عون اطلع من خوري وماكنزي على الخطة الاقتصادية: تساهم في وضع رؤية متكاملة

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى "ضرورة تكاتف الجميع والعمل ضمن فريق واحد لتحقيق الاهداف الطموحة لـ"الخطة الاقتصادية الوطنية" التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، التي تشكل هاجسا دائما للمجتمع اللبناني".

واعتبر عون ان "الخطة تساهم في وضع رؤية متكاملة ومتناسقة بين مختلف القطاعات الانتاجية الحيوية في البلاد، للمضي قدما في تنمية وتطوير الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام ومواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين والمناخات الاقتصادية المتغيرة اقليميا وعالميا"، وثمن "جهود الجهات التي اسهمت في تطوير الدراسة من القطاعين العام والخاص والخبراء الاقتصاديين والاكاديميين"، ولفت الى "قدرة لبنان ممثلا بقطاعاته الاقتصادية وطاقاته الشابة، على ايجاد بيئة اعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، وعلى تفعيل قطاعات انتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الاداء الاقتصادي، لا سيما وان الدراسة وصفت الحالة والتحديات الاقتصادية وفقا للواقع الراهن، ووضعت الاولويات في سياقها السليم، وطرحت تشكيل آليات لتنفيذ الخطة ومراقبة مؤشرات الاداء الاقتصادي ومتابعتها".

وكان الرئيس عون ترأس اجتماعا اطلع في خلاله على الخطوط العريضة ل"الخطة الاقتصادية الوطنية" التي وصلت الى مراحلها المتقدمة، من وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري واعضاء الفريق الاستشاري العالمي "ماكنزي اند كومباني" الذي اعد الدراسة.

خوري

وعرض الوزير خوري واعضاء الفريق "الملامح الرئيسية للدراسة التي ترمي الى تفعيل سائر القطاعات الانتاجية على مستوى الجمهورية اللبنانية، ضمن آلية اقتصادية تكاملية"، ولفت الى ان "الدراسة ستعرض على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تمهيدا لعرضها والتصديق عليها من قبل الحكومة المرتقبة فور تشكيلها".

وأوضح أن "الجهة المكلفة تطوير الدراسة، وهي شركة الاستشارات العالمية "ماكنزي آند كومباني"، حرصت على العمل بشكل مكثف ووثيق مع ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع الاكاديمي والخبراء الاقتصاديين اللبنانيين، لاستقراء تجاربهم في مجالات عملهم ونظرتهم الى سبل تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية المنشودة للقطاعات الاقتصادية الانتاجية والحيوية والواعدة في لبنان. وستستمر في المرحلة المقبلة ورش وجلسات المراجعة مع المزيد من الخبراء والمعنيين، لوضع اللمسات الاخيرة على الدراسة، للوصول الى الصيغة النهائية للخطة الاقتصادية التي تحمل رؤية متكاملة للاقتصاد اللبناني وسبل تطوير طاقاته الانتاجية".

ملامح الدارسة

واتبعت الدراسة منهجية تستند الى "التواصل مع كل الشركاء المحليين المعنيين بالاقتصاد اللبناني للاستفادة من خبراتهم وتصوراتهم للحلول والممارسات الاقتصادية الناجعة، كما تتضمن تقييما حول مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزان التجاري وتوصيفا دقيقا لواقع الاقتصاد اللبناني، وتبحث بشكل معمق في تحديات وامكانات قطاعات منتجة رئيسية، هي الموارد الطبيعية والزراعة والصناعة والسياحة واقتصاديات المعرفة والخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية وقطاع العقارات والانشاءات والتجزئة والتجارة واللوجستيات والنقل والاتصالات والكهرباء والماء ودور المغتربين في تعزيز الاداء الاقتصادي وكذلك فاعلية التخطيط المدني".

وتتطرق الدراسة الى "التطلعات الاقتصادية اللبنانية وسبل تحقيقها من خلال اتباع افضل الممارسات العالمية من الناحيتين التشريعية والتمويلية، للوصول الى بيئة اقتصادية مرنة وقادرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، واطلاق العنان للقطاعات الانتاجية الواعدة والمستدامة، وتستدرك قدرات لبنان التنافسية ضمن محيطه الاقليمي والواقع والمتغيرات الاقتصادية العالمية".

وطورت الدراسة "منهجية مؤسسية وآليات حوكمة مفصلة، لدعم وتمكين تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الرؤية الاقتصادية التي تتضمنها، بالاضافة الى المتابعة والرقابة وقياس مؤشرات الاداء".

كما حرص فريق الرؤية الاقتصادية على "أن تشمل الدراسة توصيات حول مشاريع محورية وملحة، من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني واطلاقها في القريب العاجل. ومن المرتقب اطلاق الدراسة بحلتها النهائية، بمجرد التصديق عليها من قبل الحكومة المقبلة، وذلك لبدء تطبيق منهجية عمل متكاملة للقطاعين العام والخاص، تراعي التناغم بين سائر القطاعات الاقتصادية".