16 ألف مبنى مهدد بالسقوط في حال ضرب لبنان زلزال او هزات... ماذا عن المستشفيات؟

أعادت الهزة الأرضية التي شعر بها سكان لبنان ليل أمس الى الأذهان قضية سلامة المباني في ظل غياب سياسة واضحة للسلامة العامة في حال حدوث هزة أرضية بسيطة أو زلزال. 

الهزة الأرضية التي تحولت الى مادة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا ان الواقع سوداوي، حيث حذر رئيس جمعية سلامة المباني يوسف عزام في حديث سابق لـ"النهار" من كارثة حقيقية تلوح في الأفق في حال ضرب لبنان زلزال بقوة 6 درجات وما فوق، فأكثر من 80% من المباني يجب إعادة تأهيلها أو ترميمها. وبحسب أرقام عرضها عزام توزعت المباني المهددة بالسقوط على الشكل التالي:

11 ألف مبنى في العاصمة بيروت وضواحيها

4 آلاف مبنى في طرابلس وزحلة وصيدا

ما يقارب ألف مبنى في محافظة جبل لبنان، وغيرها من المباني التي تهدد السلامة العامة.

وشرح عزام أنه جرى مسح جوي أظهر أن أكثر من 16 ألف مبنى تخضع لقوانين الايجارات القديم، بعضها زاد عمرها على 80 سنة، "فلا المالك يصون المبنى لأنه ببساطة لا يحصل على حقه في الايجار، ولا المستأجر سيصلح شقة ليست ملكه".

أعمار المباني بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي:

25 % من مباني بيروت يزيد عمرها على 50 عاماً

17 % من مباني الشمال (أكثر من 50 عاماً)

16 % من مباني الجنوب

15 % من مباني الجبل

مبانٍ يراوح عمرها بين 25 – 49 سنة

52 % من مباني بيروت

34 % من مباني الشمال

23 % من مباني الجنوب

30 % من مباني الجبل (جميعها مبان تراوح أعمارها بين 25 و 49 سنة).

الأرقام المأسوية لا تنتهي عند هذا الحد، حيث يؤكد عزام أن أكثر من 60% من العائلات يقطنون مباني تعود لما قبل العام 1980 وتفتقر إلى السلامة العامة. هذا عدا عن الأحياء الفقيرة والتي تضم في بيروت وحدها 24 تجمعاً سكنياً يقطنه أكثر من 300 ألف نسمة، ما يعني أن أكثر من ربع مليون شخص يسكنون في شقق غير قانونية. والنتيجة لبنان مقبل على كارثة كبرى في حال لم تتدارك الدولة الأمر.

ويذهب عزام الى مشهد سوداوي في حال حصول زلزال خصوصاً أن لبنان هو ضمن البلاد المتوسطة الخطورة، شارحاً أن الأزمة لا تقتصتر على المباني العشوائية والسكنية لا بل تضم أيضاً المستشفيات، فالعديد منها يعود بناؤه إلى عقود مضت وهي غير مجهزة لهزة أرضية قوية.

بدوره يوافق نقيب المهندسين السابق سمير ضومط على أن السكن في لبنان يعتبر كارثياً في حال حصول هزة أرضية قوية نسبياً، كاشفاً أنه بعد حرب تموز 2006 زادت نسبة المباني العشوائية بشكل ضخم وصل إلى أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، وكلما ضعفت الدولة زادت نسبة البناء العشوائي وقد جرى بعد الحرب الأهلية اللبنانية تسوية أوضاع أكثر من 350 ألف وحدة سكنية مخالفة.