الثلاثاء - 23 نيسان 2024

إعلان

حتى لا تكون عطلة القضاء على حساب السجناء... مدعي عام البقاع يجول على سجني زحلة لمساعدة الحالات الخاصة

المصدر: دانييل خياط
زحلة – "النهار"
حتى لا تكون عطلة القضاء على حساب السجناء... مدعي عام البقاع يجول على سجني زحلة لمساعدة الحالات الخاصة
حتى لا تكون عطلة القضاء على حساب السجناء... مدعي عام البقاع يجول على سجني زحلة لمساعدة الحالات الخاصة
A+ A-

فتح الدفتر الذي كان يحمله بيد وفي الاخرى قلماً، قلّب بعض الصفحات الى ان وصل الى صفحة بيضاء، انطلق بعدها المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات في جولته التي ستشمل تفقد 35 غرفة - زنزانة يتألف منها سجن زحلة للرجال ويلتقي سجناءها  

الـ770 ليتبين الحالات الخاصة من بينهم، لموقوفين، لمحكومين أو غير محكومين، ملفاتهم معرقلة لدى المحاكم، أو لم يسبق لهم أن مثلوا أمام قاض، خصوصاً من ليس لديهم محامون، أو أحد ليراجع في شأن قضاياهم، حتى يعمل على معالجتها وتقديم المساعدة في الاجراءات القضائية، الى جانب تقصيه عن حالات سجناء قد يحتاجون الى تسديد كفالة عنهم، لا يملكون قيمتها، ليخلى سبيلهم. ولهذه الغاية اصطحب معه الأب مارون غنطوس من مرشدية السجون، موفدا من قبل رئيس مجلس اساقفة زحلة والبقاع المطران عصام درويش، لتتكفل المرشدية بدفع الكفالات التي لا تزيد عن مليوني ليرة.

 الصفحات التي قلبّها المدعي العام في دفتره، كان قد دوّن عليها حالات خلال زيارته لسجني راشيا وجب جنين سابقاً. 27 حالة بالتحديد أمام كل واحدة كانت هناك علامة صح، اي أنه جرت معالجتها، من بينها على سبيل المثال 15 حالة عمل على تعيين جلسات لها لدى محكمة الجنايات. وكان القاضي، خلال زيارته الى سجن جب جنين، بادر الى تسديد 200 الف ليرة من ماله الخاص، بعد أن تبين له ان سجيناً قضى 6 سنوات موقوفا ويحتاج الى تسديد كفالة مليوني ليرة ليخلى سبيله، ينقصه 200 الف ليرة ليكتمل المبلغ، فيتسنى له قضاء عيد الفطر بين عائلته.

"النيابة العامة هي بيت الشعب، والسجن ليس انتقاماً او قصاصاً، هو عملية إصلاح، لتكون العقوبة عبرة، ولكي يعود المحكوم انساناً صالحاً ليعيش بين افراد المجتمع"، هكذا صرّح

