التقرير الأسبوعي لبنك عوده: أسعار الأوروبوند اللبنانية في تراجع أسوةً بالأسواق الناشئة

وسط تضافر الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تراجعات في الأسعار واتساعاً في الهوامش في سوق سندات الأوروبوند وسط بيوعات أجنبية صافية، فيما واصلت سوق الأسهم منحاها التراجعي للأسبوع السادس على التوالي داخل سوق تفتقر للسيولة والفعالية، وسجلت سوق القطع تراجعاً في سعر تداول الدولار إثر ازدياد عروض العملة الخضراء. في التفاصيل، سجل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب بيوعات صافية لسندات الأوروبوند اللبنانية، وسط المنحى التراجعي السائد في الأسواق الناشئة إثر القلق من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعياتها على التجارة العالمية ومعدل النمو العالمي. في هذا السياق، اتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 21 نقطة أساس إلى 631 نقطة أساس. كذلك، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 20 نقطة أساس إلى 650 نقطة أساس وهو أعلى مستوى له منذ ما يقارب العشر سنوات. وعلى صعيد سوق الأسهم، ازداد النشاط أكثر من الضعف إلى 8 مليون دولار، بينما واصل مؤشر الأسعار انخفاضه بنسبة 1.2% إثر استمرار المسلك التراجعي لأسهم سوليدير والأسهم المصرفية. وفي ما يتعلق بسوق القطع، تداولت المصارف التجارية الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. بالمقارنة مع 1514.50 ل.ل.-1515 ل.ل. في الأسبوع السابق، إثر ازدياد عروض الدولار لسداد ضريبة الشركات. في موازاة ذلك، تراجعت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان بنسبة 1.4% خلال النصف الأول من حزيران 2018 اتبلغ زهاء 44.6 مليار دولار منتصف الشهر. 

الأسواق

في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً هذا الأسبوع عند 5.0% وسط استمرار توافر السيولة بالليرة في سوق النقد. من ناحية أخرى، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 7 حزيران 2018 أن الودائع المصرفية المقيمة انخفضت بقيمة 286 مليار ليرة، نتيجة تراجع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 63 مليار ليرة (أي ما يعادل 42 مليون دولار) وتراجع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 223 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 280 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 57 مليار ليرة. ويقارن التراجع في الودائع بالعملات الأجنبية مع متوسط زيادة أسبوعية قيمتها 37 مليون دولار منذ بداية العام 2018، كما يقارن الانخفاض في الودائع بالليرة مع متوسط ارتفاع أسبوعي قيمته 93 مليار ليرة خلال الفترة المذكورة. عليه، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً بقيمة 231 مليار ليرة، وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 233 مليار ليرة وانخفاض في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 178 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً قيمته 2989 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، نتيجة نمو الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 1814 مليار ليرة وارتفاع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 1175 مليار ليرة (أي ما يعادل 779 مليون دولار). 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 14 حزيران 2018 أن مصرف لبنان اكتتب بقيمة 2000 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات بفائدة 1%. ويأتي ذلك في إطار عملية الاستبدال التي قام بها المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة المال والتي تترافق مع إصدار سندات الخزينة بالليرة بقيمة 8250 مليار ليرة بفائدة 1% يتم على مراحل. كما أظهرت نتائج المناقصات اكتتابات بقيمة 21 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر وبقيمة 22 مليار ليرة في فئة السنة وبقيمة 50 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 59 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي 2034 مليار ليرة. إلى ذلك، أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 21 حزيران 2017 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 21.6% من طروحاتها في فئة الثلاث سنوات (بمردود 6.50%)، بينما سمح للمتعاملين الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%) وفئة السبع سنوات (بمردود 7.08%).

في سوق القطع: شهدت سوق تداول العملات عروضاً للدولار هذا الأسبوع والتي فاقت من حيث الحجم الطلب التجاري عليه، في ظل رغبة بعض المتعاملين في تأمين سيولة كافية بالليرة اللبنانية لسداد ضريبة الشركات. في هذا السياق، تراجع سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك من 1514.50 ل.ل.-1515 ل.ل. في الأسبوع السابق إلى 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 حزيران 2018 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تراجعت بقيمة 649 مليون دولار خلال النصف الأول من حزيران لتبلغ زهاء 44.6 مليار دولار في منتصف الشهر في موازاة تسديد مصرف لبنان سند أوروبوند يستحق على الدولة بقيمة 700 مليون دولار، فيما زادت محفظة المركزي لسندات الخزينة بالليرة بقيمة 1966 مليار ليرة إثر اكتتابه بقيمة 2000 مليار ليرة في سندات بفائدة 1%. في هذا السياق، يجدر الذكر أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان غطت 83.4% من الكتلة النقدية بالليرة و27.7 شهراً من الاستيراد في منتصف حزيران 2018 بالمقارنة مع 80.0% من الكتلة النقدية بالليرة و25.7 شهراً من الاستيراد في نهاية العام 2017، ما يسلط الضوء على قدرة المركزي على ترسيخ الاستقرار المالي.

في سوق الأسهم: ارتفع حجم النشاط في بورصة بيروت أكثر من الضعف هذا الأسبوع ليبلغ زهاء 8.2 مليون دولار بالمقارنة 3.5 مليون دولار في الأسبوع السابق الذي اقتصر على أربعة أيام عمل فقط، وهو يقارن مع متوسط أسبوعي قيمته 6.2 مليون دولار منذ بداية العام 2018. واستحوذت الأسهم المصرفية على 82.40% من النشاط، بينما نالت أسهم "سوليدير" 12.21% منه، تبعتها الأسهم الصناعية بنسبة 5.38%. وفي ما يتعلق بالأسعار، واصل مؤشر الأسعار مسلكه التنازلي للأسبوع السادس على التوالي، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.2% ليقفل على 91.95. في التفاصيل، تراجعت أسعار 10 أسهم من أصل 13 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، بينما ارتفعت أسعار سهمين، وظل سعر سهم واحد مستقراً. في ما يتعلق بالأسهم المصرفية، انخفضت أسعار "إيصالات إيداع بنك عوده" بنسبة 4.6% إلى 5.01 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 3.8% إلى 5.25 دولار. وتراجعت أسعار "إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر" بنسبة 0.1% إلى 10.55 دولار، فيما ظلت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" مستقرة على 10.50 دولار. وأقفلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" على انخفاض نسبته 2.0% لتبلغ 1.45 دولار. أما على صعيد أسهم "سوليدير"، فقد تراجعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 0.7% إلى 7.96 دولار، كما انخفضت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 2.1% إلى 8.00 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: خضعت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية لضغوط تراجعية هذا الأسبوع، متبعة المنحى التنازلي لسندات الدين في الأسواق الناشئة على أثر البيوعات الواسعة النطاق التي سجلتها هذه الأخيرة نتيجة القلق من مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين على النمو العالمي، إضافة إلى السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأميركي القاضية برفع الفوائد الأميركية وارتفاع سعر الدولار. في هذا السياق، ارتفع متوسط المردود المثقل من 8.47% في الأسبوع السابق إلى 8.67% هذا الأسبوع. كذلك، اتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 21 نقطة أساس، من 610 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 631 نقاط أساس هذا الأسبوع وسط تراجع في المردود الأجنبي. أما على صعيد كلفة تأمين الدين، فقد اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 620-640 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 640-660 نقطة أساس هذا الأسبوع.