رياض سلامة لـ"النهار": الليرة مستقرة لسنوات ومصرف لبنان سيكون في السوق طوال الوقت

بين فينة وأخرى، تهب على لبنان عواصف داخلية وخارجية أمنية، وسياسية، تحمل معها الكثير من الشائعات والتحليلات والاستنتاجات، يكون محورها الجوهري الاقتصاد والليرة. فتارة يعلن مسؤول رفيع افلاس الدولة، وتارة أخرى يضعها على حافة الانهيار، ومحللون بالجملة، إما ينعون الاقتصاد وإما في أحسن الاحوال يمهلونه أشهرا او القليل من السنوات. وحده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالكلمة التفاؤلية، وبالنظرة العلمية للأسواق، والعليمة بالخبايا، يعيد تصويب الأفكار والتحليلات الى وجهتها الصحيحة. فهو المجرب العتيق الذي اختبرته الدولة والمالية العامة، منذ ما يزيد على ربع قرن، يوم أمسك بدفة الاستقرار النقدي وقاده بثقة الى برٍ الأمان، وحارب على جبهات لتثبيت سعر صرف العملة الوطنية، دافعه الى ذلك تمتين ثقة المستثمرين بها، وتدعيم القطاع المصرفي وتطويره، والعمل على اتخاذ مبادرات تساهم في حماية الحركة الاقتصادية، حيث لا يزال لبنان واللبنانيون بفضل حنكته وعلميته وصوابية قراراته ينعمون باستقرار مالي ونقدي، بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية المحلية والاقليمية القاسية. من مكتبه في مصرف لبنان يتصدى الحاكم للحملة المبرمجة على الليرة والاستقرار النقدي، ومن هنا يبدأ الحديث. الحديث عن الهواجس التي تقض مضاجع اللبنانيين أمام أي أزمة أو استحقاق. هذا الهاجس الذي يتفهمه الحاكم جيدا، جعله يستفيض في الحديث عن الوضع النقدي "المستقر" وثبات الليرة لآجال طويلة. فسوق القطع "يتصرف بشكل طبيعي وبأحجام لا تشي بأن ثمة هلعا أو قلقا أو بوادر أزمة. حتى إن اسعار السندات اللبنانية عادت الى التحسن وتشهد طلبا عليها. وكذلك ثمة مؤشر ايجابي آخر يتعلق بانخفاض كلفة التأمين على المخاطر اللبنانية (CDS). هذه العوامل هي عوامل طمأنة، ولكن ما يهمني تأكيده في ظل الشائعات الكثيرة في هذه الأيام هو أن "الليرة اللبنانية مستقرة وغير مهددة، ولا شيء سيتغير حيال أهدافنا كمصرف مركزي، مع التركيز على امكاناتنا المرتفعة بالنسبة الى الموجودات الاجنبية، والتي تقدر بنحو 44 مليار دولار، باستثناء الذهب". الشائعات التي طالت الليرة تم ربطها بفترة محددة، ولكن الحاكم يؤكد أن لا مهلة للاستقرار المستمر لسنوات مقبلة ......