في مرسوم التجنيس المزعوم

ينصّ الدستور اللبنانيّ، من تاريخ وضعه إلى يومنا هذا، على ما يأتي: "إنّ الجنسيّة اللبنانيّة وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تُحدّد بمقتضى القانون".السؤال إذاً بالنسبة إلى "مرسوم التجنيس" المزعوم هو: ما القانون الذي يستند إليه؟إنّ التجنيس بمعنى منح الجنسيّة اللبنانيّة لأجنبيّ، وهو ما يحاول المرسوم المذكور الإقدام عليه، لا نصّ عليه معمولاً به في القانون اللبنانيّ، بل إنّ القانون الأساسيّ، أي الدستور، قد نصّ في مقدّمته على منع التوطين. والتوطين إنّما هو منح الجنسيّة اللبنانيّة لأجنبيّ واحد أو أكثر، أياً تكن الأسباب، إذْ إنّه منعٌ مُطلق، وهو بالرتبة نفسها لمنع فرز الشعب، دَرَجاتٍ دَرَجات، أو لمنع التجزئة أو التقسيم في الأرض أو في المؤسّسات:"أرض لبنان أرض واحدة لكلّ اللبنانيّين. فلكلّ لبنانيّ الحقّ في الإقامة على أيّ جزء منها والتمتّع به في ظلّ سيادة القانون. فلا فرز للشعب على أساس أيّ انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين".ومن الواضح هنا أنّ منع...