هل يمكن مصر تحصيل ضرائب في مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تستطيع مصر أن تحصل على ضرائب مقابل الإعلانات التجارية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي وغوغل؟

سؤال يطرح كل فترة، والإجابة عنه ما زالت تحتاج إلى الكثير من المعلومات والقوانين التي تنظم هذه العملية.

 النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أكد أمس أن "مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على الإعلانات التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي ما زال في مرحلة الدراسة"، وتوقع أن هذا القانون بعد تطبيقه سيوفر مليارات الجنيهات للدولة سنوياً.

طلعت أكد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء أمس الإثنين أن "هناك العديد من العوائق التي تقف أمام تنفيذ هذا المقترح، ولا بد من حلها، وعلى رأسها أن شركات مثل "فايسبوك" و"غوغل" وغيرهما ليس لها مقار في مصر، وبالتالي لن نستطيع تحصيل الضرائب منها".

وأشار إلى تشكيل لجنة من وزارة المالية لإيجاد حلول لمثل هذه المشكلات، مضيفاً أن "مشروع القانون ما زال في الحكومة، ولم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب".

وأضاف جون أنه "لن تفرض ضرائب على الصفحات التجارية العادية على مواقع التواصل الاجتماعي، بل على الإعلانات المدفوعة"، موضحاً أنه سيتم تحصيل الضرائب من الشركات وليس من المستخدمين.

من ناحيته، أكد شريف عبدالباقي خبير تقني مصري، أن ما يتردد خلال هذه الأيام، هو عبارة عن "كلام انتخابي"، حيث اقترب موعد الانتخابات العام المقبل، مشيراً إلى أن ذلك من الصعب حدوثه لأن غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي ليس لها مقار داخل مصر، وبالتالي لا يمكن مطالبتها بأي ضرائب لأن "السيرفرات" الخاصة بها هي التي تتلقي الأوامر الإعلانية وبالتالي تخرج من النطاق المصري.

وأضاف عبدالباقي أن الشركات المصرية المعلنة تدفع بالفعل الضريبة من خلال ميزانياتها، والتخفيضات التي تحصل عليها عند تقديم ملفها الضريبي، متضمناً وجود بند إعلاني، فهذا الشق ليس عليه مشاكل.

وأضاف الخبير التقني أنه لا بدّ من إصدار قانون التجارة الإلكترونية بدلاً من إطلاق كلام في الهواء، وحتى لا يكون كلامنا مستنداً إلى أي منطق أو عقل، وهذا القانون يندرج تحته أي نشاط اقتصادي يتم كلياً أو جزئياً من خلال تقنية الاتصال عن بعد باستخدام وسيط إلكتروني لتوفير سلعة أو خدمة.

وأشار عبدالباقي إلى أهمية وجود مثل هذا القانون بعد إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وقانون الاقتصاد التشاركي الذى اشتهر باسم قانون أوبر وكريم.