السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

بالصورة-التوقف عن قبول أي طلب قرض سكني جديد في المؤسسة العامة للإسكان

بالصورة-التوقف عن قبول أي طلب قرض سكني جديد في المؤسسة العامة للإسكان
بالصورة-التوقف عن قبول أي طلب قرض سكني جديد في المؤسسة العامة للإسكان
A+ A-

 طلب مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود من المصلحة الإدارية والقانونية، عدم قبول أي طلب قرض سكني جديد إعتباراً من نهار الإثنين الواقع فيه 09 تموز 2018 وحتى إشعار آخر، وذلك منعاً للإحراج والتدخلات والوساطات ولأن المصارف تواجه صعوبة في الموافقة على جميع طلبات القروض السكنية المستوفاة كامل شروط بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة وجمعية مصارف لبنان.





 يذكر ان وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي عقد سلسلة إجتماعات من دون توقف، كان آخرها مع المدير العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، وتمّ عرض خطة جديدة وضعها بو عاصي تستند الى طرحه الاساسي المبني على حصر القروض المدعومة بذوي الدخل المحدود وضمن شروط المؤسسة العامة للاسكان خلافاً لما كان يحصل في السابق.

وفي هذا السياق، اكد بو عاصي ان الامل كبير جداً لإنهاء هذه الازمة والاهم يبقى في كيفية تحديد "ذوي الدخل المحدود" الذين يستفيدون من هذه القروض، وهذا ما لم يكن واضحاً في الأعوام الماضية مما أدى تالياً الى الازمة التي وصلنا اليها مع دخول بعض المحسوبيات على خط المستفيدين من هذه القروض.

 وأشار بو عاصي إستحالة الاستمرار في دعم اسعار الفوائد للشقق التي يصل سعرها الى أكثر من 800 الف دولار. أما اليوم، فما يطرحه بو عاصي هو حصر القروض المدعومة بذوي الدخل المحدود وتحديداً بشروط المؤسسة العامة للإسكان، مما يحد من الكلفة التي تتحملها خزينة الدولة ويتحول المشروع الى خطة مستدامة. وفي ما يتعلق بطريق تمويل هذه الخطة بعد ان كان مصرف لبنان ولسنوات يؤمن الميزانية المطلوبة سنوياً، إقترح بو عاصي خلال اللقاء الاخير الذي عقده مع الرئيس سعد الحريري توفير هذه الاموال من المصارف التي ستقوم بتقديمها وتقدم الدعم لتغطية فرق كلفة الفائدة، على ان يتم قيام المصارف بالمشاركة في دعم القروض مع اعفاء ضريبي بالقيمة ذاتها التي خصصتها لتغطية كلفة هذه القروض، وهو مخرج يعتبره وزير الشؤون الاجتماعية الافضل في هذه الحالة والوحيد الذي ينهي الازمة.

وسيسعى بو عاصي في الأسبوع المقبل الى "ايجاد مصادر للتمويل ولاستطلاع رأي الأفرقاء السياسيين والماليين حول خطته، وعند اكتمال العناصر سيتم التقدم باقتراح قانون قد يكون معجلاً مكرراً لإعادة إطلاق عجلة القروض الإسكانية المدعومة لما لها من وقع انساني واجتماعي واقتصادي ايجابي على البلاد.



الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم