مؤسسات التقويم العالمية: المخاطر السيادية مستقرة \r\nفليتق نذراء الشؤم الله في ما يروجون وينشرون

أخيراً، أصدرت إدارة الإحصاء المركزي الحسابات القومية لعام 2016. ويجدر التوقف عندها للتطرّق الى بعض أهم ما تضمّنته حول النمو الفعلي والإسمي للناتج المحلي الإجمالي وحول بنية تكوينه لناحية الإنتاج والانفاق. وبالرغم من العديد من النواقص التي كنا نأمل سدّها خصوصاً في ما يعود الى توزّع المداخيل وبنيتها العامة وكذلك بالنسبة الى موازين المدفوعات الجارية، نقول بالرغم من هذه النواقص، فإن الإفراج عن المعطيات العائدة الى العام 2016 خطوة إيجابية على الطريق الصحيح الذي نأمل الاستمرار في تطويره. فالحكومة ومجتمع الأعمال يحتاجان الى المعلومات المجمّعة لاقتصاد البلد. ويشجّع توافرها المستثمرين على الإقدام على المزيد من الإستثمار القائم والجديد، كما يساعد الإدارات والمؤسسات العامة على وضع الخطط والتحرك في الاتجاهات المفيدة. تُستنتج من المعطيات المنشورة ثلاث خلاصات أساسية. أولها أن معدلات النمو خلال فترة السنوات الخمس الماضية 2011 – 2016 جاءت معتدلة لئلا نقول متدنية وفي حدود 5% مقارنةً مع معدلات نمو بلغت في المتوسط السنوي للأعوام 2005 – 2010 ما مقداره 10,7%. طبعاً يبقى معدل النمو المشار اليه (5%) مرتفعاً نسبياً، غير أن ما يزيد عن ثلثه (36%) متأتٍّ من النمو الحقيقي مقابل 64% من تطور الأسعار. أما العام 2016 فقد سجَّل نمواً إسمياً بنسبة 3,15% مقارنةً مع العام 2015. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن يكون الاقتصاد اللبناني في العام 2017 قد نما بمعدّل 3,7%، يعود منه 1,2 للنمو الحقيقي و2,5 لمخفِّض أسعار الناتج المحلي الإجمالي (Deflator). فتكون قيمة الناتج لعام 2016 قد بلغت 49,6 مليار دولار بحسب إدارة الإحصاء المركزي و51,5 ملياراً بحسب صندوق النقد الدولي كما جاء في ملخّص تقريره الأخير (المادة الرابعة). ويتوقّع الصندوق أن يرتفع الناتج اللبناني لعام 2018 إلى 53,6 مليار دولار أي بمعدّل نمو يفوق 4% بأسعار السوق الجارية.يعود الاستنتاج الثاني الذي تسمح به مراجعة منشور إدارة الاحصاء المركزي الى علاقة الناتج بالخارج من خلال فجوة الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات. وقد بلغت هذه الفجوة ما...