مصر تنظّم المشهد الديني فيها: قانونان مثيران للجدل يمكّنان الأزهر من فرض سطوته

وافقت اللجنة الدينية في #البرلمان_المصري الأسبوع الماضي، على مشروع قانون مثير للجدل، قد يقصي العديد من الأصوات الإصلاحية والتنويرية من الظهور في وسائل الإعلام المصرية، ويبقى على الأصوات التقليدية التي تعبّر عن رأي واحد فقط، وهو رأي مشيخة #الأزهر. والحجة التي يدفع بها مؤيدو هذا التوجه هو ضرورة تنظيم #فوضى_الفتاوى التي شهدتها الساحة الإعلامية، بما في ذلك فتويان خطيرتان، إحداهما للزعيم الإيراني الراحل روح الله الخميني، والثانية لمؤسس تنظيم "القاعدة" الإرهابي الراحل أسامة بن لادن. وتأتى الموافقة على المشروع الجديد الذي يحمل اسم "قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين" بعد أيام من تمرير مشروع آخر أثار سجالات محمومة، وهو "قانون تنظيم الفتوى العامة".ويشكل القانونان معا حلقتين مترابطتين في سلسلة محاولات تشريعية وإدارية لإحكام السيطرة على الخطاب الديني، وفقا لرؤية محددة تقرها مؤسسة الأزهر، ومن ثم دار الإفتاء ووزارة الأوقاف (اللذان يقودهما رجال دين تعلموا في الأزهر). وسبق هذان المشروعان إصدار ثلاثة قوائم بأسماء نحو 200 رجل دين، يسمح لهم هم فقط بالظهور في وسائل الإعلام والتصدي للفتوى. كذلك أصبح جميع أئمة المساجد في ربوع مصر ملزمين بالحصول على تراخيص مسبقة قبل ممارسة عملهم، وملتزمين خطبة دينية موحدة يوم الجمعة، تصدرها وزارة الأوقاف، المسؤولة عن إدارة جميع المساجد في مصر.ويقود محاولات سنّ قوانين لتمكين الأزهر من فرض سطوته على المشهد الديني الإسلامي في مصر، نواب برلمانيون من أساتذة وخريجي الأزهر، إضافة الى مناصرين له، يتمركز جزء مؤثر منهم في اللجنة الدينية بالبرلمان  والتي يترأسها الدكتور أسامة العبد، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، إضافة إلى مجموعة من الأساتذة في الجامعة نفسها.معايير غير واضحةويحدد المشرعون...