خليل: لعمليات شراء تخضع لمنطق المنافسة الحقيقية

وتابع خليل: "إسمحوا لي أن أعترف أمامكم أننا لم نكن في كثير من الأحيان على قدر المسؤولية في احترام القواعد التي يجب أن تعتمد في إدارة الصفقات والشراء العام، لا عبر إدارة المناقصات وبطريقة شفافة ندية لا تقيد هذه الإدارة بدفاتر شروط عاجزة عن فتح باب المنافسة أمام الناس بشكل متساو، ولا على مستوى القرار بضبط الشراء بالتراضي الذي حصل في كثير من المجالات والمحطات. عندما أقول هذا الكلام إنما أوجه نقدا عاما لنا جميعا لكي نتوقف وبشكل واضح وجلي وصريح عن كل أشكال صفقات الشراء العام بالتراضي وأن نصل، وهذا من أهداف هذا المؤتمر وتوصياته، إلى إعداد دفاتر شروط نموذجية تقدم في كل المجالات وتأتي في سياق استراتجية للشراء العام أيضا تشمل كل إدارات ومؤسسات الدولة"، ذاكراً: "لم يعد اليوم هناك، في العالم ربما إلا بعض من الدول التي لا تعتمد دفاتر شروط نموذجية موحدة، ولا يوجد اليوم كثير من الدول التي لا تعتمد المناقصات المفتوحة إلكترونيا والتي يستطيع أياً كان في البلد أن يدخل وأن يشارك ويبدي رأيه وأن يعزز مبدأ المنافسة المطلوب في هذه المجالات. لهذا نعم نحن ملتزمون ونتعهد بأن نحول شعار مكافحة الفساد والهدر إلى حقيقة تبدأ باحترام الأصول وقواعد الشراء العام لمنع وإلغاء كل الصفقات التي تحصل بالتراضي والتركيز على إدارة حكيمة من خلال إدارة المناقصات من جهة ومن خلال العمل على إعداد دفاتر شروط نموذجية وفتح باب المنافسة الشريفة واعتمادا الآليات والأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة التي تعزز هذا المبدأ"، مشيرا الى ان "هذه المسألة ليست إدارية ولا تتصل فقط بعملية ضغط بل تأتي في سياق المنطق الاقتصادي ومنطق توظيف المال في خدمة الشأن الاجتماعي والشأن العام لكل الناس". 

وأوضح: "علينا أن ننتبه إلى أمر آخر، أنه عند وضع مثل هذه القواعد فالأثر المباشر سيكون على الوقائع الاقتصادية الداخلية في لبنان، أيضا ربما من خلال إعطاء الأولوية للإنتاج اللبناني لتحفيز القطاع الخاص اللبناني أولا على الإنتاج وثانيا على الاستيراد المنظم والقادر على أن يخدم التوجه الاقتصادي للدولة ورفع قيمة هذا الاقتصاد وحجمه بما يساعد على إعادة تشكيل الدورة المالية الجديدة وتكوينها بالطريقة التي تخفف إلى حد كبير من نسبة العجز ونسبة الدين على الناتج المحلي من خلال تكبير حجم هذا الناتج، بالإضافة إلى الوفر الذي سيؤمن للمالية العامة لتستطيع أن توظف جزءا من الأموال الموفرة لمشاريع وخدمات أخرى". 

وقال: "علينا أن ننطلق إلى المرحلة العملية، وهذا المؤتمر في هذا السياق"، مشدداً على أنه "علينا أن نصل إلى مرحلة لا تكون المناقصات فيها جزئية إنما تأتي ضمن جدول عام لكل الدولة في كل مؤسساتها تتوحد فيها المواد الشبيهة والمماثلة لبعضها بعض بالطريقة التي تؤمن وفراً أكيداً ستؤمن بعودة التوازن المالي للبلد". واعتبر أنّ هدر الوقت هو جزء من الفساد، ولهذا التحدي أمام كل القيادات السياسية اليوم.

اقرأ أيضاً: علي حسن خليل: إقرار السلسلة وإحالتها على مجلس النواب