الدورة الوزارية للإسكوا تختتم بـ" توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية"

  وتوصّل المشاركون إلى ما سُمَّيَ بـ"توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية". جدد فيه ممثلو الدول الأعضاء في "الإسكوا"، التزامهم وضع التكنولوجيا والابتكار في قلب مسار التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية. 

وأشار "توافق بيروت" إلى قرار الجمعية العامة 72/167 المؤرخ 19 كانون الأول 2017 بشأن الحق في التنمية، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة([1])، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية([2])، واتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ([3])، والوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات([4])، وفي صميم هذه الصكوك تقع التكنولوجيا والابتكار.

وذكر باعتماد الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار([5])، التي تشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية في مجال التكنولوجيا والابتكار، تلبيةً لاحتياجات المنطقة الإنمائية. ونذكر أيضاً بإعلان الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030([6])، الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الإسكوا في الدورة التاسعة والعشرين للجنة، ودعت فيه إلى وضع خطة عمل إقليمية لتحقيق الجوانب المتصلة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية.

وأبدى ثقة الموقعين بأن التكنولوجيا والابتكار هما من الروافع الرئيسية لخطة عام 2030، ومصدر لحلول خلاقة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع، محورها الإنسان. وأبدى اقتناعاً بضرورة وضع التكنولوجيا والابتكار ضمن دعائم التحول في خطط التنمية الوطنية، من أجل تعظيم الفوائد وتقليل مخاطر التكنولوجيا المزعزعة، آخذاً في الاعتبار ما تمليه الموارد والقدرات والقيود المحلية.

وجاء في "التوافق": "نرى من المشجع ما تختزنه التكنولوجيا والابتكار من إمكانات لدعم التنمية المستدامة،

ودفع التحول الهيكلي لاقتصاداتنا، وتحسين الإنتاجية، وإيجاد فرص العمل اللائق في المنطقة العربية. فالتكنولوجيات الحالية والبازغة في مجالات متنوّعة بين الإنتاجية الصناعية والزراعية، والنقل، والتعليم، والطب، والطاقة النظيفة، والكفاءة في استخدام الطاقة، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، وتنقية الهواء، وتغيّر المناخ، تعد بحلول ناجعة للكثير من التحديات التي تواجهها بلداننا. والكثير من هذه الحلول يمكن أن يكون محلي المنشأ، فعلينا أن نطور قدراتنا الذاتية على ابتكار الحلول وتكييفها وحماية الإنجازات التكنولوجية.

إننا ننظر بقلق شديد إلى المعاناة التي تنشرها الأزمات في أنحاء المنطقة العربية، وما تخلّفه من تداعيات على التنمية البشرية، ووقائع مفجعة؛ نزوح قسري واعتماد على المساعدة بأعداد غير مسبوقة، قاربت 30 مليون من النازحين و60 مليون من المعتمدين على المساعدة([7]). ونؤكد في هذا المجال على ضرورة عودة النازحين إلى بلادهم إسهاماً منهم في عمليات إعادة الإعمار فيها وتخفيف حدة الأعباء عنهم وعن الدول المضيفة.

نسجل أن المنطقة تشهد أعلى معدّلات في العالم لبطالة الشباب والنساء، وصلت إلى 27 في المائة في أوساط الشباب و40 في المائة في أوساط النساء([8])، وأدنى معدّل لمشاركة النساء في القوة العاملة، لا يتجاوز 21 في المائة([9]).

ونسجل أيضاً أن أقل البلدان نمواً وبعض البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة تعاني من فقر متعدد الأبعاد([10])، بمعدّلات مرتفعة تطال 40 في المائة من الأسر، أكثر ما يساهم في ارتفاعها الحرمان من التعليم. ونلاحظ بقلق بالغ أيضاً تزايد حجم القطاع غير النظامي وحصة العمالة الهشة، وعدم التوافق بين المهارات التي يوفرها التعليم وتلك التي تتطلّبها سوق العمل، وتدني مستوى إنتاجية العمل في المنطقة، وانخفاض الاستثمار في البحث والتطوير.

ونلاحظ بقلق شديد تزايد التقلبات المناخية وتواتر الأحداث المناخية الشديدة في المنطقة، التي تعاني من موجات حرارة حادة تؤدّي إلى كوارث طبيعية، وكذلك من الفيضانات، والعواصف الرملية والترابية، والتصحّر. وتشهد ثلثا بلدانها ندرةً متزايدة في المياه، فضلاً عن التأثيرات السلبية لارتفاع منسوب سطح البحر.

