فساد بلا فاسدين

ليست المشكلة في نوعية المحركات التي تتنقل على اجنحتها مشاورات تشكيل الحكومة المنتظرة، فسواء كانت "توربو"، كما أراد الرئيس المكلف، أم تعمل على "الديزل" كما تظهر الوقائع، فإن استعجال التكليف لم يؤد إلى استعجال التأليف، وما المدد الفاصلة بين المهمتين الدستوريتين، منذ العام 2005، مع كل تشكيل حكومة، إلا شهادات قاطعة على أن الولادة صارت قيصرية، بالإعتياد، أيا يكن الرئيس المكلف، وأيا تكن المخاطر المحيقة بالبلاد. لا ينحصر السبب في الميوعة الدستورية، ونموذجها الفاضح "الثلث المعطل"، ومثله احتكار حقائب وزارية محددة، وكأن طوائف بعينها يمكن أن تستأمن على جزء من السيادة، لا يمكن غيرها أن يكون على قدر حمله ووزنه....