لهذه الأسباب لن تصرف مفاعيل "التفاهمات" في تأليف الحكومة

لم يكن تفاهم معراب بين الخصمين السابقين محطة عابرة في لحظة التأزم الداخلي والانقسام العمودي بين الأفرقاء السياسيين، والذي فاقم الأزمة السياسية وأطال عمر الفراغ الرئاسي، ولكنه كان خريطة طريق بين طرفين اتفقا على دعم العهد المنتظر يومها وتمكينه من استعادة الرئاسة الأولى موقعها الطبيعي وللتأكيد أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلاد وحامي الدستور وتالياً تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية بعيداً من المناكفات وسياسة "النكد" التي صبغت مراحل عدة من تاريخ البلاد خصوصاً بعد الطائف. لكن وبعدما وصلت الامور الى ما يشبه الافق المسدود بين طرفي "تفاهم معراب" بما ينذر باتساع الهوة بينهما خصوصاً على خلفية الكباش المستمر في شأن تسييل الأحجام النيابية في التشكيلة الحكومية المنتظرة والمتعثرة في آن واحد، فإن اوساطاً مقربة من العهد سألت عبر "النهار" عما "اذا كانت التفاهمات والاتفاقات تفرض أعرافاً دستورية جديدة ليؤخذ بها عند تأليف الحكومات مما سيشكل تجاوزاً واضحاً للدستور وللاعراف الدستورية"....