بعد معاشرة الميت والبهائم...قانون لتنظيم الفتوى أم لحماية كتب التراث في مصر؟

وفي ظل غياب تعريف واضح للفتوى في مشروع القانون الجديد، وهو ما قد يضع أي شخص يتحدث عن أمور دينية تحت طائلة القانون، وفي ضوء التوقيت اللافت لمناقشة "تنظيم الفتوى" بالبرلمان، تطرح تساؤلات حول الهدف الحقيقي من تسريع صدور القانون الذي تم تقديمه أول الأمر في العام 2016، في فترة شهدت مصر خلالها العديد من العمليات المسلحة والتفجيرات التي نفذتها جماعات متشددة، وراح ضحيتها مئات المدنيين والعسكريين، وساد فيها خطاب ديني مليء بالكراهية والطائفية. قوائم الفتوىفي نهايات العام 2017 حدثت ضجة كبيرة بعد تصريحات للدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، قال خلالها إنه يجوز للرجل ممارسة الجنس مع زوجته بعد وفاتها، كما قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية للبنات في جامعة الأزهر، إن الفقهاء أجازوا للرجال معاشرة البهائم. وعلى إثر هذه الفتاوى تداول مدونون نصوصا قالوا إنها من كتب تراثية تتحدث عن "مضاجعة بعض أنواع الخضروات والفواكه"، وتزايدت السجالات حول كتب التراث في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة التالية لتلك التصريحات. وحينها أصدر الأزهر ودار الإفتاء المصرية قوائم بمن يصرح لهم بالتصدي للفتوى في وسائل الإعلام، وتبنى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مراقبة التزام وسائل الإعلام المحلية بها.وكان حمروش الذي قدم، قبل شهور، مشروعا مثيرا للجدل حول تجريم الإلحاد، قال في المذكرة الإيضاحية لـ"تنظيم الفتوى" عند...