الاسرائيلية بأنها "جريمة حرب" وقارنت بين مسودة القرار والجهود الايرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب افريقيا، مضيفة ان ايرلندا "ستقف دائما الى جانب القانون الدولي وحقوق الانسان والعدل".

الا ان وزير الخارجية سايمون كوفيني حذر من ان ذلك قد "يؤدي الى تأجيج النيران" في الشرق الاوسط".

واضاف "احترم هذا المجلس وقراره ولكنني لا اتفق معه".

قال ايمانويل ناهشون المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية أن التصويت سيكون له "تاثير سلبي على العملية الديبلوماسية في الشرق الاوسط".

واضاف "المفارقة في مبادرة مجلس الشيوخ انها ستضر بمصادر رزق العديد من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الاسرائيلية المتأثرة بالمقاطعة".

وتابع "ستدرس اسرائيل ردها بما يتوافق مع التطورات المتعلقة بهذا القرار".