المرأة السعودية في كابينة القيادة

في زمن تندر فيه الأخبار السارة، هطلت علينا خلال العام الماضي، دفعة واحدة. فبعد انتظار طال، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح المرأة السعودية المزيد من الحقوق: قانون قيادة المرأة للسيارة، وقانون حمايتها من التحرش الجنسي. والآمال تتصاعد بانتظار قانون ثالث لا يقلّ أهمية: قانون ”حماية الوحدة الوطنية“، الذي يجرّم خطاب الكراهية والتفرقة على أساس العنصر والطائفة والجنس .

 الأحد، ستنطلق المرأة بسيارتها في شوارع المدن وطرقات البلاد، بعدما هُيّئت لها الأسباب خلال الأشهر العشرة الماضية، ففُتحت لها مدارس القيادة، وحصلت آلاف السيدات على رخص القيادة بالشروط نفسها، التي طُبّقت على الرجل، وأُعدّت عشرات المحقّقات لتولي قضايا الحوادث والخلافات المرورية، وإن كانت هناك من مزايا عن الرجل، فقد وُفرت لهنّ مواقف خاصة في الجامعات والمدارس والأسواق، تقديراً وتكريماً لنصفنا الأجمل.  

ورغم المخاوف، أتوقّع أن تُثبت المرأة السعودية، كما فعلت مع كلّ فرصة أُتيحت لها من قبلُ، أنها قائدة ماهرة، حريصة، وآمنة. فقد شكك المثبطون من قبلُ في قدرتها على خوض مجالات التعليم، والتمثيل الخارجي، والعمل في كل المجالات، بما في ذلك التجارة والأعمال، الشرطة والعسكرية، الهندسة والطب، إلّا أنها نجحت فيها جميعاً، ووصل بعض النساء إلى العمل في صناعة الصواريخ والأقمار الصناعية. 

اقناع المجتمع

كنت أقول لناشطة أميركية ولأخرى عربية التقيتهما العام الماضي في مؤتمر دولي إنّ عليكم جميعاً الكفّ عن التدخل في شؤون المرأة السعودية، فهي قادرة على إقناع مجتمعها بإعطائها حقوقها التي كفلها لها الشرع، وطمأنتهما إلى كفاءتها واستحقاقها ما أنجزته من قفزات في مجال التعليم والعمل، ومساهمتها في خدمة الوطن والتنمية.

وأشرت إلى أنّ أي تدخل خارجي لن يؤدّي إلا الى إحراج تلك الجهود، وإظهارها كأنها تلبية لتحريضكم وضغوطكم. فالمرأة السعودية حققت الكثير من الإنجازات المهمّة، بجدارتها وتشجيع حكومتها ومجتمعها، فهي اليوم بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة بنوك وشركات كبرى، ومسؤولة في القطاعات الحكومية والأمنية والتعليمية والإعلامية والرياضية.

كما أنها تمثّل نصف طلاب المدارس والجامعات والمرسلين للتخصص في الخارج، وتحقق أفضل النتائج والمعدلات. وتستطيع اليوم أن تصوّت وتترشّح في المجالس البلدية، ومجالس إدارات الغرف التجارية والشركات، وتمثل في مجلس الشورى نسبة تفوق نسبة النساء في الكونغرس الأميركي، ومعظم البرلمانات الأوروبية. كما صدر أخيراً نظام جديد للولاية يسمح للمرأة بالعمل والتعلم من دون موافقة وليّ أمرها. (وفي نظام القيادة الجديد، جرت مساواتها بالرجل في سن الرخصة، ١٨ عاما، وفي عدم الحاجة إلى موافقة ولي الأمر).

واختتمت بالإشارة إلى أن كل هذه النجاحات لم تهتم بها منظمات حقوق المرأة، برغم أولويتها، بل ركّزت فقط على مسألة قيادة المرأة للسيارة، كأنها قضية القضايا. ومع ذلك فإنه يحدونا الأمل بأن يصدر نظام يسمح لها بذلك في القريب العاجل.  

دار هذا الحوار بيني وبين الناشط الأميركي وزملائه عرباً وأجانب قبل قرابة عام، وها نحن اليوم نحتفل بتحقيق حزمة مطالب، دفعة واحدة. 

مرحباً بالمرأة السعودية في كابينة القيادة، لتشارك شقيقها الرجل في إدارة التنمية وبناء الوطن. فآفاق المستقبل ورؤية السعودية ٢٠٣٠ تتسع لكل السواعد والعقول.