هل تضع واشنطن قيوداً جديدة على الصين؟

يتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترامب هذا الأسبوع عن المرحلة التالية من مواجهته الاقتصادية مع #بيجينغ عبر قيود جديدة محتملة على الاستثمارات الصينية للحد من قدرتها على الوصول إلى التقنيات الأميركية الحساسة.

وقد يعرض ذلك شركات أميركية على غرار "آبل" و"جنرال موتورز" إلى أشكال جديدة من الانتقام من قبل الصين في وقت يعرب الخبراء عن قلقهم من أن يكون ذلك بمثابة خطوة أخرى من تدخل الحكومة في السوق الحرة، في "تحول جذري" للولايات المتحدة قد يكون مدمرا بالنسبة للطرفين.
لكن التصريحات المتناقضة التي أدلى بها كبار المسؤولين الأميركيين الاثنين، أثارت لغطاً بشأن المسار الذي سيسلكه البيت الأبيض في هذا الملف. 

وهدد ترامب سابقاً بالرد على أي تحرك تتخذه الصين للانتقام من الرسوم الجمركية الأميركية التي يتوقع أن تطبق في 6 تموز، وبذلك يمكن أن ترتفع الى 450 مليار دولار قيمة المنتجات الصينية الخاضعة لرسوم.

وبالتوازي، يتوقع أن تكشف وزارة الخزانة الأميركية النقاب عن اقتراح يتعلق بالقيود على الاستثمار والصادرات.
وأعلن ترامب في أواخر أيار عن خطط لفرض رسوم باهظة على المنتجات الصينية واتباع ذلك في 30 حزيران بـ"قيود محددة على الاستثمارات وتعزيز القيود على الصادرات" بالنسبة للشركات الصينية والمستثمرين في "تكنولوجيا ذات أهمية صناعية". 

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القيود الاستثمارية ستطبق كذلك على الاستثمارات في الولايات المتحدة من قبل أي شركة تملك الصين 25 في المئة من رأسمالها مع إمكانية خفض هذه العتبة في حال اعتبر الاستثمار حساساً.
لكن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أصر على أن التقارير "أخبار كاذبة". وغرّد عبر "تويتر" إن "من سرب المعلومات إما لا وجود له أو أنه لا يعرف الكثير عن هذا الملف". 

وأضاف في تصريح يتناقض مع إعلان البيت الأبيض في 29 أيار، أن الإدارة الأميركية ستصدر بياناً "غير موجه للصين فقط، بل لجميع الدول التي تحاول سرقة التكنولوجيا منا".

وتراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية الاثنين بأكثر من 2 في المئة مقارنة بقيمتها عند إغلاقها الجمعة في وقت ظهر المستشار الاقتصادي الرفيع للبيت الأبيض بيتر نافارو على التلفاز في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين من إمكانية اندلاع حرب تجارية.
لكن مقابلته المُربكة مع "سي ان بي سي" لم تنجح كثيراً في توضيح الأمور حيث أكد أن الإدارة الأميركية "لا تستهدف الصين تحديداً" ومشدداً على أن وزارة الخزانة ستصدر تقريراً الجمعة عن مسألة القيود الاستثمارية على الصين. 

وقال إن على المستثمرين أن ينظروا بتفاؤل إلى الاقتصاد الأميركي مشيرا إلى أن مناورات ترامب التجارية الحازمة خلقت فرصاً استثمارية جديدة، مضيفاً نافارو عبر "سي إن بي سي" إن الاقتصاد "يتجه نحو وضع رائع في الوقت الحالي (...) إنه حلم" يتحقق. 

من جهته، اتهم ترامب الإدارات الأميركية السابقة باتخاذ مواقف متساهلة مع الصين والسماح لها بالهيمنة صناعياً والفشل في حماية التقنيات التي تعد حساسة.
وبإمكان الإدارة توسيع السلطات الحالية للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تشرف عليها وزارة الخزانة وكانت حجبت بعض الاستثمارات الصينية في الموانئ وأشباه الموصلات الكهربائية. 

وبإمكان أي تلميح عن مراجعة محتملة للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة أن يقضي على فرص أي استثمار محتمل. ويبحث الكونغرس كذلك في سبل تشديد عملية مراجعة الاستثمارات.
ووفق "مجموعة روديوم" للأبحاث، تراجعت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة بنسبة 35 بالمئة في 2017 من قيمتها القياسية التي تم تسجيلها في 2016 وبلغت 45,6 مليار دولار فوصلت إلى 1,4 مليار دولار فقط في الربع الأول من العام الجاري.
وستصعب الضوابط الجديدة على الصادرات بيع الشركات الأميركية التكنولوجيا إلى الصين في حال اعتبرت واشنطن أنها "تكنولولجيا ذات أهمية صناعية". 

وأشار مسؤولون أميركيون إلى خطة التطوير الصناعي التي وضعتها بكين تحت شعار "صنع في الصين 2025" كمصدر قلق حيث أشاروا إلى أنها خارطة للهيمنة على صناعات رئيسية عالية التقنية تشمل الفضاء والاتصالات وصولا إلى الروبوتات والسيارات الكهربائية.
ومع تصاعد حدة التوتر، يحذر خبراء التجارة من تضاؤل الخيارات المتاحة لحل النزاع. 

وقال الخبير في الشأن الصيني من "معهد بيترسن للاقتصادات الدولية" مارتن شورزيمبا "أعتقد أن هناك مخارج قليلة للغاية متبقية للتوترات المتزايدة"، مضيفاً "هناك مخاوف بنيوية جدية بشأن الممارسات الصينية والتي لا يمكن حلها دون وجود ثقة بين الشركاء المتفاوضين" محذرا من أن هذه الثقة بدأت تتآكل جراء المواجهة الحالية.  وأوضح أن لدى بكين "مجموعة ضخمة من الأدوات للضغط على شركات أميركية" على غرار "آبل" و"جنرال موتورز" اللتان تعتمدان على الصين بشكل كبير تتضمن حجز المنتجات في الموانئ أو تأخير الموافقات. 

وأضاف أن قرار الحكومة المشاركة بشكل مباشر في القرارات الاستثمارية للشركات بذريعة الأمن القومي يشكل "تحولاً جذرياً في أسلوبنا في الإدارة الاقتصادية".