خطة "ماكينزي": 1000 صفحة بمليون و300 ألف دولار \r\nللنهوض بـ 5 قطاعات إنتاجية... بدل المخطط الشامل!

عندما طرح وزير الاقتصاد رائد خوري على مجلس الوزراء الاستعانة بشركة "ماكينزي" بغية إعداد خطة اقتصادية للبنان، اعترض عدد من الوزراء على خلفية أن ثمة قدرات لبنانية يمكن الافادة منها عبر إقامة ورش عمل داخلية لوضع هذه الخطة. أول من أمس، أعلن خوري الخطوط العريضة لما أفضت اليه هذه الخطة التي ركزت على 5 قطاعات انتاجية وكيفية النهوض بها. البعض اعتبر أنها لم تأت بجديد، بل جاءت تكرارا لما يردده المعنيون في هذه القطاعات التي أصبحت معروفة من الجميع. فهل صحيح أنها لزوم ما لا يلزم؟ وما الجديد التي قدمته هذه الخطة التي كلفت لبنان نحو مليون و300 الف دولار؟ يستغرب وزير الاقتصاد التهجم على الخطة قبل عرضها بصيغتها النهائية على أركان الحكم، لكنه في الوقت عينه يرد على المنتقدين بالقول: "ليس لدى لبنان خطة اقتصادية، وتاليا فإن كل ما تضمنته الخطة جديد. الخطة حددت القطاعات التي تتضمن قيمة تفضيلية، ووضعت خريطة طريق لتنشيط كل قطاع، وهذا الامر يصنع هوية لبنان الاقتصادية". ولا يوافق خوري على القول ان ما أفضت اليه الخطة معروف من كل الوزراء، كل في قطاعه، ويؤكد أنه منذ تسلم وزارة الاقتصاد منذ نحو عام ونصف عام لم يعرف ما هي خطة وزارة الصناعة وعلى اي صناعات يجب التركيز عليها، وكذلك بالنسبة الى الزراعة والسياحة، واي أسواق يجب أن تفتح، "وزير الصناعة مثلا لا يعرف ماذا أعمل وأنا لا اعرف على ماذا يعمل".هل هذا يعني أنه لم يكن بين الوزارات اي تواصل لمعرفة التوجهات الاقتصادية للبلاد؟ "الامر...