الدين السيادي الاميركي في اعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية

كشف مكتب الميزانية في الكونغرس ان الدين السيادي الأميركي على وشك بلوغ أعلى مستويات تاريخية، محذراً من أن خدمة الدين ستعادل بعد ثلاثة عقود نفقات الضمان الاجتماعي، مع ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد الحاجات المالية للبلد.

ورسمت التقديرات السنوية للهيئة المستقلة في الكونغرس صورة قاتمة للوضع المالي للولايات المتحدة، متوقعة أن ترتفع نفقات الفائدة بمقدار الضعف خلال السنوات العشر المقبلة، من 1,6 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي هذا العام الى 3,1 في المئة في 2028.

وتابع التقرير أنه في 2048 ستصل نفقات الفائدة إلى مستوى قياسي تاريخي يمثل 6,3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة "سيكون تسديد الفائدة موازياً لانفاق الدولة على النظام التقاعدي والتي تشكل حالياً أعلى نفقات" تتحملها الدولة.

وينطلق تقرير مكتب الميزانية من مبدأ أن الاحتياطي الفدرالي سيواصل في الوقت الحاضر رفع معدلات الفائدة على ضوء تسارع النمو والتضخم ومستوى البطالة المتدني.

ورأى أن الدين الفدرالي الذي يصل حاليا إلى 78 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، سيقارب 100 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي بعد عشر سنوات و152 في المئة عام 2048 وهو "أعلى مبلغ بفارق كبير في تاريخ البلاد".

أما النفقات الفدرالية الاجمالية عدا خدمة الدين، فسترتفع من 19 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي حاليا إلى 23 في المئة عام 2048، ولا سيما بسبب تزايد كلفة البرامج الاجتماعية من نظام التقاعد والضمان الصحي للأكثر فقراً وللمسنين.

وتوقع مكتب الميزانية أن تراوح عائدات الدولة بمستواها خلال السنتين المقبلتين نتيجة التخفيضات الضريبية الكبرى التي أقرتها إدارة ترامب والمطبقة لثماني سنوات بالنسبة لضريبة الدخل، على أن ترتفع العائدات بصورة طفيفة بعد ذلك لتحقق زيادة عالية عام 2026 عند رفع ضريبة الدخل على الأفراد مجدداً.

اقرأ أيضاً: اقتصاد لبنان وصدمة الميزانية الأميركية