الرئاسة الفلسطينيّة تحذّر: اقتطاع إسرائيل مخصصات الأسرى "إعلان حرب"

قال الناطق الرسمي باسم #الرئاسة_الفلسطينية نبيل أبو ردينة ان قرار #اسرائيل اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها أسر المعتقلين في سجونها من أموال الضريبة الفلسطينية خط أحمر وبمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

أدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان مصادقة الكنيست على قانون "خصم مخصصات الشهداء والاسرى من اموال المقاصة الفلسطينية. وأكدت رفضها القاطع "لهذا القرار الخطير، واعتبرته مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق اوسلو وحتى الآن".

وأقرت الكنيست الاسرائيلية مساء الاثنين قانونا يسمح للحكومة بأن تقتطع من الرسوم الجمركية التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية، مبالغ توازي المخصصات التي تُصرف لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال ابو ردينه في بيان: "في حال تنفيذ القرار،  فإن ذلك سيؤدي الى اتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهة هذا القرار الخطير، لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه، واعتباره بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه الذين حملوا راية الحرية من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأضاف: "إن المضي بتنفيذ هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة. وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة على كل الاصعدة، بدءا من محكمة الجنايات الدولية، مرورا بمجلس الامن الدولي".

وشدد على "القرار الجائر والخطير للكنيست يتطلب موقفا صلبا من الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وكذلك المجتمع الدولي، من أجل التصدي له وإلغائه".

وشدد على إن القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها المقبلة، بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة، "اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الاسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال ."

وطالب الحكومة الاسرائيلية "بمراجعة مواقفها وقراراتها، كي لا تصل الامور الى طريق خطير ومسدود."

ويقبع في السجون الاسرائيلية حالياً نحو 6 آلاف سجين أمني فلسطيني. واعتقلت اسرائيل، منذ قيامها، نحو مليون فلسطيني وفقا لنادي الأسير الفلسطيني. وتدعم السلطة الفلسطينية عائلات وابناء الاسرى الفلسطينية كالتزام أخلاقي ومادي بدعم العائلات التي أصبحت بلا معيل.

واعتبر امين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" صائب عريقات، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، "ان هذا القرار في غاية الخطورة، ويصل إلى درجة إلغاء السلطة الفلسطينية. وهو قرصنة وسرقة".

واضاف: "إسرائيل تسرق أراضي الشعب الفلسطيني وأمواله (...) قرارها بناء وحدات استيطانية جديدة سرقة لأرض الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن كل ذلك هو نتيجة "قرارات الرئيس دونالد ترامب التي تشجع إسرائيل".

واكد ان "القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، لديها قرارات من المجلس الوطني الفلسطيني بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، سياسيا وأمنيا واقتصاديا (...) آن الأوان لتتحمل دولة الاحتلال مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".

من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ان "قرار الكنيست سرقة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية، والتي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم بحجم يوازي مخصصات عائلات الاسرى، هو قرصنة لصوصية حقيرة وعملية نهب عنصرية ".

وأضاف في بيان أن ذلك يؤكد ان إسرائيل خرقت كافة الاتفاقات المعقودة مع السلطة الفلسطينية وأضافت إجحافا الى إجحافها".

وأكد ان "إسرائيل لا تملك، ويجب الا تملك سلطة قانونية على اموال الشعب الفلسطيني. وبسلبها أموال الضرائب، تعامل السلطة الفلسطينية كسلطة تحت الاحتلال الكامل".

ورأى أن "إسرائيل تريد اغتيال ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين مرتين، مرة بقتلهم، وأخرى بقتل عائلاتهم وأبنائهم"، داعياً إلى الرد عبر "إلغاء كافة الاتفاقات معها، بما في ذلك الوقف الفوري للتنسيق الأمني، والتوجه الى شن أوسع حملة لفرض المقاطعة والعقوبات عليها".

وسيشكل هذا القانون ضغطاً على السلطة الفلسطينية في حال لم ترد، اذ ان كافة الفصائل الفلسطينية متضررة منه.
وفي حال قررت اسرائيل تطبيقه، من المتوقع ان تنشط الحركة الاسيرة داخل السجون الاسرائيلية بفعاليات مضادة . 

وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار شهرياً من الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبر مرافئها. وقال معدو القانون الإسرائيلي إن السلطة تدفع نحو 330 مليون دولار سنويا إلى الأسرى وعائلاتهم، وهذا يوازي 7% من ميزانيتها.

وتقول إسرائيل ان هذه المخصصات تشجع العنف علما أن غالبية العائلات الفلسطينية تعتمد تماماً عليها، بعدما فقدت على الأقل أحد أبنائها أو معيلها الذي قتلته أو اعتقلته اسرائيل منذ احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية في 1967.

ورحّب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالقانون الجديد الذي استنكره نواب القائمة العربية الموحدة ونواب حزب ميريتس اليساري.

وامتنعت إسرائيل في الماضي عن تسليم أموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية،  لاسيما بعد انضمام الفلسطينيين في 2011 الى منظمة "الاونيسكو".