نقرّ بأن التكنولوجيا يمكن أن تؤدّي دوراً محورياً في التصدي للأسباب الجذرية للفقر، وفي تمكين مزيد من الفقراء من الحصول على الخدمات الجيدة، وفي تسهيل تراكم رأس المال البشري، وفي دعم تحويل الاقتصاد وتهيئة فرص العمل اللائق. ونسلّم بأن التكنولوجيات الرائدة، مثل الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل (blockchain)، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، قد تساهم في رفع مستويات التشغيل، ولا سيما تشغيل الشباب، وقد تنتقص منه. ولاحتواء المخاطر وجني القدر الأكبر من الفوائد، لا بد من تهيئة بيئة مؤازرة، ترتكز على فعالية التنظيم، ولا سيما تنظيم الإنترنت باعتبارها منفعة عامة، والاستثمار المجزي في رأس المال البشري والبحث والتطوير.

ونؤكد بأن الإحصاءات والمعلومات الجغرافية المكانية، وعمليات رصد الأرض، وغيرها من مصادر البيانات، والتقنيات الحديثة لمعالجة البيانات، وأدوات تحليل البيانات الضخمة، قد أصبحت ضرورية لتتمكن البلدان من تنفيذ سياسات التنمية المستدامة ورصدها وتقييمها بكفاءة.

ونؤكد أيضاً أن المساواة بين الجنسين يجب أن تعمم في السياسات الوطنية، مع التأكيد على دور التكنولوجيا في مكافحة العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة السياسي والاقتصادي. فالمساواة ليست حقاً للمرأة فحسب، بل ضرورة ذات آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع.

وندين الممارسات التي تقيّد وصول التكنولوجيا إلى الفلسطينيين، فتعوق تقديم الخدمات وتبطّئ التنمية، بما في ذلك القيود المفروضة على الواردات التكنولوجية، وعلى استقدام المعدات، مثل معدات الاتصالات والمعدات الطبية، لا سيّما إلى غزة. وندين أيضاً سياسات التمييز الإسرائيلية التي تحول دون وصول التكنولوجيا إلى الجولان السوري المحتل.

ونؤكد أن التدابير الاقتصادية الأحادية تزيد من معاناة الشعوب. وعليه، نطالب بتسريع رفع الحصار الأمريكي الأحادي عن جمهورية السودان، الذي يحول دون استفادة المجتمع من المعرفة الإنسانية والتكنولوجيا اللازمة للخدمات الصحية وتشغيل الشباب وتحقيق التنمية الشاملة.

نشدد على أن القيود على الوصول للتكنولوجيا التي تتعرض لها بعض الدول العربية تحول دون تحقيق التنمية في هذه الدول. وفي هذا الصدد، نؤكد أيضاً على ضرورة رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية.

نظم تكنولوجية قوية

سنسعى إلى وضع سياسات وطنية وإقليمية تدعم تطوير نظم تكنولوجية مُكيّفة حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية في البلدان العربية، قادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص، وعلى تشجيع الابتكار، ولا سيما تطوير المحتوى التكنولوجي المحلي وريادة الأعمال. وسنضع مقترحات للسياسات التشريعية والمالية لزيادة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين على استكشاف فرص الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة عن طريق الحوافز الموجهة.

سنعمل على مراجعة النظم الضريبية ونظم الحماية الاجتماعية، واعتماد سياسات مرنة تسهّل تبني التكنولوجيات الجديدة وتوجيهها، وتساعد العاملين وأصحاب العمل على التكيّف مع المطالب الجديدة، وتضمن تعميم المكاسب على نطاق واسع.

سنتعاون في وضع استراتيجيات إقليمية تسهّل نقل التكنولوجيا، وفي تعزيز التآزر بين مؤسسات البحث العلمي وقطاع الصناعة، لسد النواقص في الإنتاجية الصناعية وبناء القدرة التنافسية، وبالتالي الحد من التبعية في التكنولوجيا.

نظم تعليم متطورة لفرص عمل لائق

سنعمل على تسهيل عملية إدماج خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس في سوق العمل، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، وسنسعى إلى توسيع فرص التعليم الجيّد في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بحيث يصبح متوفراً ومتاحاً وميسوراً، وإلى بناء المهارات الرقمية في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي. وسنعمل على تحسين التعليم والتدريب المهني وتوسيع آفاقه لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لليوم، وبفرص التعلّم مدى الحياة، فيرضون طموحاتهم الشخصية ويلبّون احتياجات سوق العمل.

سنسعى إلى سد الفجوة المستمرة بين الجنسين في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جميع أنحاء المنطقة، وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، ووضع السياسات التي تنظم استخدام التكنولوجيا والابتكار وتنفيذها من منظور المساواة بين الجنسين.

الإدماج الاجتماعي باستخدام التكنولوجيا

سنسعى إلى نشر التكنولوجيا المساعدِة لضمان الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب المعايير المتفق عليها دولياً. وسنعمل على إيصال فوائد التكنولوجيا والابتكار إلى المجتمعات المحلية النائية والفئات المعرضة للمخاطر والمجتمعات التي تعرضت مدنها الى التدمير بسبب النزاعات والصراعات، في إطار السعي إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية.

سنعمل على بناء شراكات قوية مع المجتمع المدني لاستخدام التكنولوجيا وتعميمها نحو ترسيخ نهج المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات. وسنشجع استخدام التكنولوجيا لتعزيز وزيادة مشاركة الشباب في صنع السياسات العامة، وتعميم الابتكار انطلاقاً من القاعدة ليتسع نطاقها وتشمل جميع القطاعات.

الحوكمة الداعمة

سنركز، من خلال استخدام التكنولوجيا، على اعتماد الممارسات الحكومية الذكية، وتحسين الشفافية والمساءلة، وتوسيع الوصول إلى المعلومات، وتوفير البيانات المفتوحة (open data).

سنعمل على زيادة الكفاءة في تقديم الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية، وعلى اعتماد التكنولوجيات الجديدة لنظم التحليل بهدف زيادة الكفاءة والفعالية في وضع السياسات العامة وتنفيذها، بما في ذلك سياسات الحد من الفقر والحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، وصولاً إلى أكثر الفئات تعرّضاً للفقر.

سنعمل على توفير الأدوات والشبكات التكنولوجية لتسهيل التفاعل بين الجهات المعنيّة، وتحفيز النقاش العام حول أهداف التنمية المستدامة، ودعم تنفيذها ورصد التقدم المحرز وتحسين المساءلة. وسنركز على استخدام التكنولوجيات الجديدة مثل نظم المعلومات الجغرافية المكانية، وعمليات رصد الأرض، والبيانات الضخمة والإحصاءات، دعماً للاستراتيجيات الإنمائية الإقليمية والوطنية، مع بذل الجهود لتوظيف هذه المصادر للمعلومات واستخدامها بطريقة عالية الجودة ومتسقة، بحيث تكمّل الإحصاءات الرسمية في توجيه وضع السياسات، وتنفيذها، ومتابعتها.

الاستدامة البيئية

سنعمل على تتبّع التقدم التكنولوجي وعلى ترسيخه وتشجيعه في القطاعات الناشئة حيث يخطو البحث والتسويق خطوات هامة، ونحرص على استدامة الحلول التكنولوجية وتيسّر كلفتها وملاءمتها لسد النقص في الموارد الطبيعية.

سنسهّل استخدام ونقل التكنولوجيا الخاصة بإدارة الموارد الطبيعية، بحيث يمكن تحسين كفاءة استخدام الموارد ولا سيما المياه والطاقة، على نحو يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، معتمدين نهج الترابط بين القطاعات. كما سنسعى إلى التشارك في التكنولوجيات الملائمة والموثوقة والميسورة الكلفة وتعميمها ونقلها.

سنعمل على ضمان استفادة كافة الدول الأعضاء إلى أقصى حد من حلول تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ، ونقدم مقترحات للحصول على التمويل من الصناديق العالمية المعنيّة بالمناخ، ونلتمس المساعدة التقنية من الشبكات العالمية والإقليمية من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وتحويلها إلى رؤى وخطط عمل.

درء النزاعات والحد من مخاطر الكوارث

سنستخدم التكنولوجيا في جمع المعلومات وتقييمها ونشرها، في مجال تغيّر المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، ودرء النزاعات ومواجهة تداعياتها، بما في ذلك أدوات تقديم المساعدة الإنسانية، ونظم الإنذار المبكر، تحقيقاً للتعافي والمصالحة وإعادة التأهيل كما سنعمل على تحسين استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من آثار الكوارث، سواء أكانت من صنع الطبيعة أو الإنسان.

سنركز على وضع وتحديث استراتيجيات للأمن السيبراني وأطر للتشريعات السيبرانية ونظم لحماية البيانات على المستوى الوطني، صوناً للحقوق والحريات الأساسية، في مواجهة مخاطر الحروب والأعمال الإرهابية والجرائم السيبرانية.

سنسعى إلى تحقيق الاستعمال الأمثل للتكنولوجيا في توثيق المعلومات وتحليلها ونشرها بهدف التوعية بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي المحتلة وأثر الاحتلال على التنمية.