المدعي العام بركات للصحافيين إبان بدء جولته على سجني زحلة للرجال والنساء اليوم. وهو اذا كان قد تغيب عن مكتبه طيلة النهار بسبب جولته تلك، فقد ناب عنه احد المحامين العامين، من خارج جدول حضوره، كي لا تتعطل شؤون الناس. وذلك في إطار نهج بدأه القاضي بركات منذ تسلمه مهامه في تشرين الاول الفائت، لإدراكه ان النيابة العامة هي "نقطة التقاء بين كل المحاكم". وعليه بدأ ورشة تقتضي البت بكل الملفات لدى النيابة العامة، تلك المجمعة من سنوات ماضية بحيث تكون خزائن النيابة العامة قد فرغت من كل الملفات القديمة مع بدء العطلة القضائية. ونحن نتحدث عن تركة من 43 الف محضر ملف في زحلة و20 الف في بعلبك و1800 مطالعة أرسلت الى النيابة العامة من قضاة التحقيق للنظر فيها بين عامي 2014 و2017 بحسب ارقام النيابة العامة. هذا الى جانب فصل النيابة العامة بالمحاضر الواردة اليها يوميا، وقد ورد اليها في غضون الاشهر الثمانية الماضية 18 الف محضر اي بمعدل 2500 دعوى محضر في الشهر الواحد. إزاء هذه المهمة الضخمة، يساعد المدعي العام الاستئنافي 10 محامين عامين، 4 فقط منهم متفرغون، أما الباقون فيتولون مهام قضائية أخرى. وعليه يغادر القاضي بركات يوميا مكتبه في قصر عدل زحلة مصطحبا كيسا في داخله 3 مظاريف تحوي محاضر دعاوى ليعمل عليها في منزله، 10 آلاف دعوى تولاها، واردة من مفارز ومخافر. النيابة العامة في البقاع مرتاحة الى اقتراب تحقيق هدفها لجهة فصلها بـ80 في المئة من المحاضر القديمة، وتيسيرها يوميا للمحاضر الواردة، بحيث لا تستغرق المطالعات بالملفات الواردة من قضاة التحقيق فترة الاسبوع الى 10 ايام. ما رفع عدد المحاضر التي يجري البت فيها شهريا ما بين 7 الى 8 آلاف محضر، وهذا ما زاد الضغط على دائرة التحقيق التي كان يردها 100 ملف شهريا، فبات يردها 600 الى 700 ملف، وعلى قضاة الجزاء المنفردين، الذين كان يرد إليهم بالشهر 200 ملف فباتت تصل الى حدود الف ملف، دائما بحسب ارقام النيابة العامة.

بالعودة الى زيارة المدعي العام بركات الى سجني زحلة للرجال والنساء، فهو راح يدخل الى كل غرفة ويعرِّف عن نفسه، ويدعو من لديه من السجناء أوضاع خاصة للتقدم، دوّن على دفتره 33 حالة في سجن الرجال وحالتين في سجن النساء، وهي الحالات المعني بها وقادر على المساعدة فيها. 18 من الحالات لدى الرجال تبين انها لملفات متأخرة لدى هيئات اتهامية خارج محاكم البقاع بسبب ضغط العمل والتركات، سيعمل على تسريعها، وثمة حالات لأحكام صادرة لم يتبلغ بها السجن، كما جرى التحقق من حالات تبين انها لم تكن دقيقة من حيث ادعاء مظلموتيها. لم يتبين للقاضي بركات وجود سجناء لبنانيين يحتاجون للمساعدة في دفع كفالاتهم عنهم من ضمن المبلغ المرصود لدى مرشدية السجون. فيما كفالة السجناء السوريين تتكفل بها المفوضبية العليا للاجئين في الامم المتحدة و"جمعية عدل ورحمة". ويشكل السجناء السوريون العدد الاكبر من النزلاء في سجن زحلة للرجال، قدّر المدعي العام عددهم بنحو 500 سجين، غالبية قضاياهم تتعلق بتهريب اشخاص، مخدرات، طعن بالسكاكين، سرقة ودعارة.

في سجن النساء، دوّن القاضي بركات حالتين فقط، لموقوفة من سنتين بجرم مخدرات ملفها متوقف لدى الهيئة الاتهامية، وأخرى موقوفة منذ سنة وشهرين بتعاطي مخدرات وإسم مستعار ملفها في بعلبك سيعمل ايضا على ملاحقته.

بني سجن زحلة للرجال ليستوعب 400 نزيل في حدوده القصوى، وهو يكتظ حاليا بـ 770 سجين، فيما تغصّ نظارات المخافر والمفارز في البقاع أيضا بالموقوفين، وزيارة المدعي العام هي زيارة "لنساعد قدر الإمكان، خصوصاً على أبواب عطلة قضائية، حتى لا يكون احد مظلوما".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم