اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سفارة اليمن في بيروت توضح الموقف الرسمي من التطورات في الحديدة
شددت سفارة #اليمن في بيروت على أن "قرار القيادة اليمنية ودول التحالف العربي البدء بتحرير محافظة #الحديدة جزء من المعركة الوطنية الشاملة لإنهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار في كل المحافظات والمدن والمناطق التي لازالت تحت سيطرة الانقلابيين، ويأتي ضمن ممارسة الحكومة اليمنية لحقها السيادي في حماية شعبها وحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ووقف تهريب الأسلحة والصواريخ الايرانية للحوثيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 القاضي بانسحاب مليشيا الحوثي من جميع المناطق التي استولوا عليها".
ولفتت السفارة في بيان يوضح الموقف الرسمي من التطورات الأخيرة في الحديدة، حصلت "النهار" على نسخة منه، إلى أن "القرار جاء كرد على انتهاكات وممارسات مليشيا الحوثي المتمثلة باستخدام الموانئ اليمنية على البحر الأحمر(الحديدة والصليف وميدي) لتهريب الأسلحة من إيران في خرق فاضح لكل قرارات مجلس الأمن المتصلة بالشأن اليمني وتحديداً الفقرة 14 من القرار 2216 حول حظر الأسلحة، وزرع الممر المائي الدولي قرب مضيق باب المندب بالألغام البحرية المحرمة دوليا وبطريقة عشوائية، واستهداف السفن العابرة عبر المضيق، ونهب المساعدات الانسانية"، لافتة إلى أن القرار بـ"بتحرير الحديده جاء نتيجة لفشل الجهود السياسية لضمان انسحاب ميلشيات الحوثيين من مدينة وميناء الحديدة، ورفض الحوثيين التفاعل الجاد مع المبادرات التي اقترحها مبعوث الأمين العام السابق اسماعيل ولد شيخ أحمد، والجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام الحالي مارتن جريفثس". مذكرة بأن "الحكومة اليمنية كانت قد رحبت بمبادرات الأمم المتحدة الهادفة الى سحب ميليشيات الحوثيين من الحديدة ووضع الميناء تحت إشراف الأمم المتحدة لمنع عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية الى الميلشيات الحوثية عبر الحديدة، ولضمان وصول المساعدة الإنسانية الى جميع مناطق اليمن دون عوائق".
وأكدت السفارة "التزام الجيش اليمني والتحالف في اطار مهمة تحرير الميناء بمسئولياتهم بجدية ويراعي بدقة قواعد القانون الدولي الانساني. وتتحرك القوات بحذر وبصورة تدريجية ومدروسة للتمييز بين المدنيين، والبنية التحتية المدنية والاهداف الحوثية. وتلتزم بضمان تدفق المساعدات، وتوفير الممر الآمن للذين يرغبون في الهرب من القتال في المدينة".
كما ذكّرت بأن "الحكومة اليمنية ملتزمة التزاماً راسخاً بمواصلة دعمها الكامل والقوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من خلال مبعوثه الخاص الى اليمن، السيد مارتن غريفيثس، للوصول الى حل سياسي مستدام للصراع في اليمن، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأن لا مجال لتحقيق ذلك من دون الانسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيات الحوثية من الحديدة ودخول شرطة وزارة الداخلية لتأمين المنطقة واستمرار عمل الميناء وانسياب المساعدات الإغاثية التي تصل تباعاً لكل مناطق اليمن، ولتحقيق ذلك أعلنت دول التحالف على لسان وزير الشؤون الخارجية الأماراتي وقف العمليات العسكرية بشكل مؤقت لمنح الفرصة للمبعوث الأممي للوصول الى اتفاق للانسحاب وتسليم المدينة والميناء".
ويضيف: "تدعو الحكومة اليمنية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي كافة الى إدانة انتهاكات الملشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، واتخاذ كافة التدابير للضغط على المليشيات الحوثية لايقاف استهداف المدنيين، وعدم استخدامهم كدروع بشرية، ورفع الحصار المفروض على مدينة تعز والامتناع عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، والابتعاد عن استخدام البنية التحتية المدنية للاغراض العسكرية بما في ذلك المدارس والمؤسسات الطبية والاحياء السكنية والأسواق ومنظومة المياةة والموانئ والمطارات، والامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".
وشددت السفارة في بيانها على أن "تجنيد الأطفال يشكل مصدر قلق آخر للحكومة اليمنية، وقد أدان تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والصراع المسلح والذي صدر مؤخرا استمرار مليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال، وتطرق الى انتهاكاتهم المتعمدة"، لافتة إلى أن "مليشيا الحوثي تعمل على تسييس الملف الإنساني في اليمن عامة والحديدة بشكل خاص وزيادة المأساة والمعاناة الإنسانية في المدينة من خلال تقطيع أوصال المدينة بحفر الخنادق وإقامة الحواجز وقطع الكهرباء والمياه عن السكان كوسيلة للضغط على المجتمع الدولي للتدخل تحت مبررات انسانية لوقف تقدم قوات الحكومة اليمنية، والتهديد بأنتشار جائحة الكوليرا مجدداً في المدينة" .
ويتابع البيان: "تأمل الحكومة والتحالف العربي بأن يساعد تحرير مدينة ومينا الحديدة الى كسر الجمود الحالي في محادثات السلام اليمنية وتغيير مسار العملية السياسية وتمهيد الطريق لإيجاد حلول سياسية تفضي الى وضع نهاية لهذه الحرب وتحقيق سلام مستدام وتشكيل دعماً لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ودعم خطة السلام التي قدمها. وأطلق التحالف العربي خطة إنسانية متكاملة للمدينة والمناطق المحيطة بها، وتتحرك القوات بصورة تدريجية ومدروسة لضمان حماية المدنيين"، مؤكداً ان "الحكومة اليمنية مهتمة بشكل كبير بدفع رواتب موظفي القطاع العام في كل مناطق اليمن، وإدارة موارد الدولة وتحسين أداء البنك المركزي بما يحقق مصالح الشعب اليمني، وتقوم وبصورة منتظمة شهريا بدفع رواتب موظفي القطاع العام في المناطق المحررة، وتعمل مع البنك الدولي لصياغة آلية لدفع رواتب موظفي قطاع الصحة والتعليم في كافة مناطق الجمهورية اليمنية، خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، وينبغي ان يساهم المجتمع الدولي في هذه الجهود لدفع رواتب موظفي القطاع العام من خلال الضغط على مليشيا الحوثي لإيداع الإيرادات التي يحصلونها لدى البنك المركزي اليمني، والتي قدرها تقرير الأمم المتحدة بنحو 6،7 مليار دولار عام 2017، وأحد اهداف العمليات العسكرية في الحديدة هو تكريس موارد الميناء لدفع رواتب موظفي القطاع العام عوضا عن استخدامها من قبل مليشيا الحوثي لإطالة أمد الحرب ضد الشعب اليمني".
وختم: "تعبر الحكومة اليمنية عن تقديرها العميق لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم من المانحين لتعهداتهم السخية في الفعالية عالية المستوى للمانحين الدوليين لعام 2018 والتي نظمتها الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومتي السويد وسويسرا، وتحث جميع المانحين على الإيفاء بهذه التعهدات بشكل عاجل".