تمويل التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة

سنعمل على تعبئة وزيادة التمويل والاستثمار على مستوى البلدان والمنطقة في مجال التكنولوجيا والابتكار، ولا سيما في أقل البلدان نمواً، دعماً لأهداف التنمية المستدامة، ونستفيد من خدمات المرافق المالية المتاحة لأقل البلدان العربية نمواً.

سنسعى إلى زيادة الاستثمار العام في البحث والتطوير وإلى تحفيز القطاع الخاص على تمويل التكنولوجيا والابتكار، ولا سيما في المجالات التي لها الأثر الأكبر على التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

ندعو الدول الصناعية لتنفيذ كافة التزاماتها بشأن تمويل ونقل التكنولوجيا الملائمة للتنمية المستدامة وبناءً على شروط مواتية، بما فيها الشروط الميسرة والتفضيلية، وخاصة الالتزامات الواردة في خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، من أجل دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

نحن نؤكد على العمل المهم الذي تقوم به الأمانة التنفيذية للإسكوا على مسار التعاون والتكامل الإقليمي، ونطلب إليها مواصلة أنشطتها على هذا المسار، بالتركيز على التكنولوجيا والابتكار. كما نطلب إليها مواصلة تقديم المشورة السديدة في مجال التكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة، بالتركيز على ما يلي:

(أ) تعزيز الاستجابات الإقليمية المتسقة للتطورات التكنولوجية السريعة، وذلك من خلال دعم وضع القواعد والمعايير، وبناء النظم المؤازرة بالاستناد إلى خطة عام 2030، والتركيز على أكثر شرائح المجتمع تعرضاً للمخاطر؛

(ب) وضع السياسات على أساس الأدلة من أجل تحقيق التحولات الهيكلية باستخدام التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية والاستدامة، على نحو يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للفقر المتعدد الأبعاد، ودفع التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وإيجاد فرص عمل لائق؛ والبحث في أثر التكنولوجيا والابتكار على توليد فرص العمل في القطاعات المختلفة؛

(ج) زيادة الوعي بتكنولوجيات دمج الشباب والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات مختلفة منها التعليم والعمل والحصول على الخدمات العامة، وإعداد مواد إعلامية عن دور التكنولوجيا في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في المنطقة العربية؛

(د) تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في نقل التكنولوجيا وتكييفها من خلال التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب، وبناء قدرات الدول الأعضاء على الوصول إلى الموارد المالية؛

(ﮬ) تنسيق صنع السياسات والخطط الإقليمية حول حوكمة الإنترنت، ودعم المنظور الإقليمي العربي على الساحة الدولية، وتقديم الدعم في بحث المواقف التفاوضية وتحديدها بشأن القضايا الخلافية في حوكمة الإنترنت؛

(و) تقديم الدعم في ملء الفراغ التشريعي والتنظيمي بشأن قضايا التكنولوجيات الرائدة من خلال البحوث الموجهة نحو السياسات؛

(ز) بناء الشراكات المتعددة الأطراف في مجال التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك عقد المنتدى العربي رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والمنتدى العربي لحوكمة الإنترنت؛

(ح) دعم الدول الأعضاء في اعتماد التكنولوجيات الخضراء البازغة للتصدي للتحديات الإقليمية، الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛

(ط) دعم التشبيك واستحداث منصة تشاركية للتعاون بين الدول العربية في مجال التكنولوجيات الرائدة.

من بيروت، نعيد تأكيد التزامنا بالعمل معاً على استثمار قوة التكنولوجيا والابتكار لبناء مستقبل يحقق تطلّعات الجميع في المنطقة العربية إلى السلام والرخاء والعدل.

([1]) قرار الجمعية العامة 70/1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015.

([2]) قرار الجمعية العامة 69/313 المؤرخ 27 تموز/يوليو 2015.

([3]) اعتمد في 12 كانون الأول/ديسمبر، في المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ. https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_arabic_.pdf.

([4]) قرار الجمعية العامة 70/125 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2015.

([5]) اعتُمدت في 29 آذار/مارس 2017 في مؤتمر القمة العربية في البحر الميت، الأردن. http://www.alecso.org/en/2016-04-06-07-56-24.html.

([6]) E/ESCWA/29/12/Report، ص 5، الفقرة 14.

([7]) حسابات الإسكوا بالاستناد إلى بيانات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

([8]) Data from the United Nations Development Programme, Arab Human Development Report 2016: Youth and

the Prospects for Human Development in a Changing Reality (New York, 2016).

([9]) بيانات من البنك الدولي، https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS (1 حزيران/يونيو 2018).

([10]) E/ESCWA/EDID/2017/2.