اليونان تودّع ديونها

اتفق دائنو اليونان على آليات خروج أثينا من برامج المساعدة التي تتلقاها منذ ثماني سنوات ومن ضمنها تدابير لتخفيف ديونها، بحسب ما قالت مصادر متطابقة الخميس.

وبعيد منتصف ليل الخميس- الجمعة، قال مصدر أوروبي "لدينا اتفاق حول اليونان"، وذلك بعد ست ساعات من اجتماع في لوكسمبورغ بين وزراء مال منطقة الأورو.

وأكد مصدران آخران لوكالة "فرانس برس" حصول هذا الاتفاق الذي سيسمح لأثينا بالخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 آب المقبل، كما سيتيح لها بأن تموّل نفسها في الأسواق بعد سنوات من الانكماش الحاد.

وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس "لقد توصلنا إلى اتفاق تاريخي في مجموعة الأورو حول ديون اليونان"، مضيفاً "تكتب صفحة جديدة لكن يجب ألا نخرج" من طريق الإصلاحات والجهود في الموازنة. 

وأشار الناطق باسم الحكومة اليونانية ديمتريس تزاناكوبولوس إلى ان "اليونان تطوي صفحة، دينها أصبح الآن قابلاً للسداد"، مضيفاً للتلفزيون الرسمي "هذا قرار تاريخي"، موضحاً "أعتقد أنه أصبح بإمكان الشعب اليوناني أن يبتسم وأن يتنفس مجدداً". 

لكن وسائل إعلام ومحللين حذروا من الإفراط في التفاؤل قائلين إن احترام التزامات الموازنة الواردة في الاتفاق سيتطلب تطبيق قواعد صارمة جداً. كما ان البلاد ستبقى خاضعة لمراقبة مشددة من الجهات الدائنة. وكتبت صحيفة المعارضة "تا نيا" انه "سيكون خطأ رهيباً التوهم ان نهاية برامج المساعدة تعني عودة إلى الوضع الطبيعي"، مضيفة: "ما يلي ذلك مراقبة مشددة لم تشهدها أي دولة اخرى" بعد مثل هذه البرامج. 

وبحسب مصادر عدة، تم تمديد المحادثات لأن ألمانيا أبدت معارضة في اللحظة الأخيرة لتخفيف ديون اليونان وهو الإجراء الذي تعتبره الجهات الدائنة ضرورياً لضمان مصداقيتها في الأسواق المالية. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير "المفاوضات كانت صعبة، فلنعترف بذلك، لكنني أعتبر ان مشكلة الدين اليوناني أصبحت الآن خلفنا". 

ووافق الأوروبيون على تمديد استحقاق تسديد قسم كبير من ديون اليونان لمدة عشر سنوات، رغم ان مستواه يبقى الأعلى في الاتحاد الاوروبي (180في المئة من إجمالي الناتج الداخلي) ما سيتيح لليونانيين الا يبدأوا بتسديد قسم من الديون سوى اعتباراً من 2032 بدلاً من 2022 كما كان قائماً حتى الآن.

كما اتفق الوزراء على دفع آخر شريحة من المساعدة وتبلغ 15 مليار أورو مقابل 88 من الإصلاحات التي أنجزتها اليونان في الأسابيع الماضية.
ومن أصل هذا المبلغ، 5,5 مليارات مخصصة لخدمة الدين و9,5 مليارات "لشبكة أمان مالية" وأكثر من 24 مليار أورو للأشهر الـ22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.

وبضغط من ألمانيا، ستبقى بعض إجراءات تخفيف الديون مشروطة بمواصلة آخر الإصلاحات وبعضها سيمتد على أشهر عدة. 

لكن أثينا ستكون اعتباراً من خروجها من برنامج المساعدات في آب وحتى العام 2022 تحت مراقبة مشددة من جانب الأوروبيين، وستكون المراقبة أشدّ حتى من تلك التي فرضت على البرتغال وقبرص وايرلندا.
وشدد موسكوفيسي على ان "إطار المراقبة هذا لما بعد الخروج من البرنامج كان ضرورياً لكن لن يكون هناك في أي من الأحوال أي برنامج مقنّع". 

وأعلن الأوروبيون أيضاً أنهم سيستعرضون وضع الدين اليوناني في 2032 ويتفقوا إذا لزم الأمر على إجراءات تخفيف جديدة.

وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي كانت حاضرة في لوكسمبورغ الجمعة ان الصندوق الذي شارك مالياً في أول برنامجين يونانيين، لن يشارك في الثالث، لكنه سيبقى ضالعا في مراقبة ما بعد برنامج الخروج.

وحصلت اليونان خلال ثماني سنوات على مساعدات تزيد عن 273 مليار أورو من دائنيها، منطقة الأورو وصندوق النقد الدولي، وزعت على ثلاثة برامج مساعدات.

في المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الاصلاحات التي غالباً ما كانت مؤلمة، وكان هدفها بشكل أساسي تصحيح المالية العامة.

وبلغ إجمالي الناتج الداخلي 1,4 في المئة عام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع الى 1,9 في المئة هذه السنة و2,3 في المئة السنة المقبلة. كما باتت اليونان تسجل فائضا في الميزانية بنسبة 0,8 في المئة بعد عجز بلغ 15,1 في المئة عام 2009.

اقرأ أيضاً: مئات الآلاف تظاهروا في أثينا... "مقدونيا هي اليونان